البنوك المركزية حول العالم تتفق على رفض «الحمائية»

«المركزي الأوروبي»: ستؤدي إلى تراجع رفاهية المجتمعات

رسميا لا تمارس المصارف المركزية العمل السياسي، لكن منذ أسابيع تخرج هذه المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم عن تحفظها المعتاد لتعبر عن قلقها من صعود النزعات الحمائية والشعبوية.
وحذر إيف ميرش، العضو في إدارة البنك المركزي الأوروبي، مؤخرا من أن «الحمائية لن تؤدي إلى أي شيء سوى إلى تراجع رفاهية المجتمعات».
وجاءت تصريحاته بعد ثلاثة أيام على تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدافع عن الحمائية تحت شعار «أميركا أولا» وأثارت قراراته الأولى قلق الأسرة الدولية.
وقال البنك المركزي الهندي قبل أسبوع إن «التجارة العالمية ما زالت تعاني التباطؤ بسبب النزعة المتزايدة إلى إجراءات حمائية وتوترات سياسية متزايدة»، بينما رأى البنك المركزي للبرازيل أن السياسة الاقتصادية الأميركية «تجعل الوضع الاقتصادي العالمي غامضا». وصرح حاكم البنك المركزي الأسترالي، فيليب لاو، بأن «الطريق باتجاه الازدهار الليبرالي لا يمكن أن يمر عبر بناء حواجز بيننا».
ورأى البنك المركزي المكسيكي أن السياسة الأميركية الجديدة يمكن أن تضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك. تقليديًا، تتحفظ المصارف المركزية الحريصة جدا على استقلاليتها عن الحكومات، عن التدخل في الشأن السياسي. في المقابل تستخدم هذه الهيئات المالية بحرية تقديراتها الاقتصادية لتحديد معدلات الفائدة وحماية الاستقرار المالي.
وقال فريديريك دوكروزيه من مجموعة «بيكتيه» للخدمات المالية إن «رجال المصارف المركزية تدخلوا قليلا في مجال ليس من اختصاصهم في السنوات الأخيرة عبر صياغتهم بحذر، توصيات سياسية. لكن منذ بعض الوقت، اجتازوا مرحلة إضافية بشكل واضح».
من جهته، رأى بن ماي من مجموعة «اوكسفورد ايكونوميكس» الاستشارية، أن إعلان المصارف المركزية عن مواقف في القضايا التي تثير جدلا عاما «يعكس خصوصا واقع أن الحمائية لم تكن مشكلة حتى الآن» أكثر من رغبة في لعب دور سياسي.
في هذا المجال، أسباب القلق كثيرة للمصارف المركزية بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة في الولايات المتحدة، ومشروع تغيير إجراءات وضوابط القطاع المالي الأميركي، بينما يحاول العام طي صفحة الأزمة المالية العالمية.
يضاف إلى ذلك، مخاوف من حرب عملات ممكنة بعد تصريحات للإدارة الأميركية موجهة إلى ألمانيا أو اليابان اللتين اتهمتهما بالتلاعب بأسعار عملتيهما بهدف تحقيق فوائد تجارية.
وكان حاكم بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، حاول طمأنة القلقين في نهاية يناير (كانون الثاني)، قائلا: «لا أعتقد أن الحمائية ستنتشر بقوة وبشكل واسع في العالم».
وعبر ينس فايدمان، حاكم البنك المركزي الألماني مؤخرا عن قلقه، وقال: «نشهد تشكيكا متزايدا بالعولمة، ليس في الولايات المتحدة وحدها. في أوروبا أيضا، الخوف من العولمة ورفض الأسواق المفتوحة يتسع». وتتابع المصارف المركزية بدقة منذ فترة الانتخابات الأساسية التي ستجرى هذه السنة، خصوصا في فرنسا وألمانيا، حيث انتعشت الأحزاب القومية والمعارضة للمؤسسات الأوروبية ولليورو.
في فرنسا، إذا انتُخبت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبن «فسيغادر (هذا البلد) الاتحاد الأوروبي، وهذا سيعني على الأرجح انتهاء الوحدة النقدية»، كما يرى يورغ كريمر، الخبير الاقتصادية في مصرف «كوميرتسبنك».
ويضيف هذا المحلل، أن هذا الاحتمال ضئيل كما تكشف استطلاعات الرأي، لكنه «يزيد من قلق المستثمرين».
وهذا القلق كبير إلى درجة أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي شعر بأنه من الضروري أن يطمئنهم على مستقبل العملة الواحدة، مؤكدا خلال جلسة استماع له في البرلمان الأوروبي في بروكسل أن «لا مجال للعودة عن اليورو».
وحذر زميله بونوا كوريه، المسؤول في إدارة البنك المركزي الأوروبي، من أن الخروج من اليورو «ينطوي على مخاطر لا أحد يستطيع التكهن بعواقبها».
ومن بين هذه الانعكاسات، أن تمويل الدين الفرنسي سيكلف مبالغ أكبر قد تصل إلى «أكثر من ثلاثين مليار يورو سنويا مع الوقت»، كما قال فرنسوا فيلوروا دي غالو، حاكم بنك فرنسا.