جولة شرق أوسطية لغوتيريس يبدأها بتركيا

سوريا والإرهاب واللاجئون وقبرص تهيمن على مباحثاته في إسطنبول

جولة شرق أوسطية لغوتيريس يبدأها بتركيا
TT

جولة شرق أوسطية لغوتيريس يبدأها بتركيا

جولة شرق أوسطية لغوتيريس يبدأها بتركيا

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إسطنبول، أمس، في زيارة عمل لتركيا تستغرق يومين، في مستهل جولة تأخذه أيضا إلى السعودية، ومصر، والإمارات، وسلطنة عمان وقطر. وهيمن الملف السوري وقضية اللاجئين والمساعدات الإنسانية على مباحثات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع غوتيريس في إسطنبول.
وتناولت المباحثات بين يلدريم وغوتيريس، الذي التقي أمس (الجمعة) الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التطورات الأخيرة في الأزمة السورية والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر جنيف بين النظام والمعارضة السورية في العشرين من فبراير (شباط) الحالي تحت رعاية الأمم المتحدة وتقييم نتائج اجتماعات آستانة، ووقف إطلاق النار في سوريا وأوضاع اللاجئين. وعبر غوتيريس عن تقديره لتركيا لدورها الكبير في استضافة نحو 3 ملايين لاجئ سوري، إضافة إلى اللاجئين العراقيين.
كما تطرقت المباحثات إلى جهود مكافحة الإرهاب، حيث عبر غوتيريس عن دعمه تركيا في جهودها لمكافحة الإرهاب، سواء في داخل البلاد، أو العمليات التي تنفذها ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وتناولت المباحثات أيضا التطورات في العراق والمشكلة القبرصية والجهود المبذولة من جانب تركيا والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية، ونتائج الاجتماعات الأخيرة التي عقدت الشهر الماضي بين الدول الضامنة (تركيا وبريطانيا واليونان) تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى إصلاح الأمم المتحدة، حيث تطالب تركيا بتوسيع مجلس الأمن بحيث لا تقتصر عضويته على 5 دول تتحكم في القرار في القضايا المصيرية في العالم. وسيتوجه غوتيريس عقب انتهاء زيارته تركيا، إلى السعودية محطته الثانية. وبعد ذلك، يتوجه غوتيريس إلى الإمارات، حيث يشارك في «القمة العالمية للإدارة 2017» التي ستُعقد في دبي. كما يزور سلطنة عمان، وقطر، ومصر، ويجري مباحثات مع قادة تلك الدول حول المشكلات الإقليمية والعالمية.
وبحسب بيان لأمم المتحدة صدر قبيل بداية الجولة الخارجية للأمين العام، سيتوجه غوتيريس بعد ذلك إلى مدينة بون الألمانية، للمشاركة في اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين، ومن ثم سيتوجه إلى مدينة ميونيخ الألمانية لحضور مؤتمر للأمن، وسيعود في 21 فبراير إلى نيويورك. وسيشدد غوتيريس، بحسب البيان، على «الحاجة إلى إعادة بناء الثقة في المجتمع الدولي؛ من أجل معالجة التحديات الملحة السلام والأمن».
وسيتم مناقشة «الخطوط العريضة للإصلاحات واسعة النطاق؛ بهدف التأكيد على أن الأمم المتحدة تعمل بشكل فاعل لمساعدة البلدان على بناء الثقة وبناء الجسور، ومعالجة تحديات النظام الدولي المجزأة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.