عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تونس: مشروع قانون جديد يسلب الحكومة اختصاصها في قطاع المحروقات

البرلمان الجهة المخولة مستقبلاً لمنح رخص التنقيب

تونس: مشروع قانون جديد يسلب الحكومة اختصاصها في قطاع المحروقات
TT
TT

تونس: مشروع قانون جديد يسلب الحكومة اختصاصها في قطاع المحروقات

تونس: مشروع قانون جديد يسلب الحكومة اختصاصها في قطاع المحروقات

أحالت الحكومة التونسية مشروع قانون جديد للبرلمان، يتعلق بأنشطة المحروقات بأنواعها، بحيث تصبح عقود الاستثمار في مجال التنقيب والاستكشافات عن النفط والغاز من صلاحيات لجنة مختصة في البرلمان، بدلا من الحكومة، لتعد الاتفاقيات مع المستثمرين في مجال المحروقات، ومن ثم تتم عملية التصديق عليها تحت قبة البرلمان.
ويهدف هذا القانون إلى إضفاء عناصر الشفافية والحوكمة والتصرف الرشيد في الثروات الطبيعية، والإسهام في النهوض بالتنمية في الجهات.
ومن شأن مصادقة البرلمان التونسي على مشروع هذا القانون أن ينعكس مباشرة على نشاط الاستكشاف والبحث والاستغلال وتأمين الاستقلالية في مجال الطاقة. ومن أهم التعديلات الواردة في مشروع هذا القانون إدراج النسب المئوية المتعلقة بتقاسم الإنتاج بين تونس والشركات المستثمرة؛ وتشمل النسبة المئوية بعنوان تسديد النفقات، والنسبة المئوية بعنوان المكافأة.
وكانت الحكومة تستأثر بالتصرف في عقود المحروقات من خلال المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستغلال، بمقتضى أوامر إسناد الرخص للمستثمرين وتجديدها والتمديد فيها، وإحالة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وامتيازات الاستغلال، بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالمحروقات.
وأكدت مصادر من وزارة الطاقة والمناجم التونسية، أن 18 امتياز استغلال لحقول نفطية في تونس تؤمن قرابة 31 في المائة من الإنتاج المحلي للمحروقات، ستنتهي فاعليتها بداية من سنة 2018. وهو ما سيستدعي عرضها على أنظار البرلمان التونسي، وفق الصيغة الجديدة للمعاملات في مجال المحروقات.
وخلال السنة الماضية، أكدت المصادر أن أنشطة استخراج النفط والغاز في تونس عرفت انخفاضا بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما حققته عام 2015.
وخلال نفس الفترة، سجل الإنتاج المحلي للنفط الخام، انخفاضا بنسبة 6.2 في المائة نتيجة توقف الإنتاج في بعض الحقول النفطية، جراء الاضطرابات الاجتماعية وتواتر العطب الفني في عدد من مواقع الإنتاج. أما الإنتاج التونسي من الغاز الطبيعي فقد تراجع بدوره بنسبة 11 في المائة. ووفق إحصاءات قدمتها وزارة الطاقة والمناجم، تراجع إنتاج تونس من النفط إلى أقل من 50 ألف برميل يوميا، في حين يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 6.5 مليون متر مكعب يوميًا.
ويعود تراجع إنتاج النفط في تونس إلى أزمة البترول على مستوى السوق الدولية، خاصة أن الآبار النفطية ذات المردودية الضعيفة باتت غير مربحة للشركات العالمية، وهو ما لم يشجعها على مزيد من الاستثمار في مجال التنقيب والاستكشاف.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا