عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:23 دقيقه
الاقتصاد

تراجع التضخم يرفع قيمة الأجور في ألمانيا 1.8 %

دراسة تطالب بزيادة الاستثمارات الداخلية لدعم النمو

ارتفاع الأجور عزز القوة الشرائية للموظفين وساهم في تنشيط الاستهلاك (إ.ب.أ)
ارتفاع الأجور عزز القوة الشرائية للموظفين وساهم في تنشيط الاستهلاك (إ.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع التضخم يرفع قيمة الأجور في ألمانيا 1.8 %

ارتفاع الأجور عزز القوة الشرائية للموظفين وساهم في تنشيط الاستهلاك (إ.ب.أ)
ارتفاع الأجور عزز القوة الشرائية للموظفين وساهم في تنشيط الاستهلاك (إ.ب.أ)

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن تراجع معدلات التضخم جعل تأثير زيادة الأجور ملحوظا بقوة في دخول الألمان خلال العام الماضي.
وبحسب البيانات الأولية للمكتب، ارتفعت الأجور اسميا بنسبة 2.3 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2015. وبطرح معدل التضخم الذي بلغ 0.5 في المائة، ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 1.8 في المائة، مما يعزز القوة الشرائية للموظفين، ويساهم في تنشيط الاستهلاك.
ووفقًا للبيانات، فإن هذه ثالث أعلى زيادة في الأجور الحقيقية يتم تسجيلها في ألمانيا منذ بدء الإحصاء عام 2008.
وكانت الأجور الحقيقية ارتفعت عام 2015 بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بعام 2014. وعزا المكتب زيادة الأجور الحقيقية العام الماضي في المقام الأول إلى تراجع التضخم وليس إلى ارتفاع الأجور.
وذكر المكتب أن التضخم الذي سجل العام الماضي نسبة 0.5 في المائة كان وقعه أضعف بصورة واضحة من متوسط معدل التضخم خلال السنوات الخمس الماضية الذي بلغت نسبته 1 في المائة.
وبحسب البيانات، كان لانخفاض أسعار الطاقة الفضل الأكبر في الحد من التضخم العام الماضي، حيث أدى ذلك إلى تراجع إنفاق المستهلكين على وقود السيارات والتدفئة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن انخفاض الإنتاج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء قاد أكبر هبوط شهري للإنتاج الصناعي الألماني في نحو ثماني سنوات خلال شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد أن الناتج الصناعي هبط ثلاثة في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري في أكبر هبوط من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2009. وجاء الهبوط نتيجة لانخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 3.4 في المائة وتقلص إنتاج قطاع البناء 1.7 في المائة.
وجرى تعديل قراءة نوفمبر (تشرين الثاني) بالرفع إلى زيادة نسبتها 0.5 في المائة مقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4 في المائة في التقديرات السابقة، مما أسهم في انخفاض الإنتاج الفصلي بواقع 0.1 في المائة فقط.
وقالت وزارة الاقتصاد: «الطلبيات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء وأيضًا مؤشرات المعنويات في القطاعين يعطيان إشارات على عودة نمو الإنتاج في الأشهر المقبلة».
وسجلت الطلبيات الخارجية على صناعة الآلات الألمانية تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي.
وأعلن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا بشكل مفاجئ في نهاية عام 2016.
وأوضح المكتب أمس الثلاثاء في مدينة فيسبادن أن إجمالي الإنتاج في هذا القطاع تراجع بنسبة 3.0 في المائة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا على العكس من ذلك حدوث زيادة في الإنتاج بنسبة 0.3 في المائة. يذكر أن الإنتاج في هذا القطاع ارتفع بنسبة منقحة تبلغ 0.5 في المائة في شهر نوفمبر الماضي.
وتراجع الإنتاج الصناعي الأضيق نطاقا بنسبة 3.4 في المائة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه، فيما تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ في السلع الرأسمالية والاستهلاكية.
وبخلاف الصناعة، تراجع أيضًا إنتاج الطاقة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.9 في المائة عن الشهر الذي يسبقه.
وأعلن اتحاد قطاع صناعة الآلات الألماني (في دي إم إيه) الاثنين في مدينة فرانكفورت أن الطلب الخارجي تراجع في ديسمبر الماضي بنسبة 22 في المائة مقارنة بالشهر نفسه عام 2015.
ولم يتمكن زيادة الطلب الداخلي بنسبة 7 في المائة من تعويض القطاع عن التراجع في الطلبات الخارجية.
وبوجه عام تراجعت طلبيات قطاع صناعة الآلات الألماني نهاية العام الماضي بنسبة 15 في المائة، وبنسبة 2 في المائة على مدار عام 2016 بأكمله.
وقال رالف فيشرز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى اتحاد (في دي إم إيه): «لم يكن من الممكن انتظار المزيد في ظل تزايد الاضطرابات السياسية في العالم».
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت دراسة حديثة فيه أن المطالب بزيادة استثمارات الدولة الألمانية في الطرق والمدارس ورياض الأطفال لن تتعارض مع مساعي الدولة للحد من الديون.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية ونشرت نتائجها يوم الاثنين، في مدينة جوترسلوه، أنه إذا تركت ألمانيا مستوى استثماراتها الداخلية دون تغيير فإن معدلات النمو الاقتصادي ستظل عند 1.4 في المائة حتى عام 2025.
وتوقعت الدراسة أن يزيد معدل النمو في ألمانيا إلى 1.6 في المائة حال إنفاق البلاد سنويا 3.3 في المائة بدلاً من 2.2 في المائة من النتاج المحلي الإجمالي على الاستثمارات الداخلية على غرار دول أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستند الخبراء في دراستهم إلى خمسة نماذج حسابية توضح التأثيرات المختلفة لزيادة الاستثمارات على النمو الاقتصادي والدين العام في ألمانيا.
وأظهرت بيانات أن ارتفا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

دخلت المواجهة التجارية بين الإدارة الأميركية والنظام القضائي، مرحلة حرجة مع بدء تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة - على الرغم من أن الرئيس دونالد ترمب، قال خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها ستبدأ بمعدل 15 في المائة - والتي كان ترمب قد فرضها بوصفها بديلاً اضطرارياً للرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا مؤخراً.

وقبل ساعات من دخول التعريفة الشاملة حيز التنفيذ، أرسلت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مذكرة لإبلاغ المستوردين بأن المعدل سيكون 10 في المائة في البداية، وأنه سيطبق على «كل دولة لمدة 150 يوماً، ما لم يتم إعفاؤها تحديداً»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «إن بي سي نيوز»، صحة الرسالة الموجهة للمستوردين. وأوضح أن الرسوم الجمركية العالمية ستبدأ بنسبة 10 في المائة، لكن الإدارة تعمل على رفعها إلى 15 في المائة بموجب أمر منفصل سيوقعه الرئيس ترمب. ولم يحدد المسؤول موعداً لذلك.

شعار شركة «هيونداي موتور» يظهر في ميناء بيونغتايك بمدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

ويؤكد هذا التجاذب ما حذرت منه الشركات والمستثمرون والحكومات الأجنبية؛ وهو عودة «الفوضى» التجارية التي سادت في بداية ولاية ترمب الثانية.

وتستند الإدارة في تحركها الجديد، إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة قانونية نادرة الاستخدام تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لمدة 150 يوماً لمعالجة ما يسمى «عجز ميزان المدفوعات الخطير»، في محاولة لسد الفجوة القانونية التي خلّفها قرار المحكمة بإلغاء الرسوم السابقة المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

مقامرة قانونية وتناقض في المواقف الحكومية

تثير هذه الخطوة جدلاً قانونياً واسعاً، لا سيما أن الفريق القانوني التابع لوزارة العدل، كان قد جادل في وقت سابق أمام المحاكم، بأن المادة 122 لا تصلح أداةً لمعالجة العجز التجاري، معتبرين أن العجز في السلع يختلف جوهرياً عن أزمات ميزان المدفوعات.

ويرى مراقبون قانونيون، ومن بينهم المحامي نيل كاتيال الذي قاد الادعاء ضد الرسوم السابقة، أن لجوء الإدارة لهذا القانون بعد استبعاده سابقاً، يجعلها في موقف ضعيف أمام القضاء، حيث وصف كاتيال هذه الاستراتيجية بأنها «ثغرة سهلة للتقاضي»، قد لا تحتاج حتى للوصول إلى المحكمة العليا لإبطالها مرة أخرى.

انقسام الخبراء حول «أزمة» ميزان المدفوعات

وعلى الصعيد الاقتصادي، شككت أصوات بارزة في الحجج التي ساقها البيت الأبيض لتبرير وجود أزمة في ميزان المدفوعات. وأوضحت غيتا غوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي، أن الولايات المتحدة لا تعاني من الأعراض التقليدية لهذه الأزمات؛ مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض الدولي، أو فقدان الوصول إلى الأسواق المالية.

وفي حين بررت الإدارة تحركها بوجود عجز تجاري بقيمة 1.2 تريليون دولار، أكد خبراء مثل مارك سوبيل وجوش ليبسكي، أن قوة الدولار واستقرار عوائد السندات وأداء سوق الأسهم، يشير جميعها إلى متانة الوضع المالي الأميركي، مما يجعل وصف «الأزمة» غير دقيق من الناحية الفنية.

رؤية مغايرة وصراع على التعويضات

في المقابل، برزت وجهات نظر ترى أن الإدارة قد تملك حجة منطقية بالنظر إلى المعايير التاريخية؛ حيث أشار الخبير الاقتصادي براد ستيسر، إلى أن عجز الحساب الجاري الحالي يتجاوز بكثير ما كان عليه الوضع عندما فرض الرئيس ريتشارد نيكسون، رسوماً مماثلة في عام 1971. وبينما تستمر الإدارة في دفع أجندتها الحمائية، يتحول تركيز الشركات والمستوردين المتضررين نحو معركة استرداد المليارات التي دُفعت بوصفها رسوماً غير دستورية سابقاً، حيث تترقب الأسواق قرار محكمة التجارة لتحديد آلية وجدول صرف التعويضات المالية، في وقت تراقب فيه منظمات حقوقية وقانونية مدى دستورية الإجراءات الجديدة، تمهيداً لجولة أخرى من الصراع القضائي.

مواضيع
رسوم جمركية دونالد ترمب البيت الأبيض الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.

مواضيع
الاقتصاد العالمي نفط أخبار إيران أوبك العالم
الاقتصاد

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.

مواضيع
الذهب الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي العالم