نفقات الحكومة الأميركية 293 مليار دولار في يناير

سجلت فائضًا بزيادة 10 % عن الشهر المقابل

نفقات الحكومة الأميركية 293 مليار دولار في يناير
TT

نفقات الحكومة الأميركية 293 مليار دولار في يناير

نفقات الحكومة الأميركية 293 مليار دولار في يناير

قالت وزارة المالية الأميركية إن الحكومة سجلت فائضا بلغ 51 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مع ارتفاع الإيرادات والنفقات مقارنة بالشهر ذاته قبل عام. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تسجيل فائض مقداره 40 مليار دولار في الشهر الماضي.
وبلغ حجم الإيرادات الشهر الماضي 344 مليار دولار، بزيادة نحو عشرة في المائة عن يناير 2016، في حين بلغت النفقات 293 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13 في المائة عن الفترة ذاتها قبل عام، حسبما أعلنت وزارة المالية في بيان لها مساء الجمعة.
وتأتي تلك الأرقام بعد أقل من أسبوع واحد على الإعلان عن وصول العجز التجاري في الولايات المتحدة لمجمل عام 2016 إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، على خلفية الخلل المستمر في الميزان التجاري مع الصين والاتحاد الأوروبي، على ما أفادت وزارة التجارة منتصف الأسبوع الماضي.
وبلغ حجم العجز المزمن في مبادلات الولايات المتحدة التجارية مع باقي العالم 502.2 مليار دولار بحسب الأرقام المعدلة للأخذ بالتغييرات الموسمية، مسجلا زيادة بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة مع العام 2015. في وقت تهدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب بعض شركائها باتخاذ تدابير تجارية بحقهم.
وكان العجز قد سجل زيادة رغم تراجعه في شهر ديسمبر (كانون الأول) إلى 44.3 مليار دولار، محققا نتائج أفضل من توقعات المحللين. وبالنسبة إلى تبادل السلع، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز لها عام 2016 تجاه الصين، إذ بلغ 347 مليار دولار، رغم أن هذا المبلغ في تراجع بنسبة 5.4 في المائة بالمقارنة مع 2015، وهذا الخلل في الميزان التجاري يمكن أن يعزز حجج إدارة ترمب التي تتهم بكين بممارسات تجارية غير نزيهة وتهدد باتخاذ تدابير ردا عليها.
من جهة أخرى، يبقى العجز في تبادل السلع مع الاتحاد الأوروبي كبيرا أيضا، رغم انحساره بالمقارنة مع العام السابق، مسجلا 146.3 مليار دولار، ولا سيما مع ألمانيا، حيث بلغ 64.9 مليار دولار، والتي وجهت إليها الإدارة الأميركية مؤخرا انتقادات شديدة.
كذلك أظهرت الأرقام المعلنة يوم الثلاثاء الماضي ازدياد العجز التجاري مع المكسيك بنسبة 4.1 في المائة، ليصل إلى 63.2 مليار دولار، في وقت يحمل ترمب فيه بشدة على هذا البلد، ويهدد بفرض رسوم جمركية عليه لإرغامه على دفع نفقات جدار يعتزم بناءه على الحدود بين البلدين. غير أن هذه المعطيات لا تشمل تبادل الخدمات من خدمات مالية ونقل وغيرها، وهي مجالات تسجل تقليديا فائضا لصالح الولايات المتحدة، بلغ 247.8 مليار دولار عام 2016. ويعود تفاقم العجز الأميركي عام 2016 - بما يشمل السلع والخدمات - إلى تراجع الصادرات إلى «سالب» 2.3 في المائة، حيث بلغت 2209 مليارات دولار، وذلك بنسبة أعلى من تراجع الواردات إلى «سالب» 1.8 في المائة، إلى 2711 مليار دولار. ولفتت الوزارة إلى انحسار مبيعات المعدات الصناعية والتجهيزات الأميركية إلى الخارج.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.