وزير الإعلام البحريني: نجاح الأمن رسالة لإيران وكل من يتحدى سلطة القانون

الرميحي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الحرس الثوري متورط في قضايا إرهابية كثيرة ببلاده

علي الرميحي
علي الرميحي
TT

وزير الإعلام البحريني: نجاح الأمن رسالة لإيران وكل من يتحدى سلطة القانون

علي الرميحي
علي الرميحي

قال علي الرميحي وزير الإعلام البحريني لـ«الشرق الأوسط»، إن إحباط عملية فرار إرهابيين عبر البحر إلى إيران، رسالة لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن يقظة أمن البحرين وسلامة إجراءاتها القانونية والقضائية، ماضية في اجتثاث آفة الإرهاب، عبر تفكيك شبكاتها، والقبض على المنفذين والممولين والمحرضين.
وأشار إلى أن البحرين بفضل يقظة وكفاءة أجهزتها الأمنية، وسلامة إجراءاتها القانونية والقضائية ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره بلا هوادة، عبـر تفكيك الشبكات والخلايا الإرهابية، وتتبع والقبض على عناصرها الإجرامية من منفذين وممولين ومحرضين، التي كشفت التحريات الأولية والتحقيقات في قضايا سابقة مشابهة تورط الحرس الثوري الإيراني والأحزاب الإرهابية الموالية له.
وكانت السلطات الأمنية البحرينية، أحبطت أول من أمس، عبر عمليتين أمنيتين في البر والبحر، فرار سجناء ومطلوبين إلى إيران، ما أدى إلى مقتل 3 إرهابيين والقبض على 8 آخرين، بينهم عدد من الفارين من سجن «جو»، وكان بحوزة المطلوبين أجهزة اتصالات وأدلة تثبت تواصلهم مع إرهابيين وجهات في إيران، للتنسيق لاستقبالهم خارج المياه الإقليمية البحرينية، ونقلهم إلى إيران.
وأعرب وزير الإعلام البحريني عن اعتـزازه بالوقفة الأخوية الخليجية الموحدة والدائمة إلى جانب مملكة البحرين وتدعيم إجراءاتها لحماية الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية والإقليمية، باعتبارها دلالة على أن أمن الخليج العربي كل لا يتجزأ، وسيبقى عصيًا على التهديدات ولتنظيمات المتطرفة ومحاولاتها العدوانية لتهريب الأسلحة والمتفجرات والمطلوبين أمنيًا، ومخططاتها المشبوهة لاستنساخ نماذج إقليمية دموية فاشلة ودمرتها الحروب الطائفية والخسائر الاقتصادية.
وأكد الرميحي أن دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة على مواقفها في دعوة إيران إلى الالتـزام بمبادئ حسن الجوار واحتـرام المواثيق الدولية وعدم السماح باستغلال أراضيها في إيواء أو تجنيد الإرهابيين، ووقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الخليجية، والعمل المشترك من أجل خيـر وسلام ورفاه شعوب دول المنطقة، ووحدتها وسلامتها، لا تمزيقها وتبديد مواردها وثرواتها المادية والبشرية على العمليات الإرهابية وحروب الكراهية.
وأشار إلى أن المنامة بسياستها المتسامحة والمسالمة لن تتهاون في القضاء على قوى الشر والإرهاب، والتنسيق الخليجي والعربي في التصدي للمؤامرات الخارجية، والحيلولة دون إساءة استغلال وسائط الإعلام والمواقع الإلكترونية في التحريض على العنف والكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية، بما في ذلك إغلاق القنوات الفضائية التي تبث سموم العداوة والإرهاب.
وأكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن الشعب البحريني بجميع مكوناته وهو يحتفل هذه الأيام بالذكرى السادسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4 في المائة، من المواطنين في 14 فبراير (شباط) 2001، عازم على مواصلة جنـي ثمار الإصلاح والديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وحماية دولة القانون والمؤسسات في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والتصدي للمشاريع الطائفية والتخريبية البائسة.
وكانت البحرين، عملت منذ وقت مبكر، على كشف محاولات التدخل الإيرانية في الشؤون الداخلية للمنامة، عبر وسائل علمية وتعليمية، وإعداد دراسات مختلفة، تضمنت إحداها أن دول مجلس التعاون الخليجي عامة، وخصوصا البحرين، لا تواجه مخاطر دولية منذ عام 1979 وحتى الآن، لكنها تواجه مخاطر مشروع إيراني متكامل له أدواته وآلياته وثوابته، وغرضه مد النفوذ وبسط الهيمنة الإقليمية على كل دول المنطقة، وأن خطورة المشروع الإيراني، الذي يقنن ويؤطر للتدخلات في الشأن البحريني تنبع من عدة أمور، أبرزها أنه قديم من الناحية التاريخية وبعمر انطلاق الثورة الإيرانية ذاتها التي انطلقت في أواخر سبعينات القرن الماضي، كما أنه يستند إلى أسس دستورية وقانونية تضفي عليه شيئا من القدسية والالتزام الواجب على مؤسسات الدولة كافة هناك للقيام به، خاصة أن هذا المشروع يرتكز على مبدأ «تصدير الثورة» وعلى حماية ما تسميه طهران «المستضعفين في الأرض».
وأضافت الدراسة: «إن آليات وركائز تنفيذ المشروع الإيراني تستند إلى عدة عوامل، منها العوامل الجيواستراتيجية، بالنظر إلى أن إيران دولة بحرية تحاول الاستفادة من موقعها ومساحتها الجغرافية التي تتحكم بدورها في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، وليس في الإقليم فحسب».



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.