الرياض تعتبر «بي كا كا» منظمة إرهابية

الجبير يؤكد تطابق وجهات النظر مع تركيا في مكافحة الإرهاب وقضايا المنطقة

وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي (الأناضول)
وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي (الأناضول)
TT

الرياض تعتبر «بي كا كا» منظمة إرهابية

وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي (الأناضول)
وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي (الأناضول)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن التعاون بين الرياض وأنقرة قائم في المجالات كافة، وأنهم يسعون لتعزيز هذا التعاون لمواجهة تحديات المنطقة بشكل يسهم في الاستقرار الأمني والسلم فيها ويخدم مصالح البلدين والسلم الدولي، مبينا أن الرياض تدعم الجهود التركية في مواجهة الإرهاب كما تدعم أنقرة جهود المملكة في مواجهة الإرهاب.
وأضاف الجبير في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الأربعاء): نحن نعتقد بأن "بي كا كا" وتنظيم "ب ي د" هي منظمات إرهابية، ونؤيد أي جهود للقضاء على الإرهاب في أي مكان في العالم، مشيرا إلى أن "السعودية من الدول المؤسسة للتحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي في سوريا، والقوات الجوية السعودية تقوم بعمليات مستمرة فوق الأجواء السورية لاستهداف المنظمات الإرهابية هناك"، مبديا تطلع بلاده للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة في تكثيف الجهود للقضاء على داعش.
وشدد على أن الموقف من سوريا متطابق تمامًا مع تركيا، وهو الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وأن يستطيع الشعب السوري الشقيق أن يبدأ بدولة توفر رغبته وتحقق طموحاته، داعيا إلى حل الأزمة السورية وفق مؤتمر "جنيف 1" والمبني على إنشاء هيئة انتقالية للسلطة ووقف إطلاق النار في عموم البلاد وإدخال المساعدات الإنسانية ، مؤكدًا أن "التدخل الإيراني وحزب الله في سوريا هو ما شكل تعقيدًا للوصول إلى حل سلمي".
وتابع وزير الخارجية السعودي: "سنعمل مع المجتمع الدولي لدعم سوريا من أجل تطبيق إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، وكلنا أمل في أن تستطيع مباحثات أستانا أن تؤدي إلى اتفاق لآلية وقف إطلاق النار وآلية لإدخال المساعدات الإنسانية في جميع المناطق السورية".
وأوضح أن هناك تطابقا كاملا في وجهات النظر بين البلدين في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حل بموجب القرارات الدولية، والملف الليبي ومواجهة الإرهاب والتطرف والتدخلات في شؤون الدول، بالإضافة إلى رغبة البلدين في تكثيف التعاون خاصة على الصعيدين العسكري والأمني.
ووصف الجبير الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التركي الذي شارك فيه أكثر من 49 جهة في قطاعات مختلفة من البلدين بأنه كان "بناءً ومثمرًا"، معربا عن ثقته بأن يسهم هذا المجلس في تعزيز العلاقات في المجالات الأمنية أو العسكرية والثقافية والتجارية والتعليمية والعديد من المجالات لصالح البلدين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي متانة العلاقات بين البلدين والمكانة الكبيرة ذات التاريخ العريق المشترك التي تستند إليها تلك العلاقات ما يعطي دافعا كبيرا لتعزيزها في المجالات كافة، مضيفا "علينا أن نوضح للجميع أن كون علاقتنا أفضل، يعني أننا سوف نتخذ القرارات اللازمة بشكل منسق".
وأضاف جاويش أوغلو: "لدينا مصالح مشتركة، لذلك علينا أن نقوم بتنسيق أفضل، والقرارات التي اتخذناها في هذا الاجتماع مهمة، وسوف نستفيد في الاجتماعات المقبلة"، مشيرا إلى الزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى كل من السعودية وقطر إلى جانب زيارات المسؤولين الخليجيين والأتراك المستمرة لبحث ودراسة كافة أوجه التعاون بين دول الخليج وتركيا.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.