الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

مقتل 500 إرهابي وتدمير عشرات المخابئ... ونشطاء: أسباب جديدة للغضب

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان
TT

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

تستعد مدينة العريش، كبرى مدن شمال سيناء، لبدء عصيان مدني دعت إليه عائلات المدينة التي تقع على رأس المثلث الأكثر سخونة في مواجهات الجيش وتنظيم داعش المحلي. وفي حين استبق مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات التحرك، معلنًا نتائج مراحل عملية «حق الشهيد» التي شهدتها شبه الجزيرة قبل نحو عامين، والتي قال نشطاء في المدينة إن من بين نتائجها زرع أسباب جديدة للغضب لدى الأهالي.
ودعت كبرى عائلات مدينة العريش إلى العصيان المدني، اليوم (السبت)، احتجاجًا على مقتل 6 من أبناء العائلات، يقول ذووهم إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة قبل إعلان الداخلية تصفيتهم في عملية أمنية ردًا على هجوم إرهابي بالمدينة، أوائل العام الحالي.
ويخوض الجيش المصري حربًا على تنظيمات إرهابية في مثلث العريش والشيخ زويد ورفح، منذ نحو 4 سنوات، قتل خلالها مئات الجنود والضباط. ويقول الرئيس المصري إن مليارات الدولارات تضخها دول إقليمية لإذكاء هذه الحرب.
وقال اللواء الشحات، أمس، إن قوات الجيش قتلت نحو 500 من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، الفرع المحلي لتنظيم داعش. وأضاف، في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن قوات الجيش والشرطة تمكنت من تدمير 250 من الأهداف والمخابئ ومناطق تجمع العناصر الإرهابية، بخلاف مخازن واحتياجات إدارية، وذلك عبر مراحل عملية «حق الشهيد».
وانطلقت عملية «حق الشهيد» في مرحلتها الأولى في خريف عام 2015، وتواصلت مرحلتيها الثانية والثالثة خلال الشهور الماضية، لكن العمليات الإرهابية ما زالت مؤلمة، وتتسبب في سقوط كثير من الضحايا في صفوف قوات الجيش والشرطة.
كما كشف الشحات عن ضبط 1025 طنًا من المواد المتفجرة التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، وتوقيف شبكات تعمل على تصنيع الدوائر الكهربائية، وشبكات أخرى تقوم بتوفير الدعم المادي واللوجسيتي، وتتعامل مع شركات صرافة وسياحة.
وفي حين عدد مدير إدارة المخابرات الحربية نجاحات الجيش في مراحل عملية «حق الشهيد»، يشكو نشطاء في العريش من أن الحياة في المدينة باتت أصعب من أي وقت مضى.
وقال ناشط سيناوي يعمل محاميًا إن «عشرات الأسر باعت ممتلكاتها، وغادرت العريش... لا يوجد أي شعور بالأمن. بالأمس فقط (أول من أمس)، قتل مدنيان في تفجير لمدرعة للشرطة، ولم يسمع أحد بهذا الحادث. وقبلها بيوم واحد، قتل الإرهابيون أحد أبناء قبيلة السواركة، ويدعى إبراهيم، كان يعمل في جهاز تنمية سيناء، واختطف ووجدنا جثته في الشارع... كبار العائلات ذبحوا لاتهامهم بالتعاون مع الأمن، وبقيت جثثهم في الطرقات لساعات».
لكن اللواء الشحات أكد في تصريحاته على تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ووقوع خسائر مؤثرة بالعناصر الإرهابية، نتج عنها تقليص نشاطهم، والحد منها بشكل كبير.
لكن قياديًا شابًا في نقابة المهندسين بالمدينة يرسم صورة مختلفة للواقع في العريش، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد ينجح الجيش في قتل إرهابيين، إلا أن بعض الممارسات تدفع لمولد جيل جديد من الإرهابيين، ففي كل يوم هناك أسباب جديدة لإشعال الغضب».
وتابع المهندس الشاب: «ابن عمي، ويعمل مقاولاً، قبض عليه بأحد الأكمنة، وهو محتجز منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للتحري عنه؛ ثلاثة شهور لإجراء تحريات، هل هذا معقول؟».
وتعيش المدن الثلاث، العريش والشيخ زويد ورفح، في ظل قانون الطوارئ منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014، كما تفرض السلطات الأمنية حظر التجوال.
وقال مدير المخابرات والاستطلاع إن نتائج استجواب العناصر المتورطة (في العلميات الإرهابية) أكدت تورط بعض الدول في هذا الدعم، عبر دفعها لعناصر إخوانية مقيمة بالبلاد، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 115 مليون جنيه لتمويل العلميات الإرهابية.
وأضاف اللواء الشحات أنه «لا يستطيع أحد أن يوقف الإرهاب في مصر، إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين جماعة الإخوان وأنصار بيت المقدس، وسعيهما لإقامة إمارة إسلامية متطرفة بمدينة الشيخ زويد، أول يوليو (تموز) عام 2015، الذي تم إفشاله بكل قوة مدعومة من المجهود الجوي الذي استهدف كل العناصر الإرهابية الثابتة والمتحركة، نما أفقد التنظيم توازنه، وجعله يخسر 50 في المائة من عناصره القتالية شديدة الخطورة».
وأوضح الشحات أن الجهود ترتكز على 3 محاور رئيسية: أولها يقوم على الرصد والتتبع لشبكات الإرهاب، وتفكيك قواعد الدعم، وتجفيف منابع التمويل، وتأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة. وثانيها تنفيذ حملات ومداهمات بالتنسيق مع الشرطة وأهالي سيناء الشرفاء، تحت مسمى «حق الشهيد» لاقتلاع جذور الإرهاب. وثالثها بدء مشروعات التنمية الشاملة بسيناء للارتقاء بالأوضاع المعيشية والقضاء على البيئة والمناخ الذي يغذي الإرهاب.
ويشكو م. عاشور من صعوبة الأوضاع المعيشية في العريش، ويقول إن المليارات المخصصة لتنمية سيناء لم يشعر بها أحد في شمال سيناء، ويضيف: «من تمكن من جني ثروات طائلة من تجارة الأنفاق بين قطاع غزة ورفح غادر، ولم يبق إلا البسطاء».
لكن رغم ارتفاع منسوب الغضب في المدينة، وتوافق العائلات الكبرى على إعلان العصيان المدني، لا يزال التحرك محفوفًا بالغموض، ويعتقد عدد من النشطاء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، أنه بفرض نجاح دعوة العصيان، ربما لن تلتفت الدولة لمطالبنا.
وقالت اللجنة الشعبية للعريش إن أولى خطوات العصيان المدني ستكون بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه، كما دعت لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الحالي، للنظر في مزيد من الخطوات.
وتطالب اللجنة التي تشكلت عن مؤتمر العريش، الذي انعقد في ديوان آل أيوب منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتحقيق مع المتورطين في قتل أبناء المدنية في العملية الأمنية التي أعقبت الهجوم على كمين المطافي، والإفراج الفوري عن المحتجزين والمختفين قسريًا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.