تأييد مصري لهجوم ترمب على وسائل الإعلام

ترمب يحمل تمثالاً تسلمه هدية لدى لقائه مع عُمد المقاطعات في المكتب البيضاوي أمس (إ.ب.أ)
ترمب يحمل تمثالاً تسلمه هدية لدى لقائه مع عُمد المقاطعات في المكتب البيضاوي أمس (إ.ب.أ)
TT

تأييد مصري لهجوم ترمب على وسائل الإعلام

ترمب يحمل تمثالاً تسلمه هدية لدى لقائه مع عُمد المقاطعات في المكتب البيضاوي أمس (إ.ب.أ)
ترمب يحمل تمثالاً تسلمه هدية لدى لقائه مع عُمد المقاطعات في المكتب البيضاوي أمس (إ.ب.أ)

دخلت وزارة الخارجية المصرية على خط المشاحنات التي ميزت علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوسائل الإعلام الكبرى في بلاده. فقد أشادت الخارجية المصرية أمس بانتقادات الإدارة الأميركية الحالية لتغطية بعض وسائل الإعلام «لهجمات إرهابية». ويعكس الحماس المصري لتلك الانتقادات اعتقاد القاهرة أنه يمكن الاعتماد على ترمب لتحقيق توازن لم يكن في صالحها في علاقتها بالإعلام الغربي، وهو اعتقاد يخشى مراقبون أن يفضي إلى «كارثة».
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «من المؤسف أن الانتقائية والتحيز الذي انتقده الرئيس الأميركي في بعض دوائر الإعلام الغربية في تناولها للأحداث الإرهابية لم يقتصر فقط على مجرد تجاهل بعضها، وإنما امتد ليشمل أسلوب التغطية الإعلامية لبعض تلك الاعتداءات». وكان الرئيس الأميركي قد اتهم وسائل الإعلام بتجاهل هجمات شنها متشددون في أوروبا في حديث له مع مجموعة من الجنود الأميركيين بقاعدة ماكديل العسكرية بولاية فلوريدا، التي تعتبر مركز إدارة عمليات مكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أنه «في الوقت الذي تم إبراز الدعم والتعاطف الدولي مع دول ومجتمعات تعرضت لعمليات إرهابية، وجدنا أصابع الاتهام والتقصير توجه إلى دول أخرى، مثل مصر، حينما تتعرض لعمليات إرهابية أودت بحياة العشرات بل والمئات، مثل حادث سقوط الطائرة الروسية، أو حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذي حاولت بعض دوائر الإعلام الغربية تصويره أنه يعكس تقصيرًا من جانب السلطات المصرية في توفير الحماية للأقباط من أبناء الوطن».
وقال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير في شؤون الإعلام، لـ«الشرق الأوسط» إن البيان يبدو كهجوم معاكس بعدما أضرت بعض التغطيات الإخبارية الغربية بمركز مصر، وأدت لخسائر خصوصا في مجال السياحة.
وأضاف عبد العزيز أن بعض وسائل الإعلام الغربية الكبرى ارتكبت ما وصفه بـ«أخطار واضحة» وانحازت «بشكل منهجي» في تناولها لشؤون الإرهاب والتغييرات السياسية الحادة التي شملتها دول التغيير العربي ومن بينهما مصر ما أضر بمراكز بعض الأطراف والحكومات، لافتا إلى أن هذه الأخطاء لم تكن مجرد أخطاء إجرائية.
وأشار عبد العزيز إلى أن القاهرة وجدت في ترمب حليفا يمكن الاعتماد عليه في تحقيق توازن لمعادلة كفتها التي لم تكن راجحة في علاقتها ببعض كبريات وسائل الإعلام الغربي، وهي تريد أن تؤكد ذلك عبر هذا التصريح.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على زيادة التنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة لإعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.
وأجرى ترمب اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري الشهر الماضي، وأعرب عن تطلعه لزيارة الرئيس المصري لواشنطن لاستكمال التنسيق والتشاور بين الجانبين. لكن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، يحذر من الرهان المصري على الرئيس الأميركي، قائلا: «ليس مفهومًا كيف يمكن أن تعادي الإعلام الغربي بتصريح كهذا للوقوف في صف رئيس بدا من خلال تصريحاته وقراراته عنصريا يكره العرب والمسلمين... هذا رهان خاطئ يقود إلى كارثة».
وتابع نافعة قائلا إن ما لم يقله البيان المصري أن ترمب يسعى لتصفية حساباته الشخصية مع وسائل إعلام، كان واضحا أنها تقف في صف منافسته في الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، أشار عبد العزيز إلى أن عددًا من دول منطقة الشرق الأوسط بينها مصر يجب أن تكون في مركز أخلاقي لائق إذا أرادت توجيه انتقادات لانحياز بعض المؤسسات الإعلامية الغربية، وهذا يعني تعزيز مجال الحريات هنا أولا. وفي بيانه، أعرب المتحدث باسم الخارجية عن «تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي مع ظاهرة الإرهاب، وأن تنجح الولايات المتحدة الأميركية بما لها من قدرة على التأثير على المسرح الدولي في قيادة عملية المراجعة والتغيير المطلوبة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.