الحريري: ما نعيشه من إجماع حول الدولة ومؤسساتها يحمي لبنان

بريطانيا تأمل في إقرار قانون للانتخابات يحظى بقبول الأطراف

الحريري خلال اجتماع للحكومة في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

أعربت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، في رسالة إلى نظيرها اللبناني نهاد المشنوق، عن أملها في النجاح في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان يكون مقبولاً من كل الأطراف اللبنانية. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن ما يحمي لبنان هو «الإجماع الذي نعيشه والالتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها»، بموازاة تأكيد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن اكتمال عقد المؤسسات الدستورية أدى إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.
وبالتزامن، واصلت العجلة التشريعية والتنفيذية سيرها في لبنان، في إطار انتظام عمل المؤسسات الدستورية، حيث أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، الدفعة الأولى من القوانين التي أقرها مجلس النواب في الجلسات التشريعية التي عقدها قبل أسبوعين، وهي أول قوانين يطلب عون نشرها في عهده وتحمل الأرقام من 1 إلى 32. وتواصل الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية دراسة بقية القوانين التي أحيلت إليها، ليتخذ عون القرار المناسب في شأنها استنادًا إلى صلاحياته الدستورية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أمس (الجمعة)، أن رسالة وزيرة الداخلية البريطانية لنظيرها اللبناني المشنوق، ذكرت أنه «من المشجع إجراء الانتخابات النيابية هذا العام في لبنان». وأكدت رود «التزام حكومة بلادها بالأمن والاستقرار في لبنان واستمرارها في دعم قوى الأمن الداخلي اللبناني بمواجهة التحديات».
أما عن الوضع الأمني نفسه، فتحدث عنه الرئيس الحريري في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، فجدد تأكيده «أن ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه والالتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها. كما أن حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي قال عنها الرئيس العماد ميشال عون وعن حق، أنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف». وأكد الحريري «وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصًا مع دول الخليج العربي، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم»، مضيفًا أن «حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر الخارجية تأتي أيضًا من السياسة التي ينتهجها الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701. سياستنا بالاتفاق مع الرئيس هي إقامة شبكة أمان قائمة على هذين المبدأين وانفتاحنا على عواصم القرار في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها».
وأضاف: «كل هذه العلاقات العربية والعالمية واحترام القرارات الدولية، نضعها في خدمة استعادة الثقة التي هي عنوان الحكومة، لأن لبنان بحاجة لمساعدة جميع أشقائه وأصدقائه في العالم لمواجهة الأزمات وللنهوض باقتصاده وبناه التحتية وإطلاق المشاريع الجديدة التي توفر فرص العمل للشباب والشابات بشكل خاص». ودعا الجميع لأن يتعاونوا مع الدولة ومع الرئيس والحكومة، لكي تبقى هذه السياسة ناجحة في حماية لبنان من كل المخاطر المحتملة وللنهوض باقتصاده وتلبية حاجات الناس.
بالموازاة، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن «اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، وتشكيل حكومة وعودة المجلس النيابي لممارسة دوره التشريعي، أدى إلى تعزيز الاستقرار في البلاد، والجيش سيبذل أقصى الجهود على المستوى الأمني، لمواكبة مسيرة العهد وتحقيق تطلعاته، خصوصًا لجهة حماية استحقاق الانتخابات النيابية المرتقبة». وبالنسبة إلى وضع الجيش، قال إن «القيادة ماضية في تعزيز قدراته العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات وتدريب نوعي بالتعاون مع الدول الصديقة، خصوصًا بعدما حققت هذه المؤسسة إنجازات كبيرة وحاسمة في مواجهة الإرهاب وشبكاته التخريبية». وجاءت تصريحات قهوجي خلال اجتماع عقده مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى وضباطها، وعرض لهم الأوضاع الدولية والمحلية وشؤون المؤسسة العسكرية، ثم أعطى توجيهاته فيما يتعلق بمهمات الوحدات في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الدفاع عن الوطن ضد تهديدات العدو الإسرائيلي، ومكافحة الإرهاب والحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار في البلاد.