قيادات في {إخوان} مصر يطعنون في إدراجهم على قوائم الإرهاب

محامي بالجماعة لـ «الشرق الأوسط» : النقض نظرت 8 حالات فقط وألغتها جميعها

قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين، إن عددا من قيادات الجماعة الذين فروا من البلاد على خلفية ملاحقات قضائية، طعنوا على قرارات قضائية بإدراجهم في قوائم الإرهاب. فيما أشار المحامي علي كمال، الذي يتولى قضايا عدد من قيادات الجماعة، إلى أن محكمة النقض نظرت طعون 8 حالات حتى الآن، وألغت قرار إدراجهم في قائمة الإرهابيين جميعهم، ما يجعل فرص قبول الطعون الأخرى أمرا مرجحا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر مطلع عام 2015 قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي يكفل للسلطات اتخاذ تدابير احترازية بحق المدرجين في القائمتين، من بينها تجميد أموالهم ومنعهم من السفر.
ووفقا للقانون الذي وافق عليه لاحقا مجلس النواب عقب انعقاده، تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج في قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين التي يقدمها النائب العام للمحكمة، مدعوما بالتحقيقات التي تؤيد الوصف الجنائي.
وسبق للسلطات القضائية المصرية أن ألغت قرارات للنيابة العامة بإدراج 18 من قيادات الجماعة، على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، في قائمة الإرهابيين، رغم صدور أحكام بحقهم، نظرا لصدور القرار من النيابة العامة، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة للقانون الذي يقصر حق إصدار القرار على محكمة استئناف.
وأدرجت محكمة، أوائل العام الجاري، 1500 شخصا في قائمة الإرهابيين، الأمر الذي يخول للسلطات اتخاذ تدابير تقيد من قدرتهم على التحرك، ما دفع عددا منهم للطعن على القرار أمام محكمة النقض.
وقالت المصادر إن عددا من قيادات الجماعة الموجودين حاليا في السودان، طعنوا بالفعل على قرار إدراجهم في قوائم الإرهابيين، ودفعوا بأن القرار يحرمهم من حقهم في حرية التنقل ومغادرة السودان؛ لأن الإدراج يترتب عليه سحب جواز السفر أو إلغاؤه، ومنع إصدار جواز سفر جديد.
وقال المحامي كمال الذي يتولى الدفاع عن الجماعة في عدد من القضايا الجنائية، إن فرص قبول الطعن مرجحة جدا، نظرا لأن النيابة العامة لم تحقق مع غالبية المدرجين في القائمة.
وأشار كمال إلى أن محكمة النقض نظرت بالفعل 8 طعون متعلقة بمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان» وأنها قبلت هذه الطعون جميعا.
وبدأت السلطات المصرية في ملاحقة قادة جماعة الإخوان، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ما دفع عددا منهم للفرار خارج البلاد، لكن صدام الجماعة بالسلطات وصل ذروته بعد فض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة، ما تسبب في موجة من العنف في أنحاء البلاد.
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة قبل 3 أعوام حكما باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لكن قانونيين شككوا في أحقية المحكمة في نظر هذا النوع من الدعاوى، ولا تزال القضية متداولة في المحاكم المصرية.
وقال أعضاء هيئة الدفاع عن الطاعنين، إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر جماعة الإخوان، والذي تم على أساسه إدراج عدد من قيادات الإخوان المصريين في السودان على قائمة الكيانات الإرهابية واعتبارها تنظيما إرهابيا، لا يزال محل طعن.