إطلاق المرحلة الثالثة لحصار الرقة... وواشنطن تسد ثغرات خطة أوباما

الاتحاد الديمقراطي الكردي مطمئن لاستمرار الدعم الأميركي في عهد ترمب

مقاتل في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تعد لمهاجمة مواقع داعش في مدينة الرقة (أ.ف.ب)
مقاتل في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تعد لمهاجمة مواقع داعش في مدينة الرقة (أ.ف.ب)
TT

إطلاق المرحلة الثالثة لحصار الرقة... وواشنطن تسد ثغرات خطة أوباما

مقاتل في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تعد لمهاجمة مواقع داعش في مدينة الرقة (أ.ف.ب)
مقاتل في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تعد لمهاجمة مواقع داعش في مدينة الرقة (أ.ف.ب)

لم تنتظر ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية انتهاء المرحلة الثانية من حملة «غضب الفرات» الهادفة للسيطرة على مدينة الرقة، بشمال وسط سوريا، من تنظيم داعش، بل سارعت أمس لإطلاق المرحلة الثالثة من الحملة. وهكذا تسير بالتوازي مع عمليتي السيطرة على الريفين الشرقي والغربي لمحافظة الرقة وصولاً لحصار المدينة، عاصمة المحافظة، بشكل شبه كامل بانتظار تبلور خطة الإدارة الأميركية الجديدة لبدء الهجوم على المعقل الرئيسي للتنظيم المتطرف في سوريا.
في هذه الأثناء، بينما يبدو مسؤولو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي - الساعي إلى الفيدرالية - مطمئنين إلى أنّهم سيكونون جزءًا أساسيًا من أي خطة أميركية جديدة لغياب الخيارات البديلة، كان لافتًا ما كشفته أمس صحيفة الـ«واشنطن بوست» الأميركية عن أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب قررت ألا تتبنى خطة مدينة الرقة التي كانت قد وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهي تقضي باستمرار دعم الأكراد وإرسال مساعدات عسكرية طلبوها قبل نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي. وحسب الصحيفة تعتبر الإدارة الأميركية الجديدة أن الخطة التي استمر العمل عليها 7 أشهر تنطوي على ثغرات كثيرة. ونقلت الـ«واشنطن بوست» عن أحد المسؤولين في إدارة ترمب أن خطة أوباما تطلبت قوات أميركية لتدريب الأكراد على استخدام الأسلحة الجديدة والقتال في أماكن مكتظة بالسكان، غير أنه غابت عنها التفاصيل المطلوبة بشأن القوات الأميركية الكثيرة المطلوبة للتدريب، إضافة للموقع الذي لم يجر تحديده. كذلك أشار المسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة إلى أنهم استغربوا عدم وجود رؤية للتعاون مع روسيا، أو استراتيجية سياسية واضحة لتهدئة الجانب التركي. ولفت إلى أنّه لم تكن هناك أيضًا خطط طارئة في حال توقفت هجمات الأكراد.
وبحسب الـ«واشنطن بوست» أيضًا فإن ترمب ترك لوزير الدفاع جيمس ماتيس، والجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة رؤساء الأركان الأميركية المشتركة، إقرار الخطة اللازمة لمواجهة «داعش» ما يعطيهما الحرية المطلقة بالتعامل مع ملف الرقة والأكراد في سوريا، وسط ترجيحات بأن يعتمدا على خطط أوباما السابقة بعد إدخال بعض التعديلات إليها. وفي تفاصيل ما أوردته الصحيفة الأميركية أن أوباما أخبر مجموعة صغيرة من المساعدين أنه سيناقش أهمية مسألة مواصلة دعم الأكراد (الساعين للفيدرالية) مع ترمب بشكل شخصي صباح يوم التنصيب، ربما داخل السيارة الليموزين في الطريق إلى الكونغرس لأداء مراسم القسم. وأضاف أوباما، بحسب مصادر، فإنه ينوي أن يقول لخليفته: «مرحبًا بك في الدوري الأميركي للمحترفين».
ويرى أحد القياديين من الجانب الكردي أنّه بعد سنتين من الدعم الأميركي لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ونجاحها في الحرب على «داعش» «لن يستطيع الأميركيون استبدالهم بأي فريق آخر...»، وقال القيادي لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: «عمليًا المناطق التي ستحررها قوات سوريا الديمقراطية من (داعش) بدعم من التحالف الدولي ستعتبر منطقة نفوذ أميركي في التوازنات الدولية، وهي الورقة التي ستفرض شكل الحل السياسي في ما بعد في سوريا». وأردف أن «الجديد الطارئ هو أن بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس أوباما إلى التحالف الدولي ضد (داعش) كان يأخذ بعين الاعتبار التوجهات والحسابات الأخرى بما يخص الموقف الأميركي من بقاء بشار الأسد. ولكن الآن، ومع تولي ترمب سدة الرئاسة، سيكون أكثر حرية بالتصرف، وسيكون التركيز على محاربة (داعش) والإرهاب بغض النظر عن أي حسابات أخرى». وردًا على سؤال، أوضح المسؤول أن المدرعات التي أرسلتها واشنطن أخيرًا للميليشيا الكردية نتاج قرار نافذ اتخذته الإدارة الأميركية السابقة لكن بموافقة الإدارة الحالية.
من جانب آخر، لا يبدو أن أكراد سوريا الساعين إلى الفيدرالية سينتظرون تبلور ملامح الخطة الأميركية الجديدة من دون القيام بخطوات عملية تجعل واشنطن تسرّع البت بملف الرقة، ولذا أعلنوا أمس عن بدء المرحلة الثالثة من عملية حصار المدينة. وأوضح طلال سلو، المتحدث باسم ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» في لقاء مع «الشرق الأوسط» الوضع قائلاً: «نحن لم ننه المرحلة الثانية التي تقضي بتحرير الريف الغربي، بل قررنا أن تستمر بالتوازي مع المرحلة الثالثة التي تهدف لتحرير الريف الشرقي». ولفت إلى أن الغرض الأساسي من المراحل الثلاث عزل المدينة تمهيدًا لتحريرها، مضيفًا: «نحن طلبنا دعمًا من واشنطن تحضيرًا للعملية، وأهم ما نحتاجه اليوم مدرعات وصواريخ تاو وكاسحات ألغام، وبالطبع الدعم الكبير بالطيران من قبل طائرات التحالف. ومتى تم تأمين التجهيزات للمعركة سنكون جاهزين تمامًا للهجوم».
وبحسب بيان صادر عن الميليشيا - التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري - فإن «المرحلة الثالثة من (غضب الفرات) ستكون بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي، سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم القوات، أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة على أرض المعركة، وبموافقة ومباركة ودعم من شيوخ العشائر ووجهاء المنطقة».
وفي حين نقلت وكالة «آرا نيوز» عن مصدر كردي قوله إن الميليشيا ستسعى في المرحلة الثالثة للسيطرة على الطريق الواصل بين مدينة الرقة ومحافظة دير الزور بشرق سوريا، وقطع إمداد التنظيم بين المحافظتين»، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن «سوريا الديمقراطية» باتت على بعد نحو 23 كلم إلى الشمال من مدينة الرقة، وعلى بعد نحو 30 كلم من الشمال الغربي، كما وصلت إلى الضفاف الشمالية لنهر الفرات، وباتت على مسافة نحو 4 كلم عن سد الفرات الاستراتيجي، وعلى بعد أكثر من 32 كلم عن المدينة.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.