«توشيبا» تصدم اليابان... ورئيسها يستقيل بعد خسائر فادحة

أسهمها هبطت 8 %... وتتجه لشطب أصول 6.3 مليار دولار في أميركا

في وقت أظهرت فيه بيانات أمس نمو الناتج الصناعي لليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق... صدمت الأسواق بإعلان شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة «توشيبا كورب» استقالة رئيسها التنفيذي بعد تقديرات بخسائر بلغت 712.5 مليار ين (نحو 6.3 مليار دولار) في أعمالها للمحطات النووية بالولايات المتحدة.
ويعني التراجع الكبير في القيمة الاسمية لأصول الشركة أنها تتوقع أن تنهي العام المالي الحالي، في 31 مارس (آذار)، على خسارة للعام الثاني على التولي بخسائر صافية بقيمة 390 مليار ين (3.44 مليار دولار)، مقابل توقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأرباح صافية تبلغ 145 مليار ين، وفقا للنتائج الأولية... وذلك مقارنة مع 460 مليار ين في السنة السابقة بعد فضيحة محاسبية في عام 2015.
وقالت توشيبا إن مدققي حسابات الشركة لم يوافقوا بعد على النتائج، ومن ثم جرى نشرها على أنها مجرد «نتائج استرشادية». وحذرت الشركة المستثمرين من أن هناك احتمالا لإجراء تعديلات كبيرة. ومن غير المتوقع نشر البيانات المدققة بكاملها قبل 14 مارس، بعدما حصلت الشركة على مهلة لإعلان بياناتها الرسمية من الجهات التنظيمية في اليابان.
وتوقعت الشركة تسجيل خسائر تشغيل تبلغ 410 مليارات ين، رغم توقعها بأرباح تشغيل بقيمة 180 مليار ين قبل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن حجم المبيعات سيصل إلى 5.52 تريليون ين، مقابل 5.4 تريليون ين.
وأعلنت الشركة أن رئيسها شيغينوري شيغا سيستقيل لتحمله المسؤولية عن هذه النتائج، بينما سيتم الاقتطاع من أجور باقي المسؤولين التنفيذيين، ومن بينهم المسؤول ساتوشي تسوناكاوا.
وقالت الشركة إنها ستتكبد 6.28 مليار دولار من شطب في قيمة أنشطتها النووية بالولايات المتحدة، وهو ما سيأتي على حصة المساهمين ويؤدي إلى تكبد الشركة خسارة في السنة بأكملها.
وأضافت في بيان أنها قد تمضي قدما في زيادة رأس المال بما يشمل بيع حصة أغلبية في وحدتها التابعة الخاصة بإنتاج الرقائق الإلكترونية. وكانت الشركة سعت من قبل لبيع ما يقل قليلا عن 20 في المائة من أنشطتها.
وهبطت أسهم الشركة ثمانية في المائة، مما جعل قيمتها السوقية 973 مليار ين (8.6 مليار دولار)، وهو ما يقل عن نصف قيمتها في منتصف ديسمبر الماضي، وقبل أقل من عشر سنوات، كانت قيمة الشركة نحو 5 تريليونات ين.
وكانت تقارير إخبارية أشارت في وقت سابق، عن بيان توشيبا أمس، إلى أن الشركة قررت تأجيل إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى عدم الانتهاء من «بعض الأعمال الإدارية» ذات الصلة بإعلان النتائج المالية.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، عن مصادر لم تحدد هويتها، القول إن الإمبراطورية الصناعية اليابانية أخرت نشر نتائجها المالية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في التنسيق مع شركة المراجعة المحاسبية الخاصة بها.
وإثر تلك التقارير، هبط المؤشر نيكي القياسي أكثر من واحد في المائة في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس، مع تضرر ثقة المستثمرين، كما أضر ضعف الدولار بالمعنويات عقب استقالة مايكل فلين مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأمن القومي.
ونزل نيكي 1.1 في المائة، ليغلق على 19238.98 نقطة... وقال ماكوتو كيكوتشي، الرئيس التنفيذي لـ«ميوغو اسيت مانجمنت» إن «تأجيل (إعلان نتائج توشيبا) يبين الحالة السيئة للشركة... يمكن أن نفترض أن التأجيل ليس من أجل إعلان نتائج جيدة. يتكهن السوق بأن توشيبا ستعلن نتائج أسوأ مما يتردد بالفعل».
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المائة ليصل إلى 1539.12 نقطة. كما انخفض مؤشر جيه. بي. إكس - نيكي 400 بواقع 1.1 في المائة، إلى 13794.36 نقطة.
وجاءت نتائج توشيبا الصادمة في وقت أظهرت فيه البيانات النهائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس نمو الناتج الصناعي لليابان خلال ديسمبر الماضي بأكثر من التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.
وبحسب الوزارة، زاد الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بنسبة 0.5 في المائة شهريا.
وأشار تقرير الوزارة إلى نمو المخزون الصناعي بنسبة 0.6 في المائة، مقابل 0.2 في المائة فقط، وفقا للتقديرات الأولية. في الوقت نفسه تراجع حجم تسليمات الناتج الصناعي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.4 في المائة، وليس بنسبة 3 في المائة وفقا للتقديرات السابقة.
كما تأتي صدمة توشيبا عقب ساعات معدودة من إعلان اليابان أنها اختتمت سنة 2016 بتسجيل نمو لأربعة فصول متتالية، وهو أمر غير مسبوق، لكن وتيرة النمو تباطأت خلال السنة والآفاق ليست واضحة تماما في عالم يشهد صعودا للنزعة الحمائية.
وكشفت أرقام أعلنتها الحكومة الاثنين عن أن إجمالي الناتج الداخلي لليابان سجل بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر الماضيين ارتفاعا نسبته 0.2 في المائة عن الفصل السابق، يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).