إردوغان يبحث المناطق الآمنة مع ترمب

أنقرة تكذب أنباء محاصرة قوات النظام السوري لـ«الباب» من الجنوب

إردوغان يبحث المناطق الآمنة مع ترمب
TT

إردوغان يبحث المناطق الآمنة مع ترمب

إردوغان يبحث المناطق الآمنة مع ترمب

جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، أول اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، تناول، حسب مصادر تركية، التطورات في سوريا وعملية درع الفرات التي تدعم فيها تركيا فصائل من الجيش السوري الحر في شمال سوريا والتعاون في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش» ومكافحته في سوريا والعراق، والدعم الأميركي للقوات الكردية في سوريا الذي ترفضه تركيا، ومقترح المناطق الآمنة الذي طرحه ترمب مؤخرا.
وفي تطورات عملية الباب الجارية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضمن عملية درع الفرات التي انطلقت في 24 أغسطس (آب) الماضي، كذب الجيش التركي ادعاءات النظام السوري حول قيام قواته بتطويق مدينة الباب بريف حلب الشرقي من الجهة الجنوبية.
وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان، ليل أول من أمس، إنه لا صحة على الإطلاق لما تناقلته وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري حول هذا الأمر، مشددة على أن عملية درع الفرات مستمرة وفق الخطة المرسومة لها التي وضعها الجيش التركي.
وكانت قنوات موالية للنظام السوري ذكرت أول من أمس أن القوات التابعة لجيش النظام والميليشيات الأجنبية الموالية له تمكنت من تطويق مدينة الباب من الجهة الجنوبية، واستطاعت قطع الطريق الواصل بين المدينة المذكورة ومحافظة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا، وهو ما أكده أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.
وتحاصر قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش من الجهات الشرقية والغربية والشمالية، وتسعى لطرد عناصر «داعش» منها، غير أنّ استخدام الأخير للمدنيين دروعا بشرية في وجه تقدم الجيش الحر، يعيق عملية تحرير المدينة.
وتمكن الجيش التركي أمس من تحييد 21 من عناصر «داعش» في قصف للمقاتلات التركية على الباب.
في السياق، طالبت تركيا الحكومة الألمانية بالسماح لها بالاطلاع الكامل على نتائج الطلعات الاستطلاعية التي تنفذها طائرات تورنيدو التابعة للجيش الألماني والمشاركة في التحالف الدولي للحرب على «داعش». وقال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولموش: «نحن نعرف أن الألمان يشاركوننا في جزء مهم من المعلومات التي يتوصلون إليها خلال الطلعات الاستكشافية، لكننا نطالب بألا يقتصر تبادل المعلومات مع الشركاء في التحالف الدولي المناوئ لـ(داعش)، على جزء من هذه المعلومات بل تبادل كل المعلومات».
وأكد كورتولموش الذي كان يتحدث ليل الاثنين عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا الموضوع لا يتعلق بمعلومات عن «داعش» فحسب، لافتًا إلى أن بلاده تطالب بنتائج استطلاعات عن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وانتقد كورتولموش شركاء التحالف لعدم تقديمهم الدعم الذي تطلبه تركيا.
وتلتقط طائرات الجيش الألماني طراز تورنيدو المتمركزة في قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة جنوب تركيا، صورًا فائقة الدقة لمواقع «داعش» تحدد أهدافا لغارات التحالف الدولي، ويقدم الجيش الألماني جزءًا فقط من المعلومات التي يجمعها لتركيا لتتمكن من استخدام هذا الجزء ضد «داعش» وليس ضد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية ذكرت في الأسبوع الماضي، أن جنرالاً تركيا رهن تصاريح بناء يحتاجها الجيش الألماني بشكل ضروري في إنجرليك، بحصول تركيا بشكل مباشر على صور طلعات الاستطلاع التي تقوم بها طائرات تورنيدو التابعة للجيش الألماني.
في سياق متصل، أكد كورتولموش أن مفاوضات السلام السورية التي عقدت مؤخرا في العاصمة الكازاخية آستانة، ليست بديلا عن محادثات جنيف المقرر عقدها في 20 فبراير (شباط) الحالي.
وقال كورتولموش إن أنقرة تدعم محادثات جنيف القادمة وتسعى إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار للشعب السوري، لافتا إلى أن بلاده بذلت مساعي كبيرة لعقد مفاوضات آستانة، مشيرا إلى أن أبرز نتائج تلك المفاوضات تمثلت في لقاء ممثلي المعارضة والنظام السوري للمرة الأولى وجها لوجه منذ ستة أعوام على طاولة واحدة.
واعتبر أن مفاوضات آستانة تكللت بالنجاح من الناحية الدبلوماسية لافتا إلى أن تركيا وروسيا وإيران ستراقب انتهاكات وقف إطلاق النار في عموم سوريا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم