6 إصابات في إطلاق نار وطعن في إسرائيل

نفذها فلسطيني من الضفة الغربية اعتقلته سلطات الاحتلال

ضباط شرطة إسرائيليون في موقع إطلاق النار في بيتح تكفا بتل أبيب مساء أمس (أ.ب)
ضباط شرطة إسرائيليون في موقع إطلاق النار في بيتح تكفا بتل أبيب مساء أمس (أ.ب)
TT

6 إصابات في إطلاق نار وطعن في إسرائيل

ضباط شرطة إسرائيليون في موقع إطلاق النار في بيتح تكفا بتل أبيب مساء أمس (أ.ب)
ضباط شرطة إسرائيليون في موقع إطلاق النار في بيتح تكفا بتل أبيب مساء أمس (أ.ب)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس، أنها اعتقلت فلسطيني في العشرينات من الضفة الغربية، بتهمة تنفيذ عمليتي إطلاق نار وطعن في بيتح تكفا في تل أبيب، خلفت ست إصابات.
وجاء في بيان للشرطة، أن العملية خلفت ستّة مصابين، بينهم شابة في الثلاثينات ومصاب ومصابة في الخمسينيات من أعمارهم، جراء إصابتهم بعيارات نارية. بينما أصيب آخر في الأربعينات جراء تعرضه للطعن. وقالت قوات الإسعاف، إنها قامت بنقل المصابين إلى مستشفى «بلينسون» في بيتح تكفا لتلقي العلاج، ووصفت جميع الإصابات بالطفيفة. وبحسب مسعفين، فإن «جميع مصابي إطلاق النار، أصيبوا بجروح في الأطراف السفلية، فيما جرى طعن الاثنين الآخرين في الأجزاء العلوية». وقال ألون ريزكان، أحد المسعفين: «الفوضى عمت المكان بعد الهجوم». وأضاف: «ثلاثة أشخاص آخرون تلقوا العلاج في المكان بعد أن أصيبوا بحالات ذعر». وأوضحت الشرطة أن الشاب الفلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا، وهو من سكان قرية «بيتا» الواقعة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وقد وجدت معه السلاح الذي استخدمه لتنفيذ إطلاق النار.
وبحسب الشرطة، فقد «حاول بعض السكان المحليين السيطرة على منفذ إطلاق النار في سوق بيتح تكفا، وخلال محاولاتهم للإمساك به تعرض رجلان للطعن».
ووقعت عملية إطلاق نار عند مدخل السوق في شارع «هبرون هيرش»، وعملية الطعن في شارع «بركوفيتش».
وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعًا لإسرائيليين في منطقة السوق المركزية، حول سيارة بقربها رجال أمن يحرسون شخصًا ملقى على الأرض، بدا أنه منفذ العملية.
من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة في غزة، إن قصفًا إسرائيليًا لنفق قرب الحدود مع مصر، أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين أمس، لكن الجيش الإسرائيلي نفى ضلوعه في الواقعة. وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في بيان: «استشهاد المواطن حسام حميد الصوفي (24 عامًا) من سكان مدينة رفح، ومحمد أنور الأقرع (38 عامًا) من سكان مدينة غزة، وأصيب خمسة آخرون بجراح مختلفة، جراء استهدافهم من قبل الطيران الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.