الرياض تعتبر «بي كا كا» منظمة إرهابية

الجبير يؤكد تطابق وجهات النظر مع تركيا في مكافحة الإرهاب وقضايا المنطقة

وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي (الأناضول)
وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي (الأناضول)
TT

الرياض تعتبر «بي كا كا» منظمة إرهابية

وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي (الأناضول)
وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي (الأناضول)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن التعاون بين الرياض وأنقرة قائم في المجالات كافة، وأنهم يسعون لتعزيز هذا التعاون لمواجهة تحديات المنطقة بشكل يسهم في الاستقرار الأمني والسلم فيها ويخدم مصالح البلدين والسلم الدولي، مبينا أن الرياض تدعم الجهود التركية في مواجهة الإرهاب كما تدعم أنقرة جهود المملكة في مواجهة الإرهاب.
وأضاف الجبير في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الأربعاء): نحن نعتقد بأن "بي كا كا" وتنظيم "ب ي د" هي منظمات إرهابية، ونؤيد أي جهود للقضاء على الإرهاب في أي مكان في العالم، مشيرا إلى أن "السعودية من الدول المؤسسة للتحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي في سوريا، والقوات الجوية السعودية تقوم بعمليات مستمرة فوق الأجواء السورية لاستهداف المنظمات الإرهابية هناك"، مبديا تطلع بلاده للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة في تكثيف الجهود للقضاء على داعش.
وشدد على أن الموقف من سوريا متطابق تمامًا مع تركيا، وهو الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وأن يستطيع الشعب السوري الشقيق أن يبدأ بدولة توفر رغبته وتحقق طموحاته، داعيا إلى حل الأزمة السورية وفق مؤتمر "جنيف 1" والمبني على إنشاء هيئة انتقالية للسلطة ووقف إطلاق النار في عموم البلاد وإدخال المساعدات الإنسانية ، مؤكدًا أن "التدخل الإيراني وحزب الله في سوريا هو ما شكل تعقيدًا للوصول إلى حل سلمي".
وتابع وزير الخارجية السعودي: "سنعمل مع المجتمع الدولي لدعم سوريا من أجل تطبيق إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، وكلنا أمل في أن تستطيع مباحثات أستانا أن تؤدي إلى اتفاق لآلية وقف إطلاق النار وآلية لإدخال المساعدات الإنسانية في جميع المناطق السورية".
وأوضح أن هناك تطابقا كاملا في وجهات النظر بين البلدين في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حل بموجب القرارات الدولية، والملف الليبي ومواجهة الإرهاب والتطرف والتدخلات في شؤون الدول، بالإضافة إلى رغبة البلدين في تكثيف التعاون خاصة على الصعيدين العسكري والأمني.
ووصف الجبير الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التركي الذي شارك فيه أكثر من 49 جهة في قطاعات مختلفة من البلدين بأنه كان "بناءً ومثمرًا"، معربا عن ثقته بأن يسهم هذا المجلس في تعزيز العلاقات في المجالات الأمنية أو العسكرية والثقافية والتجارية والتعليمية والعديد من المجالات لصالح البلدين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي متانة العلاقات بين البلدين والمكانة الكبيرة ذات التاريخ العريق المشترك التي تستند إليها تلك العلاقات ما يعطي دافعا كبيرا لتعزيزها في المجالات كافة، مضيفا "علينا أن نوضح للجميع أن كون علاقتنا أفضل، يعني أننا سوف نتخذ القرارات اللازمة بشكل منسق".
وأضاف جاويش أوغلو: "لدينا مصالح مشتركة، لذلك علينا أن نقوم بتنسيق أفضل، والقرارات التي اتخذناها في هذا الاجتماع مهمة، وسوف نستفيد في الاجتماعات المقبلة"، مشيرا إلى الزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى كل من السعودية وقطر إلى جانب زيارات المسؤولين الخليجيين والأتراك المستمرة لبحث ودراسة كافة أوجه التعاون بين دول الخليج وتركيا.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.