الصدر يحذر من «نهاية مظلمة» للعراق غداة صدامات «المنطقة الخضراء»

حزب «الدعوة» بزعامة المالكي حمّل أتباعه مسؤولية العنف

عناصر من قوات الأمن ومكافحة الشغب العراقية في حالة تأهب لمواجهة المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد أمس (إ ب أ)
عناصر من قوات الأمن ومكافحة الشغب العراقية في حالة تأهب لمواجهة المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد أمس (إ ب أ)
TT

الصدر يحذر من «نهاية مظلمة» للعراق غداة صدامات «المنطقة الخضراء»

عناصر من قوات الأمن ومكافحة الشغب العراقية في حالة تأهب لمواجهة المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد أمس (إ ب أ)
عناصر من قوات الأمن ومكافحة الشغب العراقية في حالة تأهب لمواجهة المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد أمس (إ ب أ)

تواصلت أمس ردود الفعل المختلفة حيال المواجهات الدامية التي وقعت أول من أمس بين جموع المتظاهرين من أتباع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، المطالبين بتغيير قانون مفوضية الانتخابات ومجلس مفوضيتها، وقوات الأمن ومكافحة الشغب، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات.
وجاء أقوى الردود عبر بيان أصدره حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة رئيس الوزراء السابق نائب رئيس الجمهورية حاليًا، نوري المالكي، اتهم فيه صراحة المتظاهرين بأنهم وراء موجة صواريخ الكاتيوشا التي ضربت التجمع الحكومي في «المنطقة الخضراء» مساء أول من أمس، وطالب بالتحقيق العادل والشامل في شأن المجابهات التي حدثت بين القوات الأمنية وبعض المتظاهرين «الذين أطلقوا الصواريخ على مناطق متعددة من بغداد»، في إشارة صريحة إلى التيار الصدري وأنصاره الذين حضروا بكثافة في التظاهرات. وحذر بيان الحزب من «مؤامرات خارجية أو داخلية تستهدف إشغال الشعب العراقي بالفتن والحيلولة دون تخليص العراق مما تبقى من عصابات (داعش)».
وشهدت بغداد مساء أول من أمس، عقب انتهاء المظاهرات بساعات، سقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء ومحيطها، أُطلقت من منطقتي البلديات وشارع فلسطين شرق المدينة. كذلك تعرض مبنى مفوضية الانتخابات في محافظة البصرة الجنوبية إلى إطلاقات نارية من مجهولين، استنادًا إلى مصادر أمنية. ويرى كثير من المراقبين، أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة في أغلب المحافظات يشجع الجماعات المتنافسة على استثمار الاضطرابات التي تحدث داخليًا لتدعيم مواقفها أو إسقاط خصومها.
في مقابل ذلك، وعقب هجمة الصواريخ على المنطقة الخضراء، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر تغريدة في «تويتر»، «البراءة من أي ثائر يستخدم العنف أو ينفذ عملاً تخريبيًا». ثم أصدر أمس بيانًا آخر، حذر فيه من «نهاية مظلمة لعراقنا ووطننا الحبيب ولشعبه الأبيّ» في حالة اللجوء إلى العنف.
ولم يتطرق مقتدى الصدر إلى بيان «حزب الدعوة» الذي اتهم الصدريين بالوقوف وراء أعمال العنف في تظاهرات السبت، بشكل مباشر، لكنه طلب من «السياسيين الذين يدّعون الديمقراطية ومناصرة الشعوب الكف عن تصريحاتهم الاستفزازية الوقحة حتى إكمال التحقيق وإثبات الطرف الخاطئ». وجدد الصدر مطالبته بتغيير مفوضية الانتخابات قائلاً: «سنبقى مطالبين بإزاحة مفوضية الانتخابات التي سيطرت عليها أحزاب الفساد والظلم وسنغير قانون الانتخابات».
إلى ذلك، طالب رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، السلطات الأمنية بالتحقيق العاجل بحادث المظاهرات ومحاسبة المقصرين، وفيما دعا السلطة التشريعية إلى أخذ مطالب المتظاهرين ببالغ الاهتمام، أكد في بيان صادر عن مكتبه «انتهاء رئاسة الجمهورية من إعداد مسودة قانون جديد للانتخابات، وقد تمت مناقشته مع أبرز الكتل البرلمانية». وعقدت «اللجنة المشرفة على الاحتجاجات الشعبية» مؤتمرًا صحافيًا صباح أمس حضرته «الشرق الأوسط»، أعلنت فيه عن سقوط 8 قتلى، توفي أحدهم صباح أمس، وأكثر من 300 جريح، واتهمت اللجنة القوات الأمنية بالوقوف وراء الصدامات التي حدثت مع المتظاهرين، وقال الناشط المدني جاسم الحلفي: «السلطة تتحدث عن مندسين، فيما المظاهرة محمية بأطواق أمنية تشرف عليها قوات السلطة، الرصاص وجهته لنا القوات الحكومية».
أما رئيسة منظمة حرية المرأة الناشطة المدنية هناء ادور، فقالت إن «المظاهرة سلمية، أنا شاهدة على ذلك، لم يجدوا أي شيء لدى المتظاهرين». وأصدر تحالف «إصلاحيون» المؤلف من 45 منظمة وجمعية مدافعة عن حرية التعبير، بيانًا استنكر فيه «قيام الحكومة ممثلة برئيس وزرائها والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بقمع تظاهرات السبت».
من جانبه، دان النائب عن التحالف المدني فائق الشيخ علي «جريمة القتل المروعة بحق المتظاهرين السلميين»، معتبرًا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب، أن «السيد نوري المالكي هو المستفيد الأول من بقاء المفوضية».
وفيما أعلنت مصادر نيابية احتمال استجواب مجلس النواب لمفوضية الانتخابات هذا الأسبوع، قالت لجنة «الخبراء النيابية» برئاسة نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد المكلفة باختيار أعضاء لجنة المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، إنها اتخذت قرارات من شأنها تسريع عملية اختيار أعضاء جدد للجنة، وأعدت استمارة خاصة إلى المرشحين لمفوضية الانتخابات، سيتم إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة.
وطالب مجلس المفوضين، في بيان أصدره، لجنة الخبراء النيابية، بـ«الإسراع لحسم اختيارها أعضاء مجلس المفوضين الجدد للحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة». كما طالبت الحكومة والجهات الأمنية كافة بـ«المحافظة على مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات من بعض المندسين الذين يحاولون خلط الأوراق والإساءة للمظاهرات».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».