الأمن التركي يكثف متابعته لأبناء الجاليات الناطقة بالروسية

بوتين يشدد على أهمية التعاون في مجال التصدي للإرهاب

بوتين وإردوغان خلال افتتاح المسجد الجامع الكبير في موسكو عام 2015 («الشرق الأوسط»)
بوتين وإردوغان خلال افتتاح المسجد الجامع الكبير في موسكو عام 2015 («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن التركي يكثف متابعته لأبناء الجاليات الناطقة بالروسية

بوتين وإردوغان خلال افتتاح المسجد الجامع الكبير في موسكو عام 2015 («الشرق الأوسط»)
بوتين وإردوغان خلال افتتاح المسجد الجامع الكبير في موسكو عام 2015 («الشرق الأوسط»)

عززت قوى الأمن التركية في الآونة الأخيرة التدابير الأمنية، ومتابعتها للمسلمين الناطقين باللغة الروسية المتواجدين على الأراضي التركية بصورة مؤقتة، وكذلك أبناء الجاليات المسلمة الروسية في تركيا. ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات التركية قد أقرت تلك التدابير بناء على تفاهم مع روسيا أم لا، إلا أنه من الأكيد أن هذا النشاط سيلقى ترحيبا من الجانب الروسي، لا سيما أن الأمن الروسي يتحدث دومًا عن توجه شبان من مختلف المدن الروسية، وبصورة خاصة من منطقة القوقاز، أو من مواطني جمهوريات آسيا الوسطى المقيمين في روسيا، عبر تركيا، إلى سوريا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي. من جانب آخر يمكن أن ترى موسكو في هذا الأمر خطوة تركية تؤكد عزم السلطات في أنقرة على إغلاق قنوات عبور الإرهابيين عبر تركيا نحو «داعش» في سوريا. وذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مسلمين روس يعيشون في إسطنبول قولهم، إن الشرطة التركية داهمت منازل مهاجرين ناطقين بالروسية يعيشون في المدينة، واعتقلت كثيرًا منهم ورحّلت غيرهم. ومن المعروف عن بعض من استهدفتهم السلطات التركية أنهم متعاطفون مع حركات متشددة. وعلى الجانب الروسي تعلن السلطات الروسية من حين لآخر عن توقيف أشخاص كانوا يخططون لمغادرة البلاد باتجاه تركيا، ومن ثم إلى سوريا للقتال مع «داعش». وفي كثير من الحالات يشير الأمن الروسي إلى عمليات تجنيد لمواطنين روس تجري عبر الإنترنت، يكون مصدرها عنصرًا من الجماعات الإرهابية، مقيمًا في تركيا، أو سوريا، أو المنطقة الحدودية بين البلدين. لذلك من شأن الإجراءات التركية الأخيرة أن تساعد روسيا في مواجهة الإرهابيين القادمين من القوقاز، لا سيما أن السلطات التركية تقوم بتسليم بعض من تعتقلهم من الجالية الروسية المسلمة للسلطات في روسيا، حسب «رويترز».
من جانب آخر يبدو أن السلطات التركية قررت تكثيف متابعة أبناء الجالية الروسية المسلمة في البلاد، بعد سلسلة هجمات إرهابية أعلنت «داعش» المسؤولية عنها، تقول السلطات التركية إن أشخاصا ناطقين بالروسية قاموا بتنفيذها. ففي يونيو (حزيران) الماضي ألقى الأمن التركي القبض على اثنين من أبناء منطقة شمال القوقاز اشتبه بضلوعهما في الهجوم الذي تعرض له مطار أتاتورك وأسفر عن مقتل 45 شخصًا. كما وجهت تركيا الاتهام لمواطن أوزبكي بتنفيذ الهجوم بسلاح ناري على نادٍ ليلي في إسطنبول في ليلة رأس السنة قتل فيه 39 شخصًا. وقال مصدر أمني تركي إن العمليات زادت بعد الهجمات الأخيرة، مؤكدًا أن المداهمات في المناطق التي يعيش فيها أجانب أظهرت أن متشددين يعيشون ويختبئون وسط هذه الجاليات. ونقلت «رويترز» عن مسؤول أمني روسي قوله إن موسكو تقدم لأنقرة قوائم بأسماء من يشتبه بأنهم «إسلاميون متشددون» منذ عامين أو 3 أعوام، لافتًا إلى أن تركيا لم تبدأ استخدام تلك المعلومات إلا بعد الهجمات الأخيرة؛ لأنها أصبحت هدفًا واضحًا للجهاديين.
في شأن متصل أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، أمس، عن توقيف مجموعة من مواطني آسيا الوسطى، كانوا يحاولون التوجه نحو سوريا للقتال في صفوف «داعش». وذكر فرع هيئة الأمن الفيدرالي في منطقة سخالين، على الحدود مع اليابان، أن حرس الحدود في مقاطعة سخالين، بالتعاون مع فروع هيئة الأمن في أقاليم روسية، تمكن من الكشف عن مجموعة من مواطني جمهوريات آسيا الوسطى، كانوا عازمين على دخول الأراضي السورية، عبر دولة ثالثة (في إشارة إلى تركيا) للمشاركة في نشاط «داعش»، موضحًا أنهم كانوا يفعلون ذلك نتيجة رضوخهم لتأثير آيديولوجي من جانب عضو في المجموعة. وأكد الأمن الروسي أن جميع الموقوفين، وهم 4 أشخاص، كانوا يقيمون على الأراضي الروسية بصورة غير شرعية، وبموجب قرار المحكمة تم ترحيلهم إلى أوطانهم وتسليمهم لأجهزة الأمن هناك.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن قناعته بضرورة «نقل التعاون مع الزملاء الأجانب، في مجال التصدي للإرهاب إلى مستويات جديدة، على الرغم من كل التعقيدات التي تظهر على مختلف اتجاهات الحياة الدولية»، لافتًا إلى أنه «بالدرجة الأولى بالطبع يجب علينا أن نعزز عملنا مع شركائنا في منظمات مثل الأمم المتحدة ومعاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون»، معربا عن قناعته بأن «استئناف الحوار مع الاستخبارات الأميركية والاستخبارات في الدول الأخرى الأعضاء في الناتو، يصب في خدمة مصالح الجميع». وفي كلمة أمام الاجتماع السنوي لكبار المسؤولين في هيئة الأمن الفيدرالي والاستخبارات الروسية، شدد بوتين على أهمية التعاون في مجال التصدي للإرهاب، وأشار إلى أنه «حتى التعاون على مستوى بسيط، مثل تبادل المعلومات حول قنوات ومصادر تمويل الإرهابيين، وحول الأشخاص المتورطين أو المشتبه بتورطهم في النشاط الإرهابي، يعزز بشكل ملموس جهودنا المشتركة» في مجال التصدي للإرهاب.
وتوقف بوتين عند الوضع في الشرق الأوسط، وقال إن «الوضع في العالم خلال العام الماضي لم يكن مستقرًا، ولم يتحسن. بل على العكس، أصبح كثير من التحديات والتهديدات أكبر، وتفاقم التنافس العسكري والسياسي والاقتصادي بين مراكز القوى الإقليمية والدولية، وبين بعض الدول»، وتأكيدا منه لما قاله، تناول بوتين في كلمته أمام كبار ضباط الاستخبارات الروسية الوضع في الشرق الأوسط، وقال إن «النزاعات الدامية مستمرة في عدد من دول الشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا، وتشارك فيها مجموعات الإرهاب الدولي»، واصفًا تلك المجموعات بأنها «عمليًا جيوش إرهابية، تحصل على دعم سري، وعلني أحيانًا من جانب بعض الدول»، حسب قوله.
وطالب بوتين هيئة الأمن الفيدرالي والأجهزة الأمنية الخاصة، بأن تركز لاحقًا بصورة خاصة على التصدي للإرهاب، واضعًا أمام الأمن مهمة الحد من نشاط المجموعات الإرهابية، والكشف عن مصادر تمويلها، ونشاطها التخريبي عبر الإنترنت، فضلا عن الحد من نشاط «مبعوثي» المنظمات الإرهابية من الدول الأخرى، مشددًا على ضرورة «قطع قنوات تسلل عناصر مجموعات الإرهاب الدولي إلى روسيا».



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.