أرامكو تختار «مويليس آند كو» مستشارًا لأكبر اكتتاب في العالم

المرحلة اللاحقة اختيار الأسواق للطرح

إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
TT

أرامكو تختار «مويليس آند كو» مستشارًا لأكبر اكتتاب في العالم

إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)

قليل هم الذين يعرفون مصرف مويليس حتى الأمس، إذ ابتداءً من أمس الأربعاء، بات المصرف أحد أبرز الأسماء في عالم المصارف المعروفة باسم «البوتيك» والتي سميت كذلك نظرًا لصغر حجمها.
وأصبح مصرف «مويليس آند كو» مشهورًا بسبب الأنباء التي ذكرتها وكالات الأنباء، وصحيفة «الفاينانشيال تايمز»، بأن شركة أرامكو السعودية اختارت بنك الاستثمار، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، مستشارًا لها في طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
ونقلت وكالتا «بلومبيرغ» و«رويترز» عن مصادر، أن مويليس سيتولى دور المستشار الداخلي المستقل ضمن فريق يعكف على التحضير لطرح الأسهم وإجراء مناقشات تنظيمية قبل الجولة الترويجية وإجراء الطرح. وأضافت وكالة «رويترز» للأنباء، أن من المتوقع اتخاذ قرار مطلع الأسبوع المقبل بشأن تفويض بنوك محلية وعالمية بتولي الأعمال التحضيرية.
ويمثل هذا الاختيار مكسبا كبيرا لبنك مويليس - الذي طرح أسهمه للاكتتاب العام قبل أقل من ثلاث سنوات - بعدما أسسه كين مويليس الأميركي المخضرم في إبرام الصفقات عام 2007.
ويتمتع البنك بفريق من المستشارين ذوي خبرة في الشرق الأوسط، ليصنع لنفسه اسما في المنطقة من خلال تقديم المشورة لحكومة دبي بخصوص إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 25 مليار دولار في عام 2011.
واختيار مويليس، معناه أن أرامكو دخلت في المرحلة الثانية من التحضير للاكتتاب، وهي مرحلة اختيار الأسواق التي سيتم طرح الاكتتاب فيها، إذ سبق وأن أوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر الشهر الماضي في دافوس في حوار مع «بلومبيرغ» أن الشركة ستبدأ بتعيين المستشارين ثم ستبحث عن الأسواق.
وفي الوقت الذي اختارت فيه أرامكو السعودية مويليس للاكتتاب لا يزال الصراع قائمًا بين البورصات العالمية للظفر بحصة من اكتتاب أرامكو؛ إذ أعلنت بالأمس بورصة تورتنو في بيان رسمي أنها تبذل جهودًا من أجل إدراج بعض من أسهم أرامكو فيها.
ودخلت سنغافورة بقوة من بين البورصات التي تريد أن تأخذ حصة من اكتتاب أرامكو السعودية؛ حيث قالت وكالة «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر لها، أن الحكومة السنغافورية تدرس بجدية تقديم عدة عروض لإغراء أرامكو السعودية لإدراج أسهمها في بورصتها.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار مويليس قد يسهم كثيرًا في تقريب أرامكو من طرح أسهمها في بورصة نيويورك».
ويضيف الرمادي، الذي سبق وأن عمل مصرفيًا في بنوك كثيرة من بينها مصرف سيتي بنك الأميركي، أن مويليس تتركز خبرته في السوق الأميركية وهو ما يجعل حقيقة أن أسهم أرامكو ستطرح في نيويورك احتمالاً كبيرًا.
ويقول: «أتصور أن تكون نيويورك هي الخيار الأفضل لأرامكو بسبب حجم السيولة ولأن حصة خمسة في المائة من الشركة مناسبة للطرح هناك، بينما بورصة لندن تفرض أن تطرح الشركات 25 في المائة من أسهمها فيها. أما بالنسبة للسوقين الآخرين لأرامكو فالرياض هي الأساس، ثم أتصور أن سنغافورة ستكون الأنسب نظرًا لأن السنغافوريين يريدون الاستثمار بصندوقهم السيادي في اكتتاب أرامكو».
ونقلت «بلومبيرغ» الأميركية عن مصادر، أن من بين العروض التي تنوي سنغافورة تقديمها هو أن تستثمر إحدى الشركات الحكومية في سنغافورة بالطرح الأولي في اكتتاب الشركة بحيث تصبح مستثمرًا أساسيا، إضافة إلى تعاون محتمل بين الحكومتين السنغافورية والسعودية لاستثمارات مستقبلية. وكشفت الوكالة أن رئيس بورصة سنغافورة قام بزيارة المملكة في العام الماضي للتقدم بمقترحات من أجل إغراء الشركة للطرح في البورصة.
وأوضح رئيس أرامكو أمين الناصر لـ«بلومبيرغ»، أن التقييم جار لكل الأسواق العالمية، بما فيها لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو وكندا، أو أي سوق في المملكة المتحدة، لكنه لم يذكر سنغافورة من بينها.
وقال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي، إن الشركة تدرس الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد، وستنشر قوائمها المالية لعام 2017 للمستثمرين قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2018.
ويتوقع المسؤولون في المملكة أن يصل تقيم الطرح الأولي لشركة أرامكو بما لا يقل عن تريليوني دولار، ويشكل إدراج أرامكو حجر الزاوية في «رؤية المملكة 2030» الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.