ما بعد المخا... الخوخة باب العبور إلى الحديدة

تطهير المدينة الساحلية يفتح شهية مدن أخرى

ما بعد المخا... الخوخة باب العبور إلى الحديدة
TT

ما بعد المخا... الخوخة باب العبور إلى الحديدة

ما بعد المخا... الخوخة باب العبور إلى الحديدة

بسقوط مدينة المخا التاريخية ومينائها الاستراتيجي في يد قوات الجيش الوطني اليمني، تصبح واحدة من المدن الهامة التي حررتها قوات الشرعية بدعم من قوات التحالف، بعد العاصمة المؤقتة عدن ولحج والضالع ومأرب والجوف وغيرها من المحافظات والمدن التي تحررت من قبضة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التابعة لإيران. ومنذ الانقلاب على الشرعية واحتلال العاصمة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين، وبالتواطؤ من قبل القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، كانت السلطة الشرعية تخوضا صراعا مسلحا محدودا، غير أن الصراع اتسع نطاقه بعد تدخل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بناء على طلب من الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، وذلك من خلال عملية «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل»، لتبدأ الحرب الحقيقية لتحرير المحافظات والمدن اليمنية من قبضة الميليشيات.
ويرى مراقبون يمنيون تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن تحرير المدن والمحافظات التي باتت تحت سيطرة الشرعية لم يكن أمرا سهلا، في ظل تحول الجيش الذي بناه الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى ميليشيات موالية له وللحوثي ومن ورائهما إيران.
يقول باسم الشعبي، رئيس مركز «مسارات» للاستراتيجيا والإعلام إن «تحرير المناطق ليست مسألة سهلة، خاصة المناطق في الساحل الغربي احتاج إلى وقت وإعداد جيد، علما بأن الميليشيات هناك تقاتل كعصابات مسلحة وليس كجيش رسمي، وهو ما يعقد الأمور أكثر أمام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لكن ضعف الانقلابيين بدا واضحا ولم يعودوا قادرين على الاحتفاظ بالمناطق التي تحت سيطرتهم لوقت أطول بسبب الإنهاك، وربما الخلافات فيما بينهم فضلا عن تفوق جيشنا الوطني في الترتيب والتنظيم ومشاركة سلاح الطيران وسلاح البحرية والبوارج الحربية التابعة للتحالف».
ويؤكد المراقبون أن دول التحالف، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عملت بشكل مكثف في تكوين الجيش الوطني وإعادة تكوينه قبل تحقيق هذه الانتصارات، يضيف الشعبي: «الإعداد السريع للجيش الوطني اليمني يكشف بصورة جدية أن هناك دعما غير عادي من قبل التحالف بالأسلحة والمعدات المتطورة، بالإضافة إلى التدريب الذي تلقته عدد من الكتائب التي تقود المعارك في المخا على يد قوات التحالف، خاصة إذا ما علمنا أن أعدادا كبيرة من مقاتلي الشرعية هم من الشباب، هذا بالإضافة إلى وجود قيادات كبيرة وذات خبرة تقود وتشرف على المعارك أمثال اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع اليمني الأسبق». وباتت الأنظار، حاليا، تتجه إلى إكمال عملية «الرمح الذهبي»، والانطلاق نحو بقية مدن الساحل الغربي، الذي انطلقت العملية من أجل تحريره، فالمدينة المرتقب تحريرها هي الخوخة، التي تبعد نحو 50 كيلومترا شمال المخا، وهي أولى المديريات في محافظة الحديدة وإقليم تهامة عموما.
لكن الناشط السياسي، نيزان توفيق، يؤكد أن تأمين المخا والمدينة السكنية ومحطة الكهرباء أولوية حاليا للجيش قبل التوجه نحو سواحل محافظة الحديدة.
وكما أدى تحرير عدن إلى استقرار الرئاسة والحكومة فيها، بدأت العاصمة المؤقتة تشهد انتعاشا اقتصاديا وحركة إعادة إعمار لما دمرته الحرب، هي والمدن المماثلة، فإن المأمول لدى قطاع واسع أن ينتعش ميناء المخا وليمثل مدخلا لتحرير تعز، من خلال إنزال الأسلحة والعتاد العسكري والقوات لدحر الميليشيات من المناطق التي تسيطر عليها تعز، كما قال الناشط السياسي، محمد سعيد الشرعبي لـ«الشرق الأوسط».
كما أن تحرير المخا، أدى إلى دق طبول الحرب في محافظة الحديدة، إذ علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في العاصمة المؤقتة عدن أن هناك قوات خاصة قد يطلق عليها اسم «النخبة التهامية» ستتولى تحرير تهامة إلى جانب قوات الجيش الوطني النظامية، وهذه القوات هي عبارة عن متطوعين من المقاومة الشعبية التهامية، وجرى تدريبها في مناطق لم يعلن عنها، كما يقول القيادي في الحراك التهامي، أيمن جرمش، الذي يؤكد أن «تحرير محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، هو بمثابة قطع الشريان الرئيسي للانقلابيين».
عمليا، بدأ الانقلابيون بالفعل، في تنفيذ حملة إعلامية تستجدي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لعدم استهداف الحديدة، كونها الشريان الرئيسي بالنسبة لليمنيين، حسب تعبيرهم، وذلك عقب استهدافهم مؤخرا للفرقاطة السعودية بعملية انتحارية وبعد حساباتهم للنتائج التي سيؤدي إليها ذلك العمل الإرهابي.
وتتجاوز أهمية الحديدة بالنسبة للانقلابيين، كثيرا، أهمية المخا، فالحديدة هي الميناء الثاني على مستوى اليمن والأول والرئيس في المناطق الشمالية. وبحسب المعلومات فإن الانقلابيين بدأوا بترحيل عائلاتهم من الحديدة نحو صنعاء وغيرها من المناطق الجبلية، فيما ينتظر أبناء تهامة «أن يتخلصوا من ضيم الإمامة وعهد المخلوع صالح وظلم مئات السنين»، حسب تعبير جرمش.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.