«هيونداي للصناعات الثقيلة» تفوز بعقد لبناء ناقلتي نفط

حوض لبناء السفن تابع لشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» في أولسان بكوريا الجنوبية (رويترز)
حوض لبناء السفن تابع لشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» في أولسان بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«هيونداي للصناعات الثقيلة» تفوز بعقد لبناء ناقلتي نفط

حوض لبناء السفن تابع لشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» في أولسان بكوريا الجنوبية (رويترز)
حوض لبناء السفن تابع لشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» في أولسان بكوريا الجنوبية (رويترز)

ذكرت مصادر صناعية، اليوم (الثلاثاء)، أن شركة «هيونداي للصناعات الثقيلة»، إحدى أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية، تلقت طلبًا لبناء ناقلتي نفط.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن هذه المصادر القول إنه بموجب العقد مع إحدى شركات السفن اليونانية، فإن «هيونداي للصناعات الثقيلة» ستقوم ببناء ناقلتي نفط عملاقتين، حمولة الواحدة منهما 320 ألف طن بنهاية 2018، مضيفة أن الجانبين يجريان مفاوضات بشأن هذه الصفقة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ورغم عدم الكشف عن قيمة الصفقة وغيرها من التفاصيل، فإن الناقلة من هذا الحجم تقدر بنحو 82 مليون دولار.
وكانت «هيونداي للصناعات الثقيلة» قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي فوزها بعقد مع اتحاد شركات (كونسرتيوم) تركي لإقامة مستودع عائم لوحدة إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال.
وبلغت قيمة الطلبيات الجديدة التي تلقتها «هيونداي للصناعات الثقيلة» خلال يناير فقط نحو 390 مليون دولار لبناء 3 سفن.
وبحسب المصادر الصناعية، فإن شركات السفن اليونانية مثل «إيكونمو أند بانثيون تانكرز» تدرس طلب سفن جديدة من شركات بناء السفن الكورية الجنوبية.
ونقلت «يونهاب» عن أحد المصادر القول: «بالفعل الاستفسارات من شركات السفن تتزايد، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الشركات ستزيد طلبياتها خلال العام الحالي أم لا».



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.