نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016
TT

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016

أعلنت «إعمار مولز» - شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك شركة التطوير العقاري العالمية «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها - عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.874 مليار درهم (510 ملايين دولار) خلال عام 2016، بنمو بلغ 13 في المائة مقارنة بإيرادات السنة المالية 2015 والبالغة 1.656 مليار درهم (451 مليون دولار). وسجلت إيرادات عام 2016 نموًا بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 3.227 مليار درهم (879 مليون دولار)، مقارنة بإيرادات عام 2015 البالغة 2.992 مليار درهم (815 مليون دولار).
وحققت «إعمار مولز» في الربع الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2016 نموًا بنسبة 4 في المائة في صافي الأرباح الذي بلغ 452 مليون درهم (123 مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من 2015 والبالغ 435 مليون درهم (118 مليون دولار).
وارتفعت إيرادات الربع الرابع من 2016 إلى 835 مليون درهم (227 مليون دولار)، بنمو نسبته 8 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الثالث من 2016 والتي بلغت 774 مليون درهم (211 مليون دولار).
واستقبلت مراكز التسوق التابعة لـ«إعمار مولز»، والتي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس» إضافة إلى وجهات التسوق التي أطلقتها الشركة ضمن المجمعات السكنية، 125 مليون زائر خلال عام 2016، وهو رقم مماثل لعدد الزوار المسجل في 2015.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.