لافروف يدافع عن وجود إيران والميليشيات الطائفية في سوريا

لافروف يدافع عن وجود إيران والميليشيات الطائفية في سوريا
TT

لافروف يدافع عن وجود إيران والميليشيات الطائفية في سوريا

لافروف يدافع عن وجود إيران والميليشيات الطائفية في سوريا

دافع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دور إيران والميليشيات الطائفية الموالية لإيران في سوريا، وذلك في إطار مجمل الجهود الروسية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن، والتي تستغل فيها موسكو «التصدي للإرهاب»، ورقة لإقناع إدارة ترمب بأن إيران ليست «دولة الإرهاب رقم واحد»، وإنما هي شريك في الحرب على الإرهاب، على حد زعم الروس.
وعبر لافروف مجددًا عن تلك الرؤية، في حوار صحافي مسجل في وقت سابق، ونشر أمس، أعرب فيه عن قناعته بأنه «إذا كان التصدي للإرهاب أولوية على الساحة الدولية بالنسبة لإدارة ترمب، فيجب على تلك الإدارة أن تقر بأن من يتصدى لـ(داعش) في سوريا هو الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية»، مضيفا أن المجموعات التي تعتمد على الدعم الإيراني، بما في ذلك ما يُسمى «حزب الله» تحارب الإرهاب أيضًا، مشددًا، على أنه «يتعين في هذه الحال (على إدارة ترمب) الاختيار بين الأولويات».
ولم يتوقف لافروف عند دفاعه عن طهران بوجه الموقف الأميركي فحسب، بل أظهر حرصا في إرسال رسائل مبطنة لإسرائيل، بأن إيران وما يسمى «حزب الله» لن يشكلا تهديدا لأمنها عبر سوريا، وذلك حين أكد أن الأسلحة التي تصدرها روسيا إلى النظام السوري لا تصل إلى ما يسمى «حزب الله» في لبنان، وتجاوز الحديث عن القوى الطائفية في سوريا وأي أسلحة تستخدم هناك، حين قال: «عندما يقول لنا الإسرائيليون إن الأسلحة التي نرسلها إلى سوريا تقع بالضرورة بأيدي (حزب الله) في لبنان، وإنه سيتم قصف إسرائيل بها من لبنان، فإننا نؤكد دوما رفضنا لانتهاك شروط الاتفاق الذي لا يسمح بتسليم الأسلحة لطرف ثالث دون موافقتنا، ونطالب (إسرائيل) بتقديم وقائع محددة» بهذا الخصوص، داعيًا إلى مناقشة أي شبهات، واصفا استبعاد إيران من قائمة التحالف الدولي ضد الإرهاب بأنه «عمل غير براغماتي».
في شأن آخر، توقف وزير الخارجية الروسي عند جهود تسوية الأزمة السورية، معربا عن قناعته بأن المرحلة الحالية «مواتية أكثر من أي وقت مضى لبدء العمل على التسوية الفعلية للأزمة (السورية)»، لافتًا إلى أن الوضع في شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي كان يشبه الوضع اليوم، محملا إدارة أوباما المسؤولية عن فشل تلك الجهود، لأنها «لم تنفذ، بنزاهة، الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا». كما حمل الوزير لافروف المسؤولية عن ذلك الفشل للأمم المتحدة، وللهيئة العليا للمفاوضات، زاعمًا أنها «رفضت الجلوس خلف طاولة المفاوضات طالما الأسد على رأس السلطة». وتابع يقول إنه ضمن هذا الوضع «أدركنا أنه لا بد من القيام بعمل ما، فلنسمه (علاج الصدمة)»، في إشارة إلى الظروف التي دفعت لتعاون تركي - روسي - إيراني، وأثمرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات في آستانة برعاية الدول الثلاث. وأكد أن الخبراء العسكريين تمكنوا خلال لقاء آستانة الفني من التوافق على تفاصيل آليات مراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «وبشكل عام تم الاتفاق على تلك التفاصيل وسيتم تطبيقها العملي قريبا»، حسب قوله.
وإذ أكد وزير الخارجية الروسي مجددا عدم وجود نية لجعل آستانة بديلا عن «جنيف»، فقد وصف «عملية آستانة» بأنها «محرك» لجهود التسوية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».