وقف مرتديًا سترة سميكة وقبعة من الصوف، بينما يعد العملات المعدنية في يده لضمان توافر أجرة ركوب الحافلة لديه... باختصار، بدا حمادي الهمامي مثل أي مواطن تونسي آخر يستعد لرحلة الذهاب إلى العمل.
إلا أنك سرعان ما تلحظ في سيره عرجًا، وأحيانًا يتوقف في وسط الحديث وتلتوي ملامح وجهه ألمًا. وشرح السبب وراء ذلك بقوله: «إنها غوانتانامو».
بعد ثمانية أعوام قضاها سجينًا في منشأة الاحتجاز الأميركية في غونتانامو بكوبا، أكد حمادي الهمامي أنه ما زال يعاني من صداع واكتئاب ونوبات هلع بسبب التعذيب وصور المعاملة السيئة الأخرى التي تعرض لها هناك، رغم مرور ست سنوات على إطلاق سراحه.
الآن، يعول الهمامي (47 عامًا)، أسرة مؤلفة من زوجته وطفلين ويعمل سائقًا لسيارة إسعاف في نوبات مسائية، مما يخلق انطباعًا بأنه قد أعاد بناء حياته. ومع ذلك، جاءت ضغوط المعيشة في ظل اقتصاد تونس المتداعي والغارات المستمرة ضد بيته من جانب الشرطة لتدفعه إلى التقدم بطلب بالغ الغرابة.
قال الهمامي: «سيكون من الأفضل لي العودة إلى تلك الزنزانة الانفرادية والبقاء هناك بمفردي. منذ أسبوعين أو ثلاثة، ذهبت إلى (الصليب الأحمر) وطلبت توصيلي بمسؤولين في الخارجية الأميركية للتقدم إليهم بطلب العودة إلى غوانتانامو».
إلا أن «الصليب الأحمر» رفض طلبه، حسب قوله، لكنه ما زال مصرًا على أن هذا هو الحل الأفضل لحياته. وقال: «لقد فقدت الأمل، ليس أمامي مستقبل في هذا البلد».
عندما أطلق سراحه بادئ الأمر من غوانتانامو في 2010، كانت تونس لا تزال خاضعة لنظام بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي، نظام اشتهر بتعذيب السجناء، خاصة الإسلاميين منهم.
وبعدما تقرر أنه لم يعد مصدر تهديد للولايات المتحدة، أرسل الهمامي إلى جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة. وفي أعقاب الثورة التي اندلعت عام 2011 وأطاحت بنظام بن علي وأشعلت شرارة «الربيع العربي»، تفاوض الهمامي بشأن عودته إلى تونس. وجاء توقيت تفاوضه جيدًا، ذلك أنه استفاد من عفو عام صدر بحق السجناء السياسيين وبرنامج تعويضات نال بفضله فرصة عمل في وزارة الصحة.
وقال الهمامي خلال مقابلة أجريناها معه من داخل المنزل الذي يستأجره بأحد أحياء الطبقة العاملة في العاصمة تونس: «راودني أمل كبير بعد الثورة في أن الأوضاع ستتحسن». إلا أنه في غضون فترة قصيرة من تسلمه عمله عام 2013، أغارت قوات شرطية على شقته بصحبة كلاب في الثالثة فجرًا، وحطموا باب المنزل واقتادوه بعنف إلى مركز الشرطة. وعن هذا الموقف قال: «هبطت الدرج على أطرافي الأربعة جرًا».
داخل مركز الشرطة، قالوا إنهم رغبوا فقط في التعرف إليه. وبالفعل، تركوه يرحل بعد 15 دقيقة فقط. وعن هذا الموقف، قال الهمامي: «كانت تلك البداية فحسب».
منذ ذلك الحين، عاش الهمامي تحت حالة مراقبة مستمرة وغارات متكررة من جانب الشرطة التي صادرت جهازي الكومبيوتر اللذين يملكهما وهاتفه الجوال.
وعندما انتقل إلى منزل جديد، طاردته الشرطة مجددًا، وكان يجري استدعاؤه في أي من ساعات اليوم لاستجوابه. في ديسمبر (كانون الأول) 2015، جرى وضعه قيد الإقامة الجبرية، وجرى إخطاره بأنه لم يعد بإمكانه العمل واضطر للتوقيع داخل مركز الشرطة في الصباح والمساء يوميًا طيلة ستة أسابيع.
والآن، ما زال قيد ما يعرف باسم «السيطرة الإدارية»، الأمر الذي تطبقه الشرطة متى وكيفما شاءت. كما أنه ممنوع من السفر خارج حدود العاصمة. كما تسببت مطاردة الشرطة له في تخويف أصحاب العقارات من تأجير مسكن له، مما أجبره على تغيير محل إقامته ست مرات في غضون ثلاث سنوات. كما جرت مصادرة بطاقة الإقامة الخاصة بزوجته الجزائرية، مما منعها من العمل في محاولة لتكميل دخله الزهيد. وقالت الزوجة إن أسرتها تعيش بالكاد، لكنها خشيت كشف اسمها كيلا تتعرض لمزيد من المضايقات من جانب الشرطة.
وتسببت الضغوط التي تمارسها الشرطة في تفاقم المشكلات النفسية التي يعانيها الهمامي والتي حملها معه من غوانتانامو. وقال بينما يمسح بيديه على عنقه: «أشعر بضغوط هائلة، وكل السواد القديم يعود أمامي».
من ناحيتها، قالت ريم بن إسماعيل، الطبيبة النفسية العاملة لدى «المنظمة العالمية ضد التعذيب في تونس»، والتي قدمت استشارات لـ12 من التونسيين ممن تعرضوا للاحتجاز في غوانتانامو، إن رغبة الهمامي في العودة تعكس رغبة منتشرة في أوساط معتقلي غوانتانامو.
وأوضحت ذلك خلال مقابلة أجريناها معها بقولها: «لقد عايشوا معاناة بدنية، لكنهم الآن يعايشون معاناة نفسية، وغالبًا ما يقولون (أعيدونا إلى هناك)».
واستطردت بقولها: «بسبب ماضيهم، جرى افتراض أنهم جميعًا مدانون، الأمر الذي يتعذر عليهم وعلى أسرهم التعايش معه. في الواقع، يتعرض أفراد أسرهم لتهديد ومضايقات». ويخشى الآباء والأمهات على وجه التحديد من قوات الأمن التونسية ويقولون إنهم يعتقدون أن أبناءهم سيكونون أكثر أمانًا في غوانتانامو.
وأضافت أن غارات الشرطة غالبًا ما اتسمت بقدر لا داعي له من العنف، ذلك أن الشرطة تحطم الأبواب ويوقظون المشتبه فيه بتصويب فوهة بندقية إلى رأسه، وغالبًا ما يجري ذلك أمام زوجته وأطفاله.
وأشارت إلى أن أحد مرضاها ممن كانوا محتجزين سابقًا في غوانتانامو تعرض لقدر هائل من المضايقات من قبل الشرطة لدرجة خلقت بداخله ميولا انتحارية ودفعته للفرار إلى سوريا، حيث تعرض للقتل. وقالت عنه الطبيبة متحسرة: «كان شابًا لطيفًا للغاية. من خلال التعامل مع هؤلاء الأشخاص على هذا النحو، تخلق بذلك مناخًا من الانتقام وشعورًا بأنه لا مكان لهم داخل الوطن».
* خدمة «نيويورك تايمز»
