تركيا تشدد سياساتها النقدية في مواجهة ارتفاع التضخم

بدأت تركيا تنفيذ سياسات نقدية صارمة وشاملة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، إذ قال رئيس البنك المركزي التركي مراد شتينكايا، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبنك أمس، إنه تم رفع سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة (الريبو)، وزادت معدلات السيولة خلال التعاملات المتأخرة، وتم تشديد السياسة النقدية بقوة من أجل احتواء التدهور في توقعات التضخم.
وأضاف شتينكايا أن البنك المركزي يراقب عن كثب توقعات التضخم، وسلوك التسعير، وغيرها من العوامل التي تؤثر على التضخم، وإذا لزم الأمر، سيتم اللجوء إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية. وسجلت أسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعًا بلغ 2.46 في المائة، على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي، متجاوزة توقعات بأن تزيد بنسبة 1.78 في المائة. وبحسب هيئة الإحصاء التركية، سجلت أسعار المستهلكين في يناير ارتفاعًا بنسبة 9.22 في المائة، على أساس سنوي. وأظهرت البيانات الرسمية التي أعلنتها الهيئة أن أسعار المنتجين قفزت 3.98 في المائة، على أساس شهري، و13.69 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ معدل التضخم في تركيا 8.54 في المائة خلال عام 2016، فيما كانت توقعات سابقة تشير إلى أنه سيقف عند حدود 7.6 في المائة.
وتوقع وزير المالية التركي ناجي أغبال أن يصل معدل التضخم إلى ما يقارب 8 في المائة في نهاية العام الحالي، حيث سيرتفع في الأشهر الستة الأولى من العام، لكنه سيتراجع مجددًا في النصف الثاني.
وقال شتينكايا إن البنك المركزي سيحافظ على سياسة نقدية صارمة وواضحة ومستقرة حتى يرى تحسنًا كبيرًا في ديناميات التضخم على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن التضخم قد يستمر في الارتفاع على المدى القصير، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 8 في المائة بحلول نهاية العام.وأرجع صمود النمو في السنوات الأخيرة إلى عوامل مثل: السياسات الكلية الاحترازية للحد من حساسية النشاط الاقتصادي للتقلبات في تدفق رأس المال، وديناميكية السوق المحلية، والمرونة في سوق الصادرات، وانخفاض أسعار الطاقة.
وأوضح شتينكايا أنه على الرغم من تقلص الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2016، فإن البيانات الحديثة تشير إلى أن ذلك سيستمر على المدى القصير، وأن الاقتصاد سيتعافى بشكل معتدل.
وحقق الاقتصاد التركي انكماشًا يفوق التوقعات بنسبة بلغت 1.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، في أول انخفاض لمعدل النمو الاقتصادي منذ عام 2009، حيث تأثر إنفاق الأسر بتنامي المخاوف الأمنية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 2.2 في المائة في أول تسعة أشهر، وتخطت نسبة الانكماش السنوي التوقعات بتراجع 0.5 في المائة.
وأرجعت الحكومة التركية انكماش الناتج المحلي إلى ضعف التجارة العالمية، وتراجع التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة، والتوترات السياسية في البلاد.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الماضي 3.9 في المائة، لكنه تراجع في نهاية العام إلى نحو 2.9 في المائة.
وتشير توقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية بشكل جماعي إلى أن معدل النمو في تركيا قد يقف عند حدود 2.7 في المائة في نهاية العام الحالي.