السعودية ترفع صادرات وإنتاج النفط في 2016 إلى مستوى قياسي

خبير: لولا اتفاق «أوبك» لتخطت المملكة 10 ملايين برميل يوميًا

السعودية ترفع صادرات وإنتاج النفط في 2016 إلى مستوى قياسي
TT

السعودية ترفع صادرات وإنتاج النفط في 2016 إلى مستوى قياسي

السعودية ترفع صادرات وإنتاج النفط في 2016 إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن صادرات السعودية وإنتاجها من النفط الخام ارتفعت إلى مستويات قياسية في العام الماضي وسط محاولات المملكة الحفاظ على حصتها السوقية وسط منافسة مع باقي المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين خارجها.
وأظهرت البيانات التي تنشرها مبادرة البيانات المشتركة للمنظمات والتي أطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن السعودية صدرت في المتوسط 7.65 مليون برميل يوميًا في العام الماضي مقارنة بنحو 7.39 مليون برميل يوميًا في 2015، فيما كان متوسط الإنتاج خلال السنة عند 10.19 مليون برميل يوميا.
وواصلت السعودية معدلات الإنتاج العالية فوق عشرة ملايين برميل يوميًا للسنة الثانية على التوالي تمسكًا بالسياسة السابقة التي تبنتها منذ نهاية 2014 على يد وزير البترول السابق علي النعيمي، والتي كانت تدعو إلى التمسك بالحصة السوقية بعد استفحال الإنتاج من خارج «أوبك» خاصة من مناطق النفط الصخري الأميركية.
لكن السعودية تراجعت عن هذه السياسة في العام الماضي وقادت «أوبك» وبعض المنتجين خارج المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) إلى التوصل لأول اتفاق منذ عام 2001 على خفض إنتاج النفط، وتقليص تخمة المعروض العالمي التي ضغطت على موازنات الكثير من المنتجين.
وبناءً على الاتفاق فإن «أوبك» والمنتجين المستقلين ومن بينهم روسيا قرروا خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي. وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في «أوبك» والبالغ عددها 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير (كانون الثاني) بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف ما ستخفضه «أوبك».
وأبلغت السعودية «أوبك» أن إنتاجها في شهر يناير الماضي هبط تحت 10 ملايين برميل يوميًا للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2015، بعد أن خفضته بما يزيد على 700 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى خفض شهري أجرته خلال السنوات الثماني الماضية.
ويقول المحلل وأستاذ الاقتصاد والمالية السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي: «أبقت المملكة على الإنتاج عاليًا في العام الماضي؛ نظرًا لأن المنتجين خارجها كانوا يسعون وراء تعظيم حصتهم السوقية، ولولا الاتفاق الأخير المبرم لواصلت السعودية الإنتاج هذا العام كذلك فوق 10 ملايين برميل يوميًا».
ورفعت السعودية صادراتها في آخر شهرين من العام الماضي فوق مستوى 8 ملايين برميل يوميا، وهو من المستويات العالية التي لم يصل إليها التصدير سوى في عام 2003، أثناء الغزو الأميركي على العراق.
وهبطت الصادرات في ديسمبر إلى 8.014 مليون برميل يوميًا بينما ظل إنتاج الخام مرتفعًا، وإن كان قد تراجع 255 ألف برميل يوميا إلى 10.465 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي. وكانت صادرات المملكة من النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سجلت ارتفاعا حادا وصل إلى 8.258 مليون برميل يوميا في ظل هبوط إنتاج المصافي.
وتشير أرقام مبادرة البيانات المشتركة إلى أن مخزونات الخام المحلية في السعودية انخفضت 1.745 مليون برميل إلى 272.621 مليون برميل في ديسمبر.
وبلغت مخزونات النفط السعودية ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 حين وصلت إلى 329.430 مليون برميل، وانخفضت بعد ذلك مع سحب المملكة من مخزوناتها النفطية لتلبية الطلب المحلي دون التأثير على الصادرات.
وعالجت المصافي المحلية 2.155 مليون برميل يوميا انخفاضا من 2.184 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي. وتراجعت صادرات المنتجات النفطية المكررة في ديسمبر إلى 1.136 مليون برميل يوميا من 1.226 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
وتملك شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية حصصًا في طاقة تكريرية تزيد على خمسة ملايين برميل يوميا في الداخل والخارج، بما يضعها في مصاف الشركات العالمية الرائدة في صناعة المنتجات النفطية.
وفي ديسمبر الماضي استهلكت السعودية 353 ألف برميل يوميا من النفط الخام في توليد الكهرباء دون تغير كبير، مقارنة مع 352 ألف برميل يوميا في نوفمبر مع تقلص الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف الهواء مع انخفاض درجات الحرارة.
وارتفع الطلب في السعودية على المنتجات النفطية 0.046 مليون برميل يوميا إلى 2.21 مليون برميل يوميًا.
وتقدم الرياض وغيرها من أعضاء منظمة أوبك بيانات الصادرات الشهرية إلى المبادرة والتي تنشرها بدورها على موقعها الإلكتروني.



«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية
TT

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

أعربت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في «أوبك بلس» عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً

وشددت على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، محذرة من أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة ستفاقم تقلبات السوق.


ارتفاع طفيف للسوق السعودية بدعم من التأمين والمواد الأساسية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف للسوق السعودية بدعم من التأمين والمواد الأساسية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد، بارتفاع طفيف نسبته 0.03 في المائة، عند 11272 نقطة، بتأثير من قطاع التأمين والمواد الأساسية، وبلغت قيمة التداولات 4.27 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

وارتفع سهما «بترو رابغ» و«البحري» بنسبة 1 و1.5 في المائة، إلى 10.9 و32.6 ريال على التوالي.

وتصدر سهم «أميانتيت» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، إلى 15.63 ريال. كما ارتفع سهما «سابك» و«معادن» بنسبة 0.84 و0.46 في المائة، إلى 60.05 و65.7 ريال على التوالي.

وفي قطاع التأمين، سجل سهما «التعاونية» و«بوبا العربية» ارتفاعاً بنسبة 1 و2 في المائة، إلى 127.3 و174.1 ريال على التوالي. وصعد سهم «المراعي» بنسبة 1.2 في المائة إلى 44.48 ريال، بعد إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2029.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.54 ريال.

وانخفض سهم «أكوا»، بنسبة 1 في المائة تقريباً، عند 168 ريالاً، يذكر أن أعلنت الأسبوع الماضي تقييد مؤقت لإنتاج الطاقة في مشروعين من مشاريعها الشمسية. وكان سهم «إعمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.6 في المائة، إلى 10.88 ريال.


زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)
جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)
TT

زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)
جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)

شهدت جهود تعزيز المحتوى المحلي في السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 قفزة نوعية، انعكست في تسجيل إنفاق تراكمي على مشتريات الشركات بلغ نحو 683 مليار ريال (182.1 مليار دولار)، في حين أسهم «مجلس تنسيق المحتوى المحلي»، الذي يجمع عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية، إلى جانب تطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية، بإجمالي قيمة تجاوز 640 مليار ريال (170.6 مليار دولار).

وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة تمكين القطاع الخاص وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ويرسخ مكانة الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أعلنت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» عن تحديث استراتيجية «مجلس تنسيق المحتوى المحلي»، التي تمتد 5 سنوات مقبلة؛ «وذلك بهدف ترسيخ دور (المجلس)؛ بوصفه مظلة وطنية تضم الجهات الرائدة من كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، في تنمية المحتوى المحلي».

وتأتي الاستراتيجية المحدثة «لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير سياسات فاعلة تسهم في رفع الوعي وتنمية الاقتصاد الوطني، مع اتساع نطاق قطاعات الشركات الأعضاء، ليشمل قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز، والكهرباء، والكيماويات، والتعدين، والقطاع العقاري والاتصالات والتقنية، والنقل والمرافق... وغيرها، بما يعكس شمولية استراتيجية (المجلس) لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة».

التحولات الاقتصادية

ويأتي هذا التحديث في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز كفاءة منظومة المحتوى المحلي، حيث شمل «تحديدَ رؤية ومنهجية واعدتين تتوافقان مع تطلعات المرحلة المقبلة، واستحداثَ أهداف ومؤشرات لقياس الأثر، وعدداً من المبادرات التي ستسهم في تحقيق مستهدفات (المجلس) الاستراتيجية، إلى جانب تطوير الهيكلة بإضافة لجان تخصصية تُعنى بـ4 محاور تعزز جهود المحتوى المحلي، مثل رفع كفاءة وفاعلية السياسات، وتطوير سلاسل الإمداد، والقدرات، ورفع الوعي».

وترأس الهيئة «مجلس تنسيق المحتوى المحلي» بعضوية كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، و«شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)»، و«شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك)»، و«الشركة السعودية للطاقة»، و«شركة التعدين العربية السعودية (معادن)»، و«مجموعة إس تي سي»، و«مجموعة الخطوط السعودية».

كما شهدت «الاستراتيجية المحدثة» انضمام عدد من الأعضاء إلى «المجلس»؛ تمثل في: «شركة الطيران المدني السعودي القابضة (مطارات القابضة)»، و«شركة المياه الوطنية»، و«شركة نيوم»، و«مجموعة روشن»، و«الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)».

بالإضافة إلى انضمام عدد من الشركات على مستوى اللجان التخصصية، مثل: «صلة»، و«الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)»، و«شركة آلات للتقنيات»، و«سير» الوطنية للسيارات، و«المراعي»، و«الفنار»، و«البحري»، و«نسما وشركاهم»، و«الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)».

مبادرات استراتيجية

وبين الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، عبد الرحمن بن السماري، أنه منذ تأسيس «المجلس» في عام 2019، أسهم في «توحيد الجهود المتمثلة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز وعي ونضج شركات القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في سلاسل الإمداد الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية»، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق التراكمي لإسهام المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الأعضاء، «بلغ نحو 683 مليار ريال، منذ عام 2019 حتى 2023».

وأضاف السماري أن «المجلس»، خلال الفترة ذاتها، «أسهم في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية، وتطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال، مما يعكس حجم الفرص والإمكانات، من خلال التعاون والعمل مع الأعضاء لتسخير المقومات الوطنية؛ لتعظيم نمو المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني بما يتماشى و(رؤية 2030)».