حملة في القاهرة لحماية آثار المدينة من «الإهمال والتعديات»

تحذيرات من طمس معالمها التاريخية

أحد الأسبلة العثمانية يعاني انهيار معظم طبقاته،  البيوت القديمة تعاني الإهمال،   البيوت الأثرية التي لم تسجل بعد بوصفها آثارا
أحد الأسبلة العثمانية يعاني انهيار معظم طبقاته، البيوت القديمة تعاني الإهمال، البيوت الأثرية التي لم تسجل بعد بوصفها آثارا
TT

حملة في القاهرة لحماية آثار المدينة من «الإهمال والتعديات»

أحد الأسبلة العثمانية يعاني انهيار معظم طبقاته،  البيوت القديمة تعاني الإهمال،   البيوت الأثرية التي لم تسجل بعد بوصفها آثارا
أحد الأسبلة العثمانية يعاني انهيار معظم طبقاته، البيوت القديمة تعاني الإهمال، البيوت الأثرية التي لم تسجل بعد بوصفها آثارا

«أنقذوا القاهرة التاريخية»، شعار الحملة التي تستهدف استرجاع الأماكن التاريخية بالمدينة التراثية إلى الدولة من جديد، مع أن مسلسل التعديات على أراضيها ما زال مستمرا. وتوجد قصور تاريخية ومبان أثرية تتعرض لتعديات تهدد الصورة الحضارية والتراثية والثقافية لمنشآت عتيقة حملت في طياتها عبق التاريخ المصري.
ورغم أن خالد مصطفى، المتحدث الإعلامي باسم محافظة القاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المحافظة والأجهزة المعنية بدأت في اتخاذ إجراءات لحماية المواقع الأثرية بالعاصمة، فإن المئات من المرممين والأثريين والمؤرخين وعددا من المهتمين بالتراث المعماري للقاهرة التاريخية نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة القاهرة منددين بما وصلت إليه الأوضاع في القاهرة التاريخية، رافعين شعارات تطالب بالتصدي للاعتداء غير القانوني على آثار وأراضي الدولة مثل: «لا لتدمير القاهرة التاريخية» وغيرها من الشعارات التي تؤكد أهمية توقف عمليات البناء بالمناطق التاريخية. ويطالب هؤلاء محافظة القاهرة والأجهزة المعنية، بما فيها جهاز التنسيق الحضاري، باتخاذ إجراءات رادعة لحماية التراث الحضاري والثقافي لمصر.
ويقول محمد ميرغني المرشد السياحي بشركة «سي إيجيبت» السياحية لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن حملة (إنقاذ مصر) تدق ناقوس الخطر من أجل حماية آثار مصر التاريخية التي لا يقتصر دورها على السياحة؛ فحسب بل تمثل أيضا انعكاسا للصورة الحضارية والثقافية للشعب أمام العالم، ومن ثم وجب الاهتمام بتطوير ونظافة تلك الآثار والمناطق المحيطة بها»، مضيفا أن «منطقة الدرب الأحمر (وسط القاهرة) تحديدا، عامرة بالآثار الإسلامية القديمة، وتضم قرابة 56 أثرا إسلاميا مهملا، بجانب أنها باتت مرتعا للسرقات، وشاهدا على إهمال العديد من المسؤولين المختصين.. وللأمانة، أصبحت أيضا مؤشرا على سوء سلوك البعض مع آثاره وتاريخه، لذلك يجب على الدولة بكل مؤسساتها العمل على عودة تلك الآثار لحالتها الأولى».
وتعاني منطقة الدرب الأحمر التي تضم كثيرا من كنوز التراث الإسلامي، الإهمال، حيث إن آخر عملية ترميم كبيرة لها جرت لبعض الجوامع التاريخية بالمنطقة كانت في القرن الـ19 في عصر الخديو عباس حلمي الثاني، الأمر الذي يجعل أغلب المساجد التراثية والأسبلة العثمانية على وشك الانهيار، وفقا للمحتجين الذين يطالبون بسرعة تدخل المسؤولين لإنقاذها.
ويوجد في المنطقة مسجد «قجماس الإسحاقي» الذي جرى هدم البيوت المجاورة له رغم أنها تتبع النسيج الأثري للمسجد باعتراف وزارة الآثار، كما يضيف ميرغني، قائلا: «هناك العديد من التعديات على مبان أثرية مهمة جدا مثل (جامع المرداني) الذي يمتاز بمنبر نادر تعرض لسرقة حشوات العاج والأبانوس الخاصة به أكثر من مرة، بجانب مسجد (أبو حريبة) الذي تعرض لعمليات بناء أبراج خرسانية وهدم للبيوت المجاورة له، مما يعرضه للانهيار». يستطرد قائلا: «أعتقد أن منظومة حماية الآثار والأماكن التاريخية في مصر بحاجة إلى إعادة تأهيل من جديد، وإن كنت مستبشرا بقرارات المحافظة ووزارة الآثار بإزالة التعديات من تلك الأماكن».
من جانبه، يقول خالد مصطفى، المتحدث الإعلامي باسم محافظة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أنه بعد أحداث الثورة المصرية (في 2011) والانفلات الأمني الذي أعقبها، أصبح التعدي على أراضي الدولة بمثابة سمة مرحلة، تتصدى له كل الأجهزة المعنية، قبل أن يشكل خطرا حقيقيا، بدأته المحافظة منذ أيام بتطوير المواقع التاريخية في منطقة القاهرة القديمة والأهرامات وشارع المعز، والآن تستكمل عمليات إزالة الإشغالات والتعديات على المواقع الأثرية، خاصة في شارع الجمالية بمنطقة الحسين التاريخية وعدد من المباني الأثرية الأخرى في منطقة الدرب الأحمر، بعد أن طالتها العديد من التعديات المتعارضة مع الاشتراطات البنائية مثل البناء على حرم جامع، أو بناء أدوار سكنية على مبان تاريخية مثل (جامع المرجي) بمنطقة الدرب الأحمر، وذلك بعد أن جرى البناء عليه في أرض ملك لهيئة الأوقاف».
ويضيف مصطفى: «هناك نية من المحافظة لاستكمال إزالة كل التعديات بمنطقة القاهرة التراثية بالتنسيق مع مديريات الأمن، حتى تعود تلك الأراضي والمباني التي تشكل جزءا مهمًا من تاريخ البلاد، إلى الدولة من جديد».



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.