توقيف مشتبه به جديد في حادث اغتيال السفير الروسي في أنقرة

يلدريم: لا يوجد مكان في العالم بمأمن من الإرهاب

استمرار الحملات الأمنية في أنحاء تركيا («الشرق الأوسط»)
استمرار الحملات الأمنية في أنحاء تركيا («الشرق الأوسط»)
TT

توقيف مشتبه به جديد في حادث اغتيال السفير الروسي في أنقرة

استمرار الحملات الأمنية في أنحاء تركيا («الشرق الأوسط»)
استمرار الحملات الأمنية في أنحاء تركيا («الشرق الأوسط»)

ألقت الشرطة التركية القبض على شخص يشتبه في علاقته بقضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على يد ضابط الشرطة التركي مولود مارت ألتن طاش. وقال مصدر أمني أمس الخميس إن السلطات التركية تحقق مع المشتبه به حول إجرائه مكالمات هاتفية مع الشرطي منفذ الاغتيال.
وكان القضاء التركي أمر في يناير (كانون الثاني) الماضي بحبس 3 أشخاص، بينهم شرطيان، على ذمة التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير كارلوف، وفرض الرقابة القضائية على 5 آخرين، حتى انتهاء التحقيقات في القضية.
وتعرض كارلوف في 19 ديسمبر الماضي، لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور تمّ تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية تشانكايا بالعاصمة أنقرة، مما أدى لمقتله.
على صعيد آخر، نفذت قوات مكافحة الإرهاب التركية حملة اعتقالات واسعة طالت مئات من المنتمين لحزب العمال الكردستاني بالتزامن مع إحياء أنصار حزب العمال الكردستاني الذكرى الـ18 لاعتقال زعيم الحزب عبد الله أوجلان.
وكشفت مصادر أمنية عن أن قوات الأمن التركية أوقفت على مدى يومي الأربعاء والخميس نحو 843 شخصا بتهمة الترويج لحزب العمال الكردستاني.
ويحيي الأكراد حول العالم يوم 15 فبراير (شباط) من كل عام، ذكرى اعتقال أوجلان، عبر تنظيم وقفات احتجاجية، سواء في تركيا أو في سوريا والعراق، إضافة إلى عواصم غربية. واعتقلت قوات خاصة تركية، أوجلان، في كينيا، بعد خروجه من الأراضي السورية عام 1999، بالتعاون مع استخبارات دولية، ليتم الحكم عليه بالمؤبد، ويسجن في جزيرة «إميرالي»، في بحر مرمرة، غرب تركيا.
في سياق موازٍ، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه لا توجد منطقة خالية أو آمنة من الإرهاب سواء في أميركا أو أوروبا أو الشرق الأوسط وإن الأمان في تركيا يضاهي الأمان في الولايات المتحدة والأمان في إسطنبول يوازي الأمان في أوروبا وباريس.
وأكد يلدريم في كلمة أمام منتدى السياحة العالمي الذي بدأ أعماله في إسطنبول أمس الخميس أن حكومته لن تدع الفرصة للإرهاب لينال من استقرار تركيا وأمن شعبها. ولفت يلدريم إلى ضرورة بذل جهود حثيثة من أجل رفع مستوى الاستقرار في البلاد وضمان سعادة الناس، وإنشاء مستقبل جيد للأجيال الجديدة بدلاً عن الانشغال بالحروب والصراعات.
وشدّد على أن مسؤوليات كبيرة جدًا تقع على عاتق المسؤولين وممثلي القطاع السياحي في تركيا، داعيًا إلى التعاون والعمل الجاد للدفاع عن السلام والقيم العالمية ضد ثقافة العنف.
وأكد رئيس الوزراء التركي أنه لا توجد منطقة خالية من الإرهاب وأن الخوف منه أو التخويف به لا يخدم سوى الإرهابيين.
وشهدت تركيا خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي سلسلة من الحوادث الإرهابية التي أدت إلى تراجع التدفق السياحي إليها في 2016 بنسبة 30 في المائة.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي ومنظمة صقور حرية كردستان القريبة من حزب العمال الكردستاني مسؤوليتهما عن سلسلة هجمات استهدفت المناطق السياحية في إسطنبول مثل السلطان أحمد وميدان تقسيم في العام الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».