«نيكون» تخسر 831 مليون ين خلال 9 أشهر

شعار «نيكون» اليابانية بمتجر في طوكيو (رويترز)
شعار «نيكون» اليابانية بمتجر في طوكيو (رويترز)
TT

«نيكون» تخسر 831 مليون ين خلال 9 أشهر

شعار «نيكون» اليابانية بمتجر في طوكيو (رويترز)
شعار «نيكون» اليابانية بمتجر في طوكيو (رويترز)

أعلنت شركة آلات التصوير اليابانية «نيكون» اليوم (الاثنين) عن وصول صافي خسائرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى 831 مليون ين (7.3 مليون دولار)، بما يعادل 1.‏2 ين لكل سهم، مقابل أرباح قدرها 71.‏18 مليار ين، بما يعادل 08.‏47 ين لكل سهم، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
ووفقا لخطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها الشركة اليابانية يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنها سجلت خسائر استثنائية بقيمة 79.‏29 مليار ين، في نتيجة أساسية لخفض قيمة المخزون أو شطبها من قطاع أشباه الموصلات، وكذلك نتيجة تكاليف عملية إعادة الهيكلة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في الوقت نفسه، زادت أرباح تشغيل الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 1.‏67 في المائة إلى 18.‏42 مليار ين، في حين زاد الدخل المعتاد للشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 5.‏42 في المائة إلى 79.‏44 مليار ين.
وبلغ صافي مبيعات «نيكون» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 89.‏565 مليار ين، مقابل 5.‏616 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وأشارت الشركة إلى استمرار ضعف المبيعات في قطاعات منتجات التصوير وعدسات آلات التصوير الرقمي القابلة للتغيير.
وأشارت الشركة اليابانية إلى أن تكاليف إعادة الهيكلة لقطاع منتجات التصوير والنفقات ذات الصلة، مثل عمليات التقاعد الاختياري للعمال، ستؤثر على نتائجها المالية خلال العام المالي الحالي.
ومن المتوقع وصول إجمالي نفقات إعادة الهيكلة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، إلى 53 مليار ين، وهو ما يزيد بمقدار 5 مليارات ين على التقديرات السابقة.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.