عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

تونس تتجه إلى الأسواق الدولية للاستدانة رغم تراجع تصنيفها

للحصول على سندات بقيمة مليار يورو

تونس تتجه إلى الأسواق الدولية للاستدانة رغم تراجع تصنيفها
TT
TT

تونس تتجه إلى الأسواق الدولية للاستدانة رغم تراجع تصنيفها

تونس تتجه إلى الأسواق الدولية للاستدانة رغم تراجع تصنيفها

أكدت تونس توجهها نحو الأسواق المالية الأوروبية خصوصا الألمانية منها، للحصول على سندات مالية بقيمة مليار يورو (نحو 2.437 مليار دينار تونسي) لدعم موارد إضافية في خزينة الدولة. وانطلق ممثلو الحكومة التونسية في عقد اجتماعات مع عدد من صناديق الاستثمار الأوروبية منذ الخامس من شهر فبراير (شباط) الحالي، في محاولة لتحديد قيمة تلك السندات ونسبة الفائدة عليها، إضافة إلى فترة التسديد.
وبلغ العجز المسجل على مستوى إجمالي الناتج الداخلي التونسي خلال السنة الماضية نحو 6.4 في المائة، وهو ما يتطلب التوجه من جديد إلى الأسواق المالية العالمية من جديد، للحصول على قروض تغطي الهوة الفاصلة بين موارد الدولة المحدودة نتيجة ضعف الصادرات، وتراجع مداخيل القطاع السياحي، وبين مصاريف الدولة المتصاعدة نتيجة زيادات كبرى على مستوى كتلة الأجور في القطاع العام. وتخشى السلطات التونسية من التأثير المباشر لتخفيض وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لتونس بدرجة واحدة من «بي بي سلبي» إلى «بي إيجابي»، وإبقاءها على الآفاق المستقبلية أمام الاقتصاد التونسي مستقرة، بسبب انخفاض موارد الأنشطة السياحية وتباطؤ نسق الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتعود هذه الخشية إلى تأثر المفاوضات التي ستجريها مع الهياكل المالية بهذا التصنيف وجميع التقارير الصادرة عن هياكل التمويل الدولية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدين الخارجي. ومن المتوقع وفق خبراء في المالية والاقتصاد أن ترتفع نسبة الفائدة الموظفة على الديون إلى نحو 8 في المائة عند احتساب هامش المخاطر الموجودة في تونس، وهي نسبة مرتفعة للغاية قد تعمق الأزمة الاقتصادية وتجعل عملية الخروج إلى الأسواق المالية مكلفة.
وقدرت الوكالة النمو الاقتصادي في تونس بـ1.2 في المائة فقط، خلال السنة الماضية، مقابل توقعات أولية بنحو 2.2 في المائة، وهي نسب منخفضة مقارنة مع ما تحققه الدول المصنفة بالدرجة نفسها، إذ تقدر نسبة النمو لديها بنحو 4 في المائة.
وتتفق وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تقريبًا مع الأرقام التي أقرها صندوق النقد الدولي، حول نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال السنة الماضية، وقد قدرها بنحو 1.3 في المائة، وأوضحت «فيتش» أن تونس تحتاج خلال السنة الحالية لاقتراض ما يعادل 7 في المائة من ناتجها الإجمالي الداخلي من الأسواق الخارجية لتسديد ديونها المستحقة وتغطية احتياجات الميزانية. وأشارت إلى وجود عناصر إيجابية تجعل الوضع الاقتصادي في تونس مستقرا، وهي على وجه الخصوص التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والبنكية خصوصًا في القطاع المصرفي، والالتزام بتوصيات برنامج الدعم المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي الممتد على أربع سنوات. وكانت لمياء الزريبي، وزيرة المالية التونسية، قد أكدت خلال عرض قانون المالية لسنة 2017 أن تونس في حاجة ماسة لقروض مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار دينار تونسي كحد أدنى لتمويل ميزانية الدولة.
وارتفعت حاجيات التمويل في تونس من 6.4 مليار دينار، إلى ما لا يقل عن 7.8 مليار دينار، وهو ما أثقل كاهل ميزانية الدولة وجعلها تبحث عن موارد مالية إضافية لسد ثغرة كبرى تفصل بين الموارد الذاتية المتوفرة وحاجيات تمويل الاقتصاد التونسي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند