وثائق {سي آي إيه} الرؤية الأميركية للاستيطان الإسرائيلي (2): {ليكود} تحمس للاستيطان في الجولان... و{العمل} تلكأ

مرتفعات الجولان تحت الاحتلال منذ 1967 («الشرق الأوسط»)
مرتفعات الجولان تحت الاحتلال منذ 1967 («الشرق الأوسط»)
TT

وثائق {سي آي إيه} الرؤية الأميركية للاستيطان الإسرائيلي (2): {ليكود} تحمس للاستيطان في الجولان... و{العمل} تلكأ

مرتفعات الجولان تحت الاحتلال منذ 1967 («الشرق الأوسط»)
مرتفعات الجولان تحت الاحتلال منذ 1967 («الشرق الأوسط»)

اعتمدت إسرائيل، منذ نهاية حرب الأيام الستة، سياسة تشجيع تشييد المستوطنات الدائمة في الأراضي المحتلة والرامية إلى ترسيخ مزاعمها وسيطرتها على الأرض. ورغم أن حزب العمل هو من شرع سياسة التوطين، فإن تركيزه كان على مناطق استراتيجية أمنيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف إقامة حزام أمني من المستوطنات لحماية سكان إسرائيل في الداخل. ولكن حكومة حزب الليكود برئاسة مناحم بيغن جاءت بعد ذلك بأجندة لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان، بعد أن قررت ضم الجولان واعتبارها جزءا فعليا لا يتجزأ من إسرائيل، وبالتالي أعلنت ضم المرتفعات عام 1981.
ويعكس هذا التقرير القلق الذي اعترى الاستخبارات الأميركية في النصف الأول من سنوات الثمانينات من القرن الماضي، بسبب تصاعد وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان على وجه الخصوص، نظرا لمعرفة محللي الوكالة أن النشاط الاستيطاني سيترتب عليه تعقيد جهود التوصل إلى اتفاقيات سلام بين العرب وإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة تعمل في تلك الفترة على التوسط بين إسرائيل وسوريا برئاسة رئيسها السابق حافظ الأسد، من أجل التوصل إلى حل معه قائم على الانسحاب الكامل من المرتفعات السورية، على غرار الانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء المصرية.
وجاء في التقرير أنه نتيجة لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، منذ سبتمبر (أيلول) من عام 1984، تباطأت وتيرة إنشاء وتسكين المستوطنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان والتي استمرت طوال عامي 1982 و1983، في ظل حكومة يرأسها حزب الليكود. ويشير التقرير إلى أن إسرائيل بدأت العمل على تشييد 274 وحدة استيطانية في مستوطنات الجولان منذ سبتمبر من عام 1984 بالمقارنة بـ345 منزلا خلال العامين اللذين سبقاه. وخلال العامين المذكورين، تم تسكين نحو 120 مستوطنا بالمقارنة بنحو 1600 مستوطن قبل ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، قامت إسرائيل بتشييد مستوطنة واحدة جديدة، في حين أنها فككت مستوطنتين أخريين، لأسباب لم يوضحها التقرير. وترى وكالة الاستخبارات الأميركية وجود مؤشرات مستقاة من تصرفات الحكومة الإسرائيلية خلال منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1984، من شأنها زيادة النشاط الاستيطاني بدلا من تقليل وتيرته.
ومن بين 32 مستوطنة إسرائيلية مشيدة بالفعل في مرتفعات الجولان، شيدت وزارة حزب العمل 27 مستوطنة جديدة في الفترة بين عامي 1967 و1977. وعلى الرغم من أن هذه المستوطنات - على غرار مستوطنات أخرى في وادي الأردن - موجهة بشكل عام نحو الجهود الزراعية، فإن بناءها قد ساعد في تلبية أهداف حزب العمل في تركيز وجود المستوطنين الإسرائيليين في المناطق الاستراتيجية من الأراضي المحتلة للمساعدة في تشكيل المحيط الدفاعي الأكثر أمانا. ومع وصول حكومة حزب الليكود إلى السلطة في عام 1977، خلصت إلى ضرورة ضم مرتفعات الجولان، لدواع أمنية وعسكرية. ونتاجا للوفاق السياسي بين حزب العمل والليكود الذي أدى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل في سبتمبر عام 1984، توافق الحزبان على بناء 6 مستوطنات جديدة خلال عام واحد. ولكن الحكومة الائتلافية قررت كذلك تأجيل بناء مستوطنات أخرى كان بناؤها مخططا له في مرتفعات الجولان، كانت حكومات سابقة قد أقرت بالفعل تشييدها. وكان السبب الرئيسي وراء قرار الحد من بناء المستوطنات هو القيود الاقتصادية وتلكؤ حزب العمل في بناء كثير من المستوطنات في المناطق التي قد تكون عرضة لمفاوضات السلام المستقبلية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الحكومة الإسرائيلية مضطرة لتوجيه الموارد المحدودة المتاحة لبناء المستوطنات إلى الضفة الغربية بدلا من مرتفعات الجولان.
تشير تقارير الاستخبارات الأميركية إلى أن معدلات البناء ضمن المستوطنات القائمة شهدت تباطؤا ملحوظا بعد شهر سبتمبر عام 1984، حيث انخفضت بنسبة 21 في المائة عن نفس الفترة من العامين الماضيين.
كما خرجت الوكالة من خلال معلومات ميدانية بالأرقام التالية:
* بدأ البناء في 158 وحدة إسكانية، مع استكمال بناء 143 وحدة منها.
* ارتفعت السعة السكانية في مستوطنات مرتفعات الجولان بأكثر من 1200 نسمة، وصولا إلى 13920 نسمة، بزيادة قدرها 1600 نسمة بين سبتمبر 1982 وسبتمبر 1984.
* بدأ البناء في 116 مبنى غير سكني جديد، 44 منها موجه لخدمة الأغراض الزراعية.
وتستخلص الوكالة من هذه الأرقام أن إسرائيل غير ملتزمة بتفاهمات عام 1982، والتي طولبت فيها بتجميد بناء المستوطنات. وانتهاكا لتلك الوعود بدأت إسرائيل في تشييد 405 وحدات سكنية في مرتفعات الجولان، وزادت من السعة السكانية هناك بواقع 4885 نسمة.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن الاختلاف الرئيسي في بناء المستوطنات في مرتفعات الجولان بين فترات العامين المذكورين لما قبل وما بعد سبتمبر 1984 كان الانخفاض الكبير في البناء في كتسرين، وهي من أكثر المستوطنات المأهولة بالسكان في المرتفعات. ومنذ سبتمبر 1982 حتى سبتمبر 1984، بدأ بناء الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة كتسرين، وهي تشكل نسبة 6 في المائة من جهود بناء المستوطنات في مرتفعات الجولان.
قدرت الاستخبارات الأميركية في منتصف الثمانينات بعد أقل من 20 عاما على حرب الأيام الستة، أن نحو 9205 مستوطنين يهود يعيشون في مستوطنات مرتفعات الجولان، بالمقارنة بنحو 1940 مستوطنا يهوديا يعيشون في مستوطنات قطاع غزة، بزيادة قدرها نحو 1200 نسمة منذ سبتمبر عام 1984، ونحو 2880 نسمة منذ سبتمبر 1982.
ووقعت الزيادة السكانية المقدرة بنحو 40 في المائة خلال العامين الماضيين في مستوطنتين، هما مستوطنة كتسرين ومركز خسفين الإسكاني الإقليمي، حيث انتقل أكثر من 500 مستوطن للعيش في الوحدات السكنية التي شيدت قبل سبتمبر 1984 واستكمل بناؤها حديثا.
في تقدير الوكالة أن وتيرة النمو المشهودة في مستوطنات مرتفعات الجولان لم تشهد تغييرا كبيرا في ظل حكومة الحكومة الائتلافية، رغم أن حزب الليكود هو من كان يرأسها. ومن شأن القيود السياسية والاقتصادية أن تستمر في الحد من بناء المستوطنات الجديدة إلى جانب جهود البناء الكبيرة داخل المستوطنات القائمة بالفعل. وعلى الرغم من ترأس حزب الليكود لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، فإنه لن تتاح له المقدرة، على الأرجح، لزيادة تمويل بناء المستوطنات للدرجة التي يرغب فيها بعض أعضاء الحزب، من دون الحصول على موافقة حزب العمل. ومن المرجح صعوبة الحصول على مثل هذا الدعم، وخصوصا مع اعتبار أن رابين، الذي تعتبر توجهاته حيال بناء مزيد من المستوطنات في مرتفعات الجولان غير مرغوب فيها، سوف يحتفظ بحقيبة الدفاع بعد تغيير رؤساء مجلس الوزراء.
اعتمدت إسرائيل، منذ يونيو (حزيران) عام 1967، سياسة تشجيع تشييد المستوطنات اليهودية الدائمة في الأراضي المحتلة، والرامية إلى ترسيخ مزاعمها وسيطرتها على الأرض، خصوصا في فترة العشر السنوات الواقعة بين 1967 و1977. وفي تقدير الوكالة أن وجود حزب العمل في حكومة ائتلافية مع الليكود سوف يقلص من جهود الأخير الساعية لإقامة مزيد من المستوطنات في مرتفعات الجولان، ولكنه لن ينهي هذه الجهود تماما.
وربما تشهد حركة التوطين كذلك تسارعا دون الحاجة للبناء والتشييد، نظرا لوجود عدد كبير من الوحدات السكنية المشيدة بالفعل داخل التجمعات الاستيطانية، خالية تماما وتبحث عمن يقطنها.



في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

TT

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

بعد يومين اثنين من هجوم «حماس» على البلدات والمواقع العسكرية القائمة في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، طلب عدد من الضباط الإسرائيليين الاجتماع بنظرائهم من أجهزة الأمن الفلسطينية، وأبلغوهم بأن «إسرائيل التي يعرفونها حتى اليوم لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى».

لم يقولوا هذه الكلمات بلهجة توحي بمضمون العداء والتهديد. لكنها قيلت بمنتهى الصرامة. كان الوجوم طاغياً على الوجوه. فهؤلاء الضباط يعرفون بعضهم جيداً. هم الطاقم الذي يمثّل حكومة إسرائيل، من جهة، والحكومة الفلسطينية، من جهة ثانية، والمهمة الموكلة إليه هي القيام بما يعرف على الملأ بـ«التنسيق الأمني» بين الطرفين. اجتماعات هؤلاء الضباط مستمرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية قبل 30 سنة، وهي تُعقد تقريباً بشكل يومي.

وعلى عكس الانطباع السائد لدى كثيرين، لم يقتصر التنسيق بينهم أبداً على الملفات الأمنية. كانوا يجتمعون في البداية لغرض تطبيق الاتفاقات ومنحها طابعاً إنسانياً. اهتموا بقضايا تحسين العلاقات التجارية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً الأمنية. اهتموا ذات مرة بمنح تصاريح العودة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين عادوا من الشتات واستقروا في الوطن. واهتموا بتسهيل خروج وعودة الطلبة الفلسطينيين الجامعيين وجلب عمال فلسطينيين إلى إسرائيل واستيراد البضائع الفلسطينية إلى إسرائيل أو تصديرها إلى الخارج. نظموا دوريات مشتركة لضمان سلطة نفاذ القانون التي كان فيها الضباط والجنود يتناولون الطعام معاً، وصاروا فيها يتقاسمون رغيف الخبز.

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

وقد شهدت العلاقات بينهما طلعات ونزلات كثيرة، وكان عليهم أن يمتصوا الأحداث العدائية. ففي الطرفين توجد قوى حاربت الاتفاقات ولم تطق سماع عبارة «عملية السلام». بدأ الأمر عام 1994 بمذبحة الخليل التي نفذها طبيب إسرائيلي مستوطن، والتي رد عليها متطرفون فلسطينيون بسلسلة عمليات انتحارية في مدن إسرائيلية. وعندما تمكن اليمين المتطرف في إسرائيل من اغتيال رئيس الوزراء، اسحق رابين، بهدف تدمير الاتفاقات مع الفلسطينيين، حصل تدهور جارف في العلاقات بين الطرفين.

وعندما فاز بنيامين نتنياهو بالحكم، أول مرة سنة 1996، زاد التوتر وانفجر بمعارك قتالية بين الجيش الإسرائيلي وبين ضباط وجنود في أجهزة الأمن الفلسطينية. وعند اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، كادت تقع حرب بينهما. وعاد الجيش الإسرائيلي ليكرس الاحتلال وعادت الأجهزة الفلسطينية إلى قواعد منظمة التحرير وأيام الكفاح. لكن قادة الطرفين، بمساعدة الأميركيين ودول مختلفة، حاولوا تطويق الأوضاع.

وظل أعضاء فريقي التنسيق الأمني يلتقون وينسقون. تعاملوا مع بعضهم البعض على أساس المصالح المشتركة «بيزنِس»، لضمان الحد الأدنى من التواصل. وكل من الطرفين يعترف بأن الأمر ضروري وحيوي، برغم أن الشعبويين في إسرائيل يعتبرون ذلك استمراراً لاتفاقات أوسلو وتمهيداً للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما بعض الفلسطينيين يعتبر ذلك تهادناً مع إسرائيل وتعاوناً معها «ضد المقاومة». ولكن رغم هذه الانتقادات من أطراف في الجانبين، يصمد فريق التنسيق في وجه تشويه جهوده. فالضباط من الطرفين يدركون أن فك التنسيق ثمنه باهظ، فلسطينياً وإسرائيلياً.

والجديد الآن أن الضباط الإسرائيليين يأتون إلى الاجتماعات وهم يؤكدون أنهم ينوون الاستمرار في التنسيق لكن الفلسطينيين «سيجدون إسرائيل مختلفة». كانوا صادقين. ورسالتهم هذه كانت موجهة ليس فقط للضباط أو المسؤولين الفلسطينيين، بل للشعب الفلسطيني كله... ومن خلاله إلى كل العالم.

دمار واسع في قطاع غزة بعد سنة على الحرب الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

«واحة الديمقراطية».. لم تعد موجودة

مع مرور سنة كاملة على الحرب في غزة، يمكن القول إن إسرائيل تغيّرت بالفعل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مقولة الجنرالات الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين يرددها جميع القادة الإسرائيليين السياسيين سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة، كما يرددها القادة العسكريون من كل الأجهزة. يريدون تثبيت فكرة أن إسرائيل تغيّرت في عقول شعوب المنطقة والعالم. والواقع، أن هذه الفكرة باتت حقيقة مُرّة.

فإذا كان هناك من يعتبر إسرائيل «فيلّا جميلة في غابة موحشة» أو «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» أو «دولة حضارية» أو «جبهة متقدمة للغرب في الشرق» أو «دولة التعاضد السكاني» أو «دولة القيم وحقوق الإنسان»، فإن كثيراً من قادتها وقسماً كبيراً من شعبها تنازلوا، كما يبدو، عن هذه المفاهيم تماماً، في أعقاب ما حصل في 7 أكتوبر. صاروا معنيين باستبدال هذه الصفات. فالفيلّا أصبحت الغابة. والواحة باتت منطقة جرداء. والدولة الحضارية باتت تتصرف كوحش جريح. والتعاضد السكاني صار جبهة واحدة ضد العرب. والقيم وحقوق الإنسان ديست بأقدام الجنود ودباباتهم وغاراتهم. كأن إسرائيل تريد أن يتم النظر إليها بوصفها جرافة تدمر كل ما ومن يعترض طريقها، أو كأنها «دولة الانتصار على كل أعدائها».

تُعبّر الأرقام في الواقع عن نتيجة هذا التغيّر في طريقة تصرف الإسرائيليين. إذ تفيد إحصاءات الحرب في قطاع غزة بأن 60 في المائة من البيوت والعمارات السكنية مدمرة، والبقية متصدعة أو آيلة إلى الانهيار وغير آمنة. وفي مقدمها المستشفيات والعيادات الطبية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس ومخيمات اللاجئين. كلها دُمّرت بقرارات لا يمكن سوى أن تكون «مدروسة» ولأغراض «مدروسة»، بحسب ما يعتقد كثيرون. أما حصيلة القتلى فتقترب من 42 ألفاً، ثلثاهم نساء وأطفال. والجرحى أكثر من 100 ألف. وهكذا تدخل الحرب في غزة التاريخ كواحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، وفق تقرير لصحيفة «هآرتس» اعتمد تدقيقاً للبيانات بما في ذلك معدل ووتيرة الوفيات، إضافة إلى الظروف المعيشية للسكان في القطاع.

تقول الصحيفة إنه في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من المتحدثين الإسرائيليين بحجتهم المفضلة، وهي اتهام المجتمع الدولي بالنفاق فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، والادعاء بأنه يتجاهل الصراعات والكوارث الإنسانية الأخرى، فإن الأرقام المسجلة حتى الآن تجعل الحرب في غزة تتجاوز دموية النزاعات في كل من العراق وأوكرانيا وميانمار (بورما). وبما أن عدد سكان غزة لا يتجاوز مليوني شخص، وعدد القتلى يضاهي 2 في المائة من السكان، فإن مقارنة بسيطة مع إسرائيل تبيّن أنه لو قُتل في إسرائيل 2 في المائة من السكان لأصبح عدد القتلى 198 ألفاً.

يقول البروفسور، مايكل سباغات، من جامعة لندن للصحيفة: «من حيث العدد الإجمالي للقتلى، أفترض أن غزة لن تكون من بين أكثر 10 صراعات عنفاً في القرن الحادي والعشرين. ولكن بالمقارنة مع النسبة المئوية للسكان الذين قتلوا، فإنها بالفعل ضمن الخمسة الأسوأ في المقدمة». ويضيف سباغات، وهو باحث في الحروب والنزاعات المسلحة ويراقب عدد الضحايا في تلك الأزمات: «إذا أخذنا في الاعتبار مقدار الوقت الذي استغرقه قتل واحد في المائة من هؤلاء السكان، فقد يكون ذلك غير مسبوق».

ووفق حساباته، فإنه في الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، على سبيل المثال، قتل نحو 25 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإبادة الجماعية للإيزيديين على يد تنظيم «داعش»، في عام 2015، تشير تقديرات الخبراء إلى أن 9100 شخص قتلوا، نصفهم من خلال العنف المباشر والنصف الآخر بسبب الجوع والمرض، بالإضافة إلى الآلاف الذين اختطفوا.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تشكو من أن الحكومة تتجاهل مصيرهم (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الحرب في غزة، بلغ متوسط معدل الوفيات نحو 4 آلاف وفاة شهرياً. بالمقارنة، في السنة الأولى من الحرب في أوكرانيا، بلغ معدل الوفيات 7736 شهرياً، بينما في أكثر سنوات الحرب دموية في العراق، في عام 2015، كان عدد القتلى نحو 1370 شهرياً. في هاتين الحربين، كان العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير مما كان عليه في الحرب في غزة، لكن هذين الصراعين استمرا، وما زالا مستمرين، لفترة أطول بكثير.

الحرب في غزة تبرز أيضاً بالمقارنة مع حروب تسعينات القرن العشرين، على غرار الحرب في دولة يوغوسلافيا السابقة. واحدة من هذه المناطق كانت البوسنة، وفي أسوأ عام من الصراع، 1991، كان متوسط عدد القتلى شهرياً 2097، والعدد الإجمالي للقتلى على مدى أربع سنوات كان 63 ألفاً.

الفرق الأبرز بين بقية حروب القرن الـ21 والحرب في قطاع غزة هو حجم الأراضي التي تدور فيها المعارك وعدم قدرة المدنيين غير المشاركين على الفرار من المعارك، وخاصة نسبة الضحايا بين إجمالي السكان. امتدت الجبهات في أكبر حروب هذا القرن، في سوريا والعراق وأوكرانيا، على مدى آلاف الكيلومترات ووقعت المذابح في مئات المواقع المختلفة. والأهم من ذلك، أن المدنيين في تلك الأماكن يمكنهم، حتى ولو بثمن مؤلم، الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. ففي سوريا، غادر ملايين اللاجئين إلى بلدان أخرى، مثل الأردن وتركيا ودول أوروبية. كما غادر مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين مناطق خط المواجهة وانتقلوا غرباً.

أما في غزة البالغة مساحتها 360 كلم مربعاً، أي جزءاً بسيطاً من حجم أوكرانيا، فقد اندلع القتال في كل مكان تقريباً من أرجائها، ولا يزال مستمراً. لقد تم تهجير معظم سكان القطاع، لكن هروبهم إلى المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي كمناطق آمنة لم يساعد دائماً، وقتل العديد منهم في هذه المناطق أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف المعيشية في هذه المناطق المصنفة إنسانية، قاسية للغاية، إذ يعاني اللاجئون من الاكتظاظ والمرض ونقص المأوى الآمن ونقص الأدوية وأكثر من ذلك.

والمشكلة الأكبر أن كثيراً من هذه الفظائع تم ويتم بقرارات واعية من المسؤولين الإسرائيليين. فإذا وصلت معلومة للمخابرات الإسرائيلية أو شبهة بأن فلاناً ناشط في «حماس»، كان يتم قصف بيته على من فيه، بلا انذار أحياناً أو بإنذار وجيز. وإذا دخل عنصر يعتبر «مطلوباً»، من أي تنظيم فلسطيني، إلى مقهى، كان يتم قصف المقهى على من فيه. وحتى المسجد كان يتم تدميره أيضاً في حال اشتبهت إسرائيل بأن شخصية ما تختفي داخله.

التغيير الجديد... نظرة فوقية

في الماضي كان الإسرائيليون يقومون بمثل هذه الممارسات، لكنهم كانوا يخجلون منها. يحاولون التستر عليها. كانوا يكسرون ويجبرون. فمقابل القتل والبطش كانوا يبرزون قصصاً لجنود قدموا المساعدة. ظهر معترضون نددوا بالبطش ضد الفلسطينيين الأبرياء. أما اليوم فلم يعد هناك شيء من هذا. كثيرون في إسرائيل باتوا يقولون إنه لا يوجد في نظرهم أناس أبرياء. فالعائلات الفلسطينية تساند أولادها، ولذلك يجوز معاقبتها. الطفل الفلسطيني سيكبر ويصبح جندياً، ولذلك فلا يجب أن ترحمه.

وإذا كان شبان مخيمات اللاجئين يقاومون، فيمكن أن يتم حرمان كل سكان المخيم من الماء والكهرباء والبنى التحتية، عقاباً لهم. بات الفلسطينيون «حيوانات»، بحسب وصف وزير الدفاع يوآف غالانت المفترض أنه من يرسم سياسة الجيش. والحقيقة أن هذه النظرة الفوقية تجاه الفلسطينيين صارت سائدة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، ورغم أن هذا الاستعلاء هو بالذات ربما ما أوقع إسرائيل في إخفاقات 7 أكتوبر. باغتتها «حماس»، بلا شك، بهجوم شديد يومها. ولولا أن مقاتلي الحركة وقعوا في مطب أخلاقي شنيع، ارتكبت خلاله ممارسات مشينة ضد المدنيين الإسرائيليين، لكان هجومهم اعتُبر ناجحاً، بغض النظر عن النتائج التي أدى إليها لاحقاً. فقد احتلوا 11 موقعاً عسكرياً وأسروا عدداً من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

صور وتذكارات لإسرائيليين خُطفوا أو قُتلوا في هجوم «حماس» على موقع «سوبر نوفا» الموسيقي في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر العام الماضي (إ.ب.أ)

لكن التغيير الذي أرادت إسرائيل أن يظهر للعرب، انسحب أيضاً على إسرائيل نفسها. لقد تغيرت تجاه الإسرائيليين أنفسهم. انتهى الخجل في السياسة الداخلية. فالائتلاف اليميني الحكومي، في نظر منتقديه، بات يسن قوانين تتيح الفساد، مثل القوانين التي تضرب استقلالية القضاء، والقانون الذي يضعف المراقبة على التعيينات الحكومية بحيث يمكن تعيين موظفين غير مؤهلين في مواقع إدارية رفيعة، والقانون الذي يوفر لرئيس الحكومة المتهم بالفساد تمويلاً لمصاريف الدفاع عن النفس في المحكمة من خزينة الدولة. أما القضاة في إسرائيل فباتوا يخافون الحكومة ويصدرون قراراتهم وفقاً لأهوائها، في كثير من الأحيان.

والأكثر من ذلك، لم تعد إسرائيل اليوم تتعامل مع حياة الإنسان الفلسطيني أو اللبناني بأنها رخصية، بل أيضاً مع حياة الإنسان الإسرائيلي. فالحكومة باتت تستخدم منظومة «بروتوكول هنيبعل»، الذي يقضي بقتل الجندي الإسرائيلي مع آسريه، حتى لا يقع في الأسر.

في معركة مارون الراس الأخيرة في الجنوب اللبناني، أمر الضباط جنودهم بخوض القتال لمنع عناصر «حزب الله» من أسر جثة جندي، وكلفها الأمر مقتل ستة جنود وجرح أكثر من عشرة. والمواطنون الإسرائيليون المحتجزون لدى «حماس» في غزة، مهملون، كما تقول أسرهم التي تتهم نتنياهو بأنه يرفض التوصل إلى صفقة تبادل تضمن إطلاق سراحهم.

وبدل احتضان عائلات هؤلاء المحتجزين، ينظم مناصرون للائتلاف اليميني الحاكم حملة تحريض عليهم ويعتدون على مظاهراتهم الاحتجاجية. وفوق ذلك كله، تبدو الحكومة وكأنها تشجع اليمين المتطرف على مهاجمة قيادة الجيش، فهي لم تحاسب مجموعات منهم نظّمت اعتداءات على معسكر للجيش، ولم تمنع حتى اعتداءات مستوطنين على الجنود الذين يحمونهم في الضفة الغربية.

إسرائيل اليوم صارت خانقة أيضاً للإسرائيليين الذين يفكرون بطريقة مختلفة عن الحكومة. كلمة سلام صارت لعنة. والخناق يشتد حول حرية الرأي والتعبير. واتهام المعارضين بالخيانة صار أسهل من شربة ماء.

والتغيير الأكبر، على الصعيد الداخلي، هو أن رئيس الحكومة ورؤساء ووزراء ائتلافه الحكومي، يعملون على المكشوف لتغليب مصالحهم الذاتية والحزبية على مصالح الدولة. ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعرف أن الجمهور لا يريده في الحكم وينتظر أن تنتهي الحرب حتى يسقطه، ولذلك هو يعمل، ببساطة، على إطالة الحرب ليبقى في السلطة.

في ذكرى 7 أكتوبر، تبدو إسرائيل بالفعل وكأنها تغيّرت. قيادتها الحالية مصممة على تأجيج الصراع أكثر وتوسيعه. لا يهدد ذلك فقط بمزيد من التأجيل للتسوية مع الفلسطينيين، بل يخاطر أيضاً بحروب فتاكة قادمة تورثها إسرائيل لأبنائها وبناتها.