عمالقة صناعة السيارات في معضلة بشأن المستقبل

فولكسفاغن تتخوف من تقلص العمالة... وفورد تتجه بقوة إلى الأتمتة

يختلف عمالقة السيارات في العالم حول مدى إيجابية أو سلبية التطور لمستقبل الصناعة (رويترز)
يختلف عمالقة السيارات في العالم حول مدى إيجابية أو سلبية التطور لمستقبل الصناعة (رويترز)
TT

عمالقة صناعة السيارات في معضلة بشأن المستقبل

يختلف عمالقة السيارات في العالم حول مدى إيجابية أو سلبية التطور لمستقبل الصناعة (رويترز)
يختلف عمالقة السيارات في العالم حول مدى إيجابية أو سلبية التطور لمستقبل الصناعة (رويترز)

في الوقت الذي تشهد فيه مختلف الصناعات حول العالم زيادة كبرى في وتيرة التقنية، تزامنا مع ترسخ مفاهيم «الثورة الصناعية الرابعة»، تبدو مواقف الشركات الكبرى لصناعة السيارات في العالم شديدة التباين، بين التخوف من نتائج الأتمتة والتوجه نحو مزيد من استخدام التقنيات الحديثة، وبين الدخول بقوة إلى «دنيا الغد» واقتحام مبكر للمجهول، من أجل إيجاد موضع قدم للمنافسة المستقبلية.
من جانبه، توقع كارلهاينتس بلسينغ، مدير شؤون الأفراد في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، أن يؤدي ارتفاع حصة السيارات الكهربائية إلى تراجع حركة التوظيف في قطاع تصنيع السيارات.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال بلسينغ: «أعتقد أنه في عصر انتشار المحركات الكهربائية والرقمنة، سيتم توظيف عدد أقل من الأشخاص في قطاع صناعة السيارات». وتابع أنه ستظهر في نفس الوقت مهام جديدة، وقال: إن من المرجح أن ينخفض عدد الموظفين في مجمل القطاع، وفي فولكسفاغن أيضا.
وأوضح بلسينغ: «ضع محركا كهربائيا إلى جوار محرك وقود شديد التعقيد، وعندئذ سترى أن تصنيع المحرك الكهربائي يتطلب جهدا أقل بصورة ملحوظة».
وفي ذات السياق، كان ديتر تسيتشه، رئيس «دايملر»، أدلى مؤخرا بتصريحات مشابهة، حيث كان قد حذر أمام محللين ماليين من إلغاء وظائف في تصنيع المحركات، ما أثار خوفا بين ممثلي العاملين في شتوتغارت الألمانية.
لكن على الجانب الآخر، أعلنت شركة فورد للسيارات يوم الجمعة أنها ستستثمر مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الجديدة «أرغو إيه آي» خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى إلى المضي قدما في سوق المركبات ذاتية القيادة.
ووفقا لبيان من فورد، سيتم استخدام هذه الأموال لتطوير «نظام سائق افتراضي» للمركبة ذاتية القيادة، التي من المقرر أن تنتجها الشركة بحلول عام 2021.
وقال مارك فيلدز، رئيس فورد: «سيتميز العقد القادم بأتمتة السيارات، والمركبات ذاتية القيادة سيكون لها تأثير كبير على المجتمع كما كان لخط تجميع سيارات فورد قبل 100 عام». وأضاف: «نعتقد أن الاستثمار في أرغو إيه آي سيحقق قيمة مهمة لمساهمينا، من خلال تعزيز احتلال فورد لمركز القيادة في إنتاج سيارات ذاتية القيادة في الأسواق على المدى القريب». يذكر أن «أرغو إيه آي» هي شركة جديدة أسسها بيتر راندر، الذي كان يعمل سابقا في تطبيق «أوبر» للسيارات وبريان سالزكي، الذي كان يعمل في غوغل كمدير لتطوير الأجهزة لمشروع السيارة ذاتية القيادة الخاصة بالشركة.
وسيساهم هذا الاستثمار في إضافة نحو 200 وظيفة في الشركة الجديدة تنتشر عبر مواقع في بيتسبرغ وميتشيغان وكاليفورنيا، وفقا للبيان.
وبدورها، أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الشهر الماضي أنها من المنتظر أن تقدم مستقبلا سيارات ذاتية القيادة لشركة «أوبر» لخدمات نقل الركاب. لكنها لم تحدد أي مدى زمني لإدخال هذه الخطوة حيز التنفيذ.
ويأتي ذلك الموقف رغم أن مرسيدس هي إحدى العلامات المملوكة لمجموعة «دايملر»، التي ترى مخاطر من الأتمتة الكاملة للصناعة... لكن مرسيدس تجاري في مسعاها عمالقة آخرين بالصناعة. وتقوم مجموعة «دايملر» حاليا بالفعل بتصنيع سيارات مزودة بأنظمة مساعدة واسعة النطاق للسائق تمكنه من القيادة الذاتية بشكل جزئي، لكن لا توجد لدى المجموعة خطط واضحة لإنتاج سيارات ذاتية القيادة بالكامل قبل عام 2020.
وتجرب أوبر منذ أواخر الصيف الماضي، رحلات بسيارات ذاتية القيادة وعلى متنها ركاب في مدينة بيتسبرغ الأميركية، غير أن هذه السيارات وهي من إنتاج فولفو وفورد، لا تسير حتى الآن من دون وجود سائق. وتزود أوبر هذه السيارات بأنظمة من تطويرها، فيما تعمل دايملر منذ فترة طويلة على تطوير تقنية للقيادة الذاتية.
وتأتي تلك النظرة المتباينة من عمالقة صناعة السيارات في وقت شهدت فيه مبيعات السيارات في أوروبا ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، مدفوعة بطلب «قوي».
وأظهرت بيانات نشرت بنهاية يناير (كانون الثاني) ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مسجلة رقما قياسيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع تجاهل المستهلكين للمخاوف السياسية والاقتصادية التي مرت بها المنطقة خلال 2016.
وأعلنت «الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات»، ومقرها بروكسل، أن تسجيلات السيارات الجديدة قفزت بنسبة 6.8 في المائة، إلى 14.6 مليون وحدة في 2016، مقارنة بعام 2015، محققة بذلك نموا للعام الثالث على التوالي. ووفقا للرابطة فإن «التوجه الإيجابي يشير، رغم الاضطرابات السياسية والمخاوف الاقتصادية بعد الأحداث الرئيسية في عام 2016. مثل تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي والاستفتاء الإيطالي، إلى أن ثقة المستهلكين لا تزال قوية».
وأظهرت البيانات تأثير فضيحة تلاعب شركة «فولكسفاغن» في بيانات العوادم على أكبر مصنّع للسيارات في أوروبا منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2015، حيث لا تزال الشركة تخسر من حصتها في السوق، وتراجعت مبيعاتها بنسبة 0.5 في المائة في 2016، بينما ارتفعت مبيعات المنافسين الفرنسيين رينو وبيجو وسيتروين.
ورغم ذلك، فإن فولكسفاغن حققت تفوقا كبيرا، احتلت به المرتبة الأولى عالميا في مبيعات السيارات.
إذ أعلنت المجموعة اليابانية «تويوتا» التي تهيمن على قطاع السيارات في العالم منذ سنوات، في نهاية شهر يناير، عن ارتفاع طفيف في مبيعاتها التي بلغت 10.18 مليون سيارة في 2016، مما يجعلها في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الألمانية فولكسفاغن.
وفي الفترة نفسها، باعت المجموعة الألمانية العملاقة، الشركة الأم لستة أنواع بينها أودي وبورشه وسيات وسكودا وبنتلي، 10.3 مليون وحدة، بارتفاع قدره 3.8 في المائة. وسجلت فولكسفاغن هذا الرقم القياسي على الرغم من فضيحة محركات الديزل التي واجهتها.



مؤشر الدولار يصعد إلى 99.62 مع اشتعال فتيل الحرب في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

مؤشر الدولار يصعد إلى 99.62 مع اشتعال فتيل الحرب في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الدولار، يوم الاثنين، مع تصاعد التهديدات الانتقامية في صراع الشرق الأوسط، مما أدى إلى كبح شهية المخاطرة ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وانخفض الدولار الأسترالي، وهو مؤشر سيولة يعكس المعنويات العالمية، مع عمليات بيع الأسهم في جميع أنحاء آسيا. وقال كبير مسؤولي العملة في اليابان إن حكومته مستعدة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات سوق الصرف الأجنبي مع انخفاض الين بشكل طفيف.

وتضاءلت الآمال في إنهاء الأعمال العدائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب شبكة الكهرباء الإيرانية، وتعهد طهران بالرد على البنية التحتية لجيرانها. وصرح رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بأن الأزمة الحالية أسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي مجتمعتين.

وقال رودريغو كاتريل، خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست: «يميل السوق إلى الاعتقاد بأن الدول والاقتصادات التي تشهد زيادة في إمدادات الطاقة من المرجح أن يكون أداؤها أفضل من تلك التي تعاني من نقص في الإمدادات. لذا نرى اليورو والين يكافحان من أجل تحقيق أداء جيد. وإذا ما استمر هذا الصراع لفترة طويلة، فمن المتوقع أن تتأثر هاتان العملتان بشكل أكبر».

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.08 في المائة ليصل إلى 99.62.

وكان المؤشر أنهى يوم الجمعة أول انخفاض أسبوعي له منذ بدء الحرب، حيث دفعت أسعار النفط المرتفعة، مدفوعةً بالتضخم، البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية متشددة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.1552 دولار، بينما انخفض الين بنسبة 0.14 في المائة إلى 159.45 ين للدولار. وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.3331 دولار.

وجّه ترمب تهديده الأخير لإيران يوم السبت، بعد أقل من يوم من إشارته إلى أن الولايات المتحدة قد تدرس إنهاء الصراع. فيما تعهدت إيران بشن ضربات انتقامية على البنية التحتية في الدول المجاورة، وأن يظل مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة النفطية. إن احتمال وقوع هجمات متبادلة على البنية التحتية المدنية في المنطقة يهدد سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على محطات تحلية المياه.

ومع انخفاض قيمة الين الياباني مقترباً من مستوى 160 يناً للدولار، حذر كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، من احتمال امتداد المضاربات في أسواق النفط إلى سوق الصرف الأجنبي.

وفي حديثه في سيدني، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن الأزمة الحالية تشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد العالمي، متجاوزةً صدمات الطاقة في الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الماضي.

مؤشرات الأسهم الأسيوية

وشهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا تراجعاً حاداً، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة تصل إلى 5 في المائة في وقت من الأوقات.

وأثرت مخاوف التضخم على أسواق الدين العالمية، حيث انخفضت سندات الحكومة اليابانية بشكل حاد، وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر تقريباً، مسجلاً 4.415 في المائة.

قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، توقع المستثمرون خفضين محتملين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. لكن حتى خفضاً واحداً بات يُعتبر احتمالًا بعيدًا، وتتجه البنوك المركزية الكبرى الأخرى نحو سياسات نقدية أكثر تشدداً.

وكتب جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة: «إذا توقعت الأسواق دورة تشديد نقدي أميركية، فسيرتفع الدولار الأميركي بقوة مقابل جميع العملات، حسب رأينا. أما الدولار الأسترالي، فسينخفض ​​مقابل معظم العملات الرئيسية، إن لم يكن جميعها، في حال حدوث تخفيضات في التصنيف الائتماني العالمي».

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، لكنه حذر من التضخم الناجم عن أسعار الطاقة. كما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، بينما أبقى بنك اليابان الباب مفتوحاً أمام رفعها في أبريل.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.43 في المائة مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 0.6993 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 0.5819 دولار.

في سوق العملات الرقمية، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.06 في المائة ليصل إلى 68220.97 دولار، وارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 0.23 في المائة ليصل إلى 2063.29 دولار.


وكالة الطاقة الدولية تناقش إمكانية الإفراج عن المزيد من مخزونات النفط

شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تناقش إمكانية الإفراج عن المزيد من مخزونات النفط

شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الوكالة تتشاور مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن الإفراج عن المزيد من مخزونات النفط «إذا لزم الأمر» بسبب الحرب الإيرانية.

وأضاف بيرول في تصريح له أمام النادي الصحافي الوطني في كانبيرا، في بداية جولة عالمية: «إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بالطبع. سندرس الظروف، ونحلل، ونقيّم الأسواق، ونتناقش مع الدول الأعضاء».

اتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس (آذار) على سحب كمية قياسية من النفط بلغت 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية. ويمثل هذا السحب 20 في المائة من إجمالي المخزونات.

وأوضح بيرول أنه لن يكون هناك مستوى سعر محدد للنفط الخام لتفعيل عملية سحب أخرى.

وقال: «سيساعد سحب المخزونات على طمأنة الأسواق، لكنه ليس الحل. إنه سيساهم فقط في تخفيف الأثر السلبي على الاقتصاد».

وبدأ رئيس وكالة الطاقة الدولية جولته العالمية في كانبيرا، حيث قال إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في طليعة أزمة النفط، نظراً لاعتمادها على النفط وغيره من المنتجات الحيوية كالأسمدة والهيليوم التي تعبر مضيق هرمز.

وبعد لقائه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، سيتوجه بيرول إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل اجتماع مجموعة الدول السبع.

وصف بيرول الأزمة في الشرق الأوسط بأنها «شديدة الخطورة» وأسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي، فضلاً عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الغاز مجتمعة.

وقد أدت الحرب على إيران إلى سحب 11 مليون برميل من النفط يومياً من الإمدادات العالمية، أي أكثر مما سحبته صدمتا النفط السابقتان مجتمعتان.

وقال: «إن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز».

السحب من المخزون ليس الحل

وعلّق على قراره بدء الحديث علناً بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب قائلاً: «لم يُدرك صانعو القرار حول العالم مدى خطورة المشكلة». وأضاف أن سحب المخزونات ليس سوى جزء مما يمكن لوكالة الطاقة الدولية فعله.

وأوضح بيرول أن الإجراءات التي حددتها الوكالة، مثل خفض حدود السرعة أو تطبيق نظام العمل من المنزل، قد ساهمت في خفض استهلاك الطاقة عند تطبيقها في أوروبا عام 2022، لكن على كل دولة أن تقرر أفضل السبل لتحقيق وفورات في استهلاك الوقود.

وقال إن مخزونات أستراليا من الوقود السائل، رغم أنها أقل من لوائح وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الحكومة الحالية بذلت جهوداً كبيرة لتحسينها، وأن توفير ما يكفي من الديزل لمدة 30 يوماً يُعدّ رقماً جيداً.


خام برنت يقترب من 113 دولاراً مع ترقب مهلة الـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز

محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
TT

خام برنت يقترب من 113 دولاراً مع ترقب مهلة الـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز

محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)

تذبذبت أسعار النفط قرب أعلى إغلاق لها منذ منتصف 2022، مع تقييم المستثمرين للمهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وسط تهديد طهران بمزيد من الردود الانتقامية.

وارتفع خام برنت بشكل طفيف مقترباً من 113 دولاراً للبرميل، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 99 دولاراً.

وقال ترمب إن على إيران أن تعيد فتح الممر المائي بالكامل خلال 48 ساعة، وإلا ستتعرض محطات الكهرباء لديها للقصف. وحذرت طهران يوم الأحد، من أنها ستهاجم بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط إذا نفذ ترمب تهديده.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 50 في المائة منذ الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، فيما لم تظهر الحرب أي مؤشرات على الانحسار.

في الوقت ذاته، ارتفعت أسواق المنتجات النفطية الرئيسية بوتيرة أشد من الخام نفسه، ما هدّد بإطلاق موجة تضخم عالمية، وسبب اضطرابات في الأسواق المالية من السلع الأولية إلى الأسهم والسندات.

وقبل وقت قصير من إنذاره الذي منح فيه إيران مهلة يومين بشأن هرمز، والذي صدر عند الساعة 7:44 مساءً بتوقيت نيويورك يوم السبت، قال ترمب إنه يدرس تقليص الجهود العسكرية الأميركية.

بعد أسابيع من الحرب في المنطقة الغنية بالطاقة، التي أثرت على أكثر من 12 دولة، أصبح الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية، نقطة اشتعال رئيسية.

كما أصبح المسؤولون الإيرانيون أكثر تردداً في مناقشة إعادة فتح هذا الشريان التجاري الحيوي، في وقت يركزون فيه على بقاء الحكومة.

في سياق متصل، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت في 2026 إلى 85 دولاراً للبرميل من 77 دولاراً، قائلاً إن التدفقات عبر مضيق هرمز يُتوقع الآن أن تبقى عند 5 في المائة من مستوياتها الطبيعية لمدة ستة أسابيع، قبل تعافٍ تدريجي.