المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط

فيصل بن سلمان يرعى اتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و{نماء}

المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط
TT

المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط

المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط

تحتضن المدينة المنورة أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، من خلال تخصيص موقع لاحتضان مشاريع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في «دارة المنورة».
وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رعى توقيع اتفاقية توثيق العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة نماء المنورة، والهادفة لتوثيق العلاقة بين الجانبين بما يخدم منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وقع الاتفاقية الدكتور غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويوسف بن عدنان رفّه، نائب الرئيس التنفيذي الأول للتنمية الاقتصادية بمؤسسة نماء المنورة.
وأوضح المهندس مجاهد قارئ، الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة نماء المنورة، أنه سيتم تخصيص موقع لاحتضان مشاريع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في «دارة المنورة»، مبينًا أنها ستكون أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، بحيث تستطيع الهيئة تشغيل الموقع وفق رؤيتها، وما تقتضيه مصلحة رواد الأعمال.
وأضاف قارئ أن الطرفين اتفقا على تنفيذ بعض المشاريع في منطقة المدينة المنورة وأن تستضيف المؤسسة متدربين من منسوبي الهيئة في برنامج «المنورة لتنمية القيادات»، لتطوير سريع لقيادات مدربة في أفضل الجامعات، ومطلعة بالتدريب العملي على المشاريع القائمة واستراتيجياتها وبياناتها، بهدف تمكين القيادات من اتخاذ القرارات التنموية.
وأشار قارئ إلى تفاهم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة نماء المنورة على تطوير بيئة ريادة الأعمال والدعم الخدمي الأمثل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة.
بدوره، أوضح الدكتور غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم مع مؤسسة نماء المنورة يستهدف تقديم مزيد من الخدمات لرواد الأعمال وتحفيز الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتشجيع الابتكار والإبداع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.