«إيروفلوت» ترحب بالخصخصة لكن بعد تعزيز موقف الطائرات روسية الصنع

موسكو تتجه لبيع أسطول النقل البحري ومصرف «في تي بي»

«إيروفلوت» ترحب بالخصخصة لكن بعد تعزيز موقف الطائرات روسية الصنع
TT

«إيروفلوت» ترحب بالخصخصة لكن بعد تعزيز موقف الطائرات روسية الصنع

«إيروفلوت» ترحب بالخصخصة لكن بعد تعزيز موقف الطائرات روسية الصنع

أبدى فيتالي سافيليف، مدير عام شركة الطيران الروسية الحكومية «إيروفلوت» ترحيبه بفكرة خصخصة الشركة، غير أنه يدعو إلى تأجيل الأمر إلى حين تعزيز موقف الطائرات الروسية فيها.
وقال سافيليف في حوار أجرته مع أمس وكالة «تاس»: «فيما يخص إيروفلوت، فأنا مع الخصخصة»، لافتًا إلى أن «سعر الشركة مرتفع حاليًا، ويزيد على 3 مليارات دولار أميركي»، مرجحًا ارتفاع سعر أسهم «إيروفلوت» في سوق المال الروسية، موضحًا بهذا الخصوص أن «أسهم الشركة تنمو من عام لآخر، وزادت قيمتها بثلاث مرات، على الرغم من بعض المواقف حين تراجع سعر السهم بنحو 20 روبلاً، وجرى ذلك عندما فرض الغرب عقوبات علينا عام 2014»، حسب قوله.
ويقف سعر سهم شركة «إيروفلوت» حاليًا عند مؤشر 180 روبلاً (نحو 3 دولارات) تقريبًا لكل سهم، ومن المتوقع، وفق ما يؤكد سافيليف، أن تصل قريبًا إلى 201 روبل لكل سهم.
وفي توضيحه لموقفه بضرورة تأجيل خصخصة «إيروفلوت» حاليًا، يشير مدير عام كبرى شركات الطيران في روسيا، إلى أنه «سيكون أكثر سهولة خصخصة الشركة بعد إدخال طائرات روسية إليها»، محذرًا من احتمال عدم التمكن من القيام بهذا الأمر بعد الخصخصة، ذلك أن «مجلس إدارة الشركة يضم حاليًا 11 شخصًا، وبعد تعديلات على أعضاء المجلس ستحتفظ الدولة فيه بخمس مقاعد فقط، وليس ثمانية كما هي الحال الآن»، حسب سافيليف، الذي يوضح أن هذا الأمر يعني خمس أصوات في المجلس ضد ستة؛ ولهذا «قد لا تتمكن الطائرات الروسية (الصنع) من الانضمام إلى مجموعة طائرات الشركة»، حسب قوله.
ويمتلك حاليًا مستثمرون من القطاع الخاص 49 في المائة من أسهم «إيروفلوت»، الأكبر بينهم مؤسسة «إيست كابيتال» السويدية التي تمتلك 10 في المائة من أسهم الشركة، ولا يستبعد سافيليف من أن تشغل المؤسسة السويدية العام المقبل مقعدين في مجلس إدارة «إيروفلوت»، ما سيعزز من موقف المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «إيروفلوت» تستخدم حاليًا 30 طائرة روسية الصنع من طراز «سوخوي سوبر جيت - 100»، فضلاً عن ذلك وقعت الشركة عام 2015 مذكرة حول تزويدها بعشرين طائرة «سوبر جيت - 100» جديدة،
وينتظر توقيع العقد بهذا الخصوص منتصف العام الحالي، حسب قول يوري سليوسار، رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، الذي كشف عن خطة شركته تزويد «إيروفلوت» بـ12 طائرة «سوبر جيت - 100» خلال العام الحالي، وفي عام 2018 سيتم تزويدها بالجزء المتبقي، أي ثماني طائرات أخرى.
وتأتي تصريحات فيتالي سافيليف حول الموقف من خصخصة شركة الطيران الروسية الحكومية «إيروفلوت»، التي يرأسها، في سياق عرض موقفه بشكل عام من الفكرة بحد ذاتها، ذلك أن خصخصة الشركة ليست مطروحة على أجندة الحكومة الروسية، التي وضعت مطلع العام الحالي خطة لخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية خلال فترة 2017 - 2019، بينها شركة «سوفكوم فلوت» العملاقة للنقل البحري، التي سيتم تقليص حصة الحكومة فيها من 100 في المائة، إلى 25 في المائة زائد سهم واحد، وفق ما أكد مصدر مطلع لوكالة «تاس».
من جانبه قال أليكسي مويسييف، نائب وزير المالية الروسي، إن خصخصة «سوفكوم فلوت» متوقعة في الفترة مارس (آذار) - أبريل (نيسان) من العام الحالي. وتشمل خطة الخصخصة الحكومية للسنوات المقبلة مصرف «في تي بنك» الذي تسيطر الحكومة حاليًا على 60.9 في المائة من أسهمه، وتنوي تقليص تلك الحصة حتى 25 في المائة زائد سهم واحد، ويتوقع أن تحصل الميزانية من خصخصة البنك على 95.5 مليار روبل روسي.
وهناك شركات أخرى تشملها خطة الخصخصة 2017 - 2019. غير أن الخطة الحالية تم اعتمادها بعيدًا عن ضغط العجز في الميزانية، كما جرى العام الماضي حين اضطرت الحكومة لخصخصة شركات «ألروسا» للألماس، و«روس نفط» بغية تغطية عجز الميزانية.
وبالنسبة لشركة «إيروفلوت»، فهي مستثناة حتى الآن من خطة الخصخصة، وكان مكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسي قد أكد في وقت سابق عدم وجود نية لدى الحكومة في خصخصة شركة الطيران الروسية، قبل عام 2020، وأوضح أن الحكومة ترى خطورة في التخلي عن حصة ملموسة من أسهم الشركة، لذلك «لن تدرجها ضمن خطة الخصخصة لسنوات 2017 - 2020» حسب قوله.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.