إجراءات غير مسبوقة في مقديشو للانتخاب الرئاسي

إغلاق المطار وتوقف الدراسة... و22 مرشحًا بينهم الرئيس ورئيس الوزراء

حاجز أمني في مقديشو أمس  (رويترز)
حاجز أمني في مقديشو أمس (رويترز)
TT

إجراءات غير مسبوقة في مقديشو للانتخاب الرئاسي

حاجز أمني في مقديشو أمس  (رويترز)
حاجز أمني في مقديشو أمس (رويترز)

تشهد مقديشو إجراءات غير مسبوقة لتأمين عملية انتخاب البرلمان الصومالي رئيسًا جديدًا للبلاد، اليوم، من بين أكثر من 20 مرشحًا، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود، الذي يسعى إلى الفوز بفترة ثانية.
وأغلقت شوارع العاصمة كلها، أمس، وانتشر آلاف من عناصر الجيش والشرطة والاستخبارات في المدينة، إضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وتوقفت الدراسة في المدارس والجامعات، كما سيغلق مطار مقديشو الدولي اليوم.
وأعلنت هذه الإجراءات تحسبًا لهجمات محتملة قد تشنها «حركة الشباب المجاهدين» المسلحة لعرقلة الانتخاب الذي سيتم في البرلمان. وسمح للمرشحين الذين تقلص عددهم إلى 22، بالتحرك في شوارع العاصمة بمواكب محدودة للإفساح في المجال للقاءات مع النواب.
وتعثرت المناظرات التلفزيونية التي كان مقررًا أن يشارك فيها المرشحون بعد تغيب معظمهم عن الحضور لأسباب غير واضحة. ويجري المرشحون لقاءات الساعات الأخيرة مع النواب لكسب أصواتهم في هذا الانتخاب الذي يلعب الانتماء القبلي والمال السياسي دورًا بارزًا فيه.
وينتخب الرئيس من قبل أعضاء غرفتي البرلمان البالغ عددهم 329 نائبًا يمثلون خمس مجموعات قبلية وست مناطق فيدرالية. وسيتم التصويت في قاعة تم تجهيزها خصوصًا لهذا الحدث، داخل مجمع في مطار مقديشو، وتخضع لحراسة مشددة. ويشكل مسؤولون سابقون في الحكومة، بينهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء، أبرز المرشحين للرئاسة، كما تضم القائمة هذه المرة مرشحين من رجال الأعمال وناشطين لم يشغلوا مناصب سياسية في السابق.
ولا تبدو نتيجة الانتخابات محسومة بين المتنافسين البالغ عددهم 24 مرشحًا، انسحب منهم اثنان قبل ساعات من بدء عملية الاقتراع. لكن بعضهم أكثر شهرة من آخرين مثل الرئيس الحالي (61 عامًا) الذي ينتمي إلى قبيلة الهوية، وسلفه في المنصب شريف شيخ أحمد (52 عامًا)، وينتمي إلى قبيلة الهوية أيضًا، علمًا بأنه كان رئيس «المحاكم الإسلامية» التي انبثقت عنها «حركة الشباب».
أما المرشحون الآخرون لقبيلة دارود الكبيرة الأخرى فهم رئيس الحكومة الحالية عمر عبد الرشيد علي شرماركي (56 عامًا) ورئيس الوزراء السابق محمد عبد الله محمد «فرماجو» (55 عامًا)، وكلاهما مزدوج الجنسية، وعاشا في كندا والولايات المتحدة على التوالي.
وأصدر رئيس البرلمان الفيدرالي محمد جواري قرارًا بتعليق حركة الرحلات الجوية في المطار الدولي وتوقيف حركة المرور في العاصمة مقديشو، فيما أعلن وزير النقل والطيران المدني علي جنغالي إبلاغ جميع شركات الطيران بتعليق جميع الرحلات الجوية، لكنه قال إن هذه الخطوة لن تؤثر على بقية المطارات في البلاد، وإنما هي مقتصرة على العاصمة مقديشو التي ستشهد إجراء الانتخابات.
ودعا عمدة بلدية مقديشو يوسف جمعالي السكان إلى البقاء في بيوتهم وحثهم على التحمل والصبر خلال فترة الانتخابات، بينما تم إغلاق عدد من الطرق الرئيسية بأكياس رمل، ويقوم جنود مدججون بالسلاح بدوريات في الشوارع.
وفى تطور مفاجئ أعلن عبد الرحمن فرولي الرئيس السابق لإقليم بونت لاند (أرض اللبان) انسحابه رسميًا من السباق الرئاسي، ودعا بقية المرشحين إلى التنازل من أجل تخفيف عملية الانتخابات وتسهيلها.
وكان انتخاب الرئيس مقررًا في أغسطس (آب) الماضي، لكنه أُرجئ مرات عدة. ويفترض أن يختتم عملية انتخابية استندت إلى النظام القبلي الذي يحكم هذا البلد المحروم من سلطة مركزية حقيقية، منذ إطاحة الرئيس السابق محمد سياد بري، في عام 1991.
وكان الصوماليون وعدوا أولاً بالاقتراع العام. لكن تم التراجع عن هذا الوعد في 2015 بسبب صراعات داخلية وخلافات سياسية إلى جانب انعدام الأمن المزمن الناجم خصوصًا عن «حركة الشباب» التي تسيطر على مناطق ريفية واسعة وتضرب مقديشو.
ومع ذلك تشكل العملية تقدمًا ديمقراطيًا بالمقارنة مع انتخابات 2012 حين اختار 135 من «الحكماء» (الوجهاء) كل النواب. وأصبح الاقتراع العام هدفًا سيطبق في انتخابات عام 2020.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود أن ثلاثة انفجارات يرجح أن تكون ناجمة عن قذائف «مورتر» دوت في أنحاء مقديشو، مساء أمس. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو إعلان للمسؤولية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».