البنك الدولي: مخرجات التعليم بالخليج تسدّ حاجة السوق وتحقق التطلعات الاقتصادية

المدير الإقليمي قال لـ«الشرق الأوسط» إن أسعار النفط تحفّز زيادة الإنفاق على الطلاب

المدير الإقليمي للبنك الدولي نادر محمد (تصوير: بشير صالح)

دعا البنك الدولي، الدول الخليجية، إلى أهمية تعزيز وتطبيق البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA»، لتحسين المنتج التعليمي من حيث الجودة والمخرجات في الدول العربية عامة، كونه يساهم بشكل أو بآخر في تحقيق الازدهار في الاقتصاد والمستوى المعيشي، مشيرًا إلى أن التوازن بين مخرجات التعليم وحاجة السوق يحقق التطلعات الاقتصادية الخليجية، منوها بضرورة الاستفادة من الأسعار الحالية للنفط لزيادة الإنفاق على العملية التعليمية.
وقال الدكتور نادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في حديث مع «الشرق الأوسط»: «كمؤسسة تنموية فإن البنك الدولي يتفهم ويتابع عملية التطوير والتحسين في العملية التعليمية وإصلاحها، ومدى الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي بالنسبة للمجتمعات على مستوى العالم، وخدمة حرجة وحيوية بالنسبة للبنك الدولي لكي يحقق أهدافه فيما يتعلق باستئصال الفقر والعوز مقابل تعزيز المشاركة في صنع النجاح والارتقاء بالوضع المجتمعي وازدهار الاقتصاد».
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي - وفق نادر محمد - فإن البنك الدولي شارك بقوة مع الحكومات الخليجية من حيث تقديم النصائح اللازمة من أجل خلق بيئة تعليمية صحية والارتقاء بمستوى التعليم وإصلاحه على صعيد الجودة في هذه الدول على وجه الخصوص، منوهًا بأن الدول التي تتمتع بارتفاع الدخل كالدول الخليجية على سبيل المثال، فإن البنك الدولي يعمل بطبيعة الحال مع حكومة الدولة المعنية وفق متطلباتها وحاجتها، التي تحقق أهدافها الوطنية.
وفي هذا الخصوص، قال محمد: «البنك الدولي، شارك بقوة مع الحكومات الخليجية، لتأمين الطموحات المتعلقة بالحصول على تعليم بجودة عالية وإجراءات تنظيمية للتعليم في بعض الدول، كنا قد أيدنا مراجعة توجهاتها لمراجعة الإنفاق العام وفي دول أخرى مثل الكويت مثلا فإن البرنامج التعليمي كان قد تطور فيها من خلال الشراكة الاستراتيجية متعددة السنوات بين البنك الدولي ووزارة التعليم الكويتية من أجل دعم إعادة تنظيم التعليم، مع العمل على تعزيز عملية تحسين المنتج التعليمي والمواد الدراسية في المدارس».
وعن تقييمه للمستوى التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، قال: «أعتقد أن كل دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، في عمل دؤوب ومستمر لتحسين المنتج التعليمي، من أجل بذل جهد مقدر يحقق بناء دول أكثر قوة وتشرئب لمستقبل باهر، وبهذه المناسبة فإن أسعار البترول الحالية من الآن فصاعدا يجعل من الاهتمام بالعملية التعليمية والإنفاق عليها أمرا مهما للحصول على مستحقات الناتج المطلوب للمنتج التعليمي النهائي».
وشدد المدير الإقليمي للبنك الدولي، من مقرّ عمله بالرياض، على ضرورة التركيز على خلق توليفة متوازنة ما بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل التي يرى أنها تحقق هي الأخرى بدورها ملء شواغر فرص العمل المطلوبة للمواطنين في القطاع الخاص وتسد في الوقت نفسه متطلبات السوق المستقبلية، على مستوى الدول الخليجية.
وبالعودة لتقييمه المستوى التعليمي في منطقة الخليج، قال: «بالنظر إلى نتائج مخرجات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة Programme for International Student Assessment PISA الأخيرة، فإن برنامج الطلاب العالمي يكمل كل 3 أعوام وتجري عملية اختبار عبر 15 عام لقدامى الطلاب في مشاركة الدول على مستوى العالم، وفي عام 2015 من دول مجلس التعاون الخليجي فقط كانت قطر والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان شاركتا في برنامج التقييم الدولي للطلبة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا تعني هذه النتائج بالنسبة للعملية التعليمية؟».
وتابع: «إن النتائج الأخيرة أوضحت أن قطر استطاعت أن تصل إلى مرحلة من التحسين الملموس في العملية التعليمية في الأعوام القليلة الأخيرة، عموما فإن الأهداف المتحققة في كل مادة تحتوي على الرياضيات والقراءة والعلوم، كانت في المستوى المتوسط على مستوى البلدان العربية، وبالنسبة لقطر فإن مستويات الإجادة والمهارات والأداء الطلابي في العقد الأخير، حققت تطورا وتحسنا كبيرا بالنسبة لأهداف البرنامج الدولي لتقييم الطلبة».
وزاد «أن هناك طريقا طويلا كي تستطيع بقية الدول العربية تنحو منحى قطر فيما يتعلق بالمشاركة في برنامج التقييم الدولي للطلبة PISA، فإنها ما زالت تقع في مستوى دون معدل دول المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية ولكنها مع ذلك تبقى خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. كما أن النتائج أيضا أظهرت أن الطلاب في المدارس الخاصة يؤدون أداء جيّدا مقارنة برصفائهم في المدارس الحكومية، وذلك بتحقيق الموقع المتقدم بمعدل عامين ونصف».
ووفقًا للمدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي محمد نادر: «أظهرت النتائج أيضا أن التعليم في رياض الأطفال بمثابة مؤشر من مؤشرات المعايير التي تقوم عليها النتائج، كذلك ترينا أن تعليم الأطفال المبكر للطلاب الذين التحقوا بتعليم ما قبل المدرسة في المدارس الخاصة زاد بمقدار عام مقارنة مع الذين لم يتحقق لهم ذلك، أما فيما يختص بموضوع مؤشر العدل بين الجنسين في التعليم، فإن دول مجلس التعاون الخليجي، كانت قد بذلت جهدا مقدرا على مستوى المدارس».
وأظهرت النتائج أيضا، أن الطالبات، أكثر تفوقا في جميع المواد الدراسية مقارنة بالطلاب، منوها أنه في أغلب الدول فإن الطالبات حققن التفوق الأكثر في مجال الدراسة والقراءة بينما الطلاب تفوقوا على الطالبات في مادتي الرياضيات والعلوم، ولكن هذا لا ينطبق على الوضع في الدول الخليجية وبالتحديد في دولتين منها فإن الطالبات تفوقن على الطلاب في جميع المواد الدراسية، وفيما يتعلق بمجال القراءة تحديدا، فإن الطالبات يؤدين أداء أفضل من رصفائهن الطلاب خلال العام والنصف من التدريس.
وعن أهمية اختبار القدرات والمعايير، قال محمد: «لا يمكن إصلاح أو تحسين ما يصعب معايرته. إن هذه التقييمات المختلفة، قد لا تعطينا الصورة الكاملة بالنسبة للتعليم في الدولة المعينة، ولكن نأمل أن تقرر الدول الخليجية والدول العربية عامة المشاركة في برنامج التقييم، وللأسف فإنه فقط عدد قليل من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي المشاركة في هذا البرنامج وهذا شيء محزن ومخجل جدا».
وأضاف: «هناك بيانات أكثر تعمل على تحسين العملية التعليمية لأنها هي التي تقود إلى اتخاذ أفضل القرارات وإعادة التنظيم والتشكيل على نحو أفضل، وأكثر من ذلك فإن صنّاع السياسات يعرفون السياسات الفضلى التي يمكن تطبيقها وتحقق التطلعات المطلوبة والمنشودة على أفضل حال في هذا السياق».