إعلان تحالف لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات

يضم الإمارات والبحرين والمغرب وإيطاليا والسنغال وإسبانيا وفرنسا... ومقره أبوظبي

إعلان تحالف لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات
TT

إعلان تحالف لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات

إعلان تحالف لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات

أعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، عن إنشاء تحالف أمني دولي مشكل من 7 دول، وذلك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات، يتخذ من أبوظبي مقرًا لأمانته العامة، ويهدف إلى العمل المشترك لمواجهة ذلك النوع من الجرائم بمختلف أشكالها.
ويضم التحالف الدولي كلاً من إيطاليا وإسبانيا والسنغال والبحرين والمغرب، إضافة للدولتين المؤسستين للحلف: الإمارات وفرنسا، وذلك خلال اجتماع عقد أمس بحضور الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزراء داخلية وممثلي 6 دول عربية.
ويهدف التحالف إلى العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات بمختلف أشكالها، وتطوير سبل الوقاية منها، واستدامة الأمن والاستقرار لتلك الدول، في سعيها لتعزيز الأمن والنماء لشعوبها، وبما يعزز فرص التعاون بينها في المجالات الشرطية والأمنية، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات، بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن هذه المجموعة الدولية تختلف عن غيرها من التحالفات الأخرى في أنها بمثابة منتدى لتبادل الخبرات والمعارف، وهي تنشر أفضل الممارسات المستخدمة وأسس ووسائل التدريب العام أو المتخصص على الصعيد الشرطي والأمني، وستمكنها صبغتها القانونية من التصرف بمرونة لمواجهة القضايا والتحديات الشرطية في العصر الحالي.
وقال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن الإمارات ماضية بعزم لا يلين لمواجهة الجريمة بكل أشكالها، محليًا وإقليميًا ودوليًا، إيمانًا من قيادتها بأن الأمن مسؤولية عالمية مشتركة، مضيفًا أن التحديات الأمنية الجديدة باتت تحتاج إلى المزيد من التعاون الدولي، والاستعداد الكافي لجميع التحديات، والانتقال بالعمل الشرطي والأمني من حالة ردة الفعل إلى استباق الفعل ورده إلى نحر أصحابه من قوى الشر والجريمة.
وأشار إلى أن الجريمة أصبحت تستهدف أول ما تستهدف أرواح الأبرياء، وزعزعة أمن الدول والشعوب والمجتمعات لإعاقة تقدمها ونموها وازدهارها، موضحًا: «إننا نشهد اليوم ميلاد تفاهم مشترك حول إنشاء حلف أمني عالمي بين بلدان شقيقة وصديقة، تجمعها تحديات متشابهة، يجسد النية الصادقة والعزم لدى هذه الدول جميعًا على مواجهة تلك المخاطر التي تهدد الأمن والسلم العالمي».
وحضر الإعلان المشترك الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، وعبد الله داود ديالو وزير الداخلية والأمن العام السنغالي، وفيليبو ديسبنزا مدير عام الشرطة الاتحادية وممثل وزير الداخلية الإيطالي، وجان كلود غوايا وكيل وزارة الداخلية الفرنسية، وخوزيه أوجينيو سالاريش السفير الإسباني ممثلاً لوزير الداخلية الإسباني، ونور الدين بوطيب الأمين العام لوزارة الداخلية المغربية.
ويركز التحالف على تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء، بما يتوافق مع مصالحها، وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية، والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم، إلى جانب تبادل الآراء والمشورة بين هذه الدول حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتدابير الوقاية منها، وإدارة ومراقبة الحدود والمنافذ، مع ضمان العمل لكل دولة في نطاق تشريعاتها وقوانينها المحلية.
كما سيسعى وزراء الداخلية أعضاء التحالف إلى استهداف تطوير النطاق المؤسسي والعمليات التخصصية، من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والمنهجيات العملية، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة، والتدريب التخصصي، وعرض أفضل الممارسات المطبقة على صعيد العمل الشرطي والأمني، لتعميمها على الدول الأعضاء والاستفادة منها.
وجاء إنشاء التحالف لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للقارات وجرائم التطرف، وتوسيع العمل المشترك ضد الجريمة، إدراكًا من الدول الأعضاء للمجموعة بأهمية العمل سوية ضد التهديدات الأمنية والتحديات الشرطية، بغض النظر عن اختلاف المنطقة، وإيمانًا من هذه الدول بأن التعامل مع مثل تلك القضايا الدولية هو مسؤولية مشتركة بينها، واقتناعًا بالحاجة للعمل معًا لمكافحة التحديات بفاعلية على الأصعدة المختلفة، سواء وطنيًا أو إقليميًا أو دوليًا، وتكثيف الجهود لمنع ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للقارات وجرائم التطرف والكراهية.
وستقوم أمانة التحالف في أبوظبي، خلال الأسابيع المقبلة، برفع تصور عن النموذج التشغيلي للتحالف، وكيفية الانضمام إليه، والهيكل التنظيمي له، وآلية عمل فرق العمل الفرعية، على أن تعقد الدول الأطراف اجتماعات دورية مشتركة في مكان الاستضافة، أو في أي من الدول الأعضاء بالاتفاق على ذلك، لمناقشة البرامج وتبادل المعلومات والمنهجيات العملية وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة والتدريب التخصصي.



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.