أميركا تعيد فتح مطاراتها لرعايا 7 دول مسلمة بقرار قضائي

شركات الطيران تستأنف رحلاتها... وترمب يعد بإبطال القرار

جانب من مسيرة لندن المنددة بسياسات الرئيس الأميركي أمس (إ.ب.أ) ... ومتظاهرون ألمان يحملون لافتات في مظاهرة شبيهة في برلين أمس (إ.ب.أ)
جانب من مسيرة لندن المنددة بسياسات الرئيس الأميركي أمس (إ.ب.أ) ... ومتظاهرون ألمان يحملون لافتات في مظاهرة شبيهة في برلين أمس (إ.ب.أ)
TT

أميركا تعيد فتح مطاراتها لرعايا 7 دول مسلمة بقرار قضائي

جانب من مسيرة لندن المنددة بسياسات الرئيس الأميركي أمس (إ.ب.أ) ... ومتظاهرون ألمان يحملون لافتات في مظاهرة شبيهة في برلين أمس (إ.ب.أ)
جانب من مسيرة لندن المنددة بسياسات الرئيس الأميركي أمس (إ.ب.أ) ... ومتظاهرون ألمان يحملون لافتات في مظاهرة شبيهة في برلين أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس السبت، إعادة فتح أبواب الدخول إلى أراضيها لرعايا الدول الإسلامية السبع المشمولين بقرار حظر سابق اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتعليق كل إجراءات العمل به، وذلك امتثالاً لأوامر القضاء الأميركي.
وقالت الحكومة الفيدرالية الأميركية، ممثلة في وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، إن السلطات الفيدرالية أعادت تفعيل نحو 60 ألف تأشيرة دخول ملغية، وأصبح بمقدور حاملي هذه التأشيرات دخول البلاد، إلى أن يتم البت النهائي في دستورية قرار ترمب، وهو أمر منوط بالمحكمة الأميركية العليا، إذا ما تم رفع الأمر إليها.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أصدر القاضي الفيدرالي في مدينة سياتل بولاية واشنطن، جيمس روبرت، حكمًا أوليًا قابلاً للاستئناف، يقضي بوقف تطبيق المرسوم الرئاسي في جميع الولايات. وأثار هذا الحكم القضائي حنق الرئيس الأميركي، الذي عبر عن غضبه الشديد في عدة تغريدات، وصف فيها الحكم القضائي بـ«السخيف وسيتم إلغاؤه»، مضيفًا أن «من يسمي نفسه بالقاضي سوف يعرض أمن البلاد للخطر». وتعهد ترمب بتحدي الحكم الأولي، ملوحًا بأن المعركة القضائية لا تزال مستمرة ولم تصل إلى نهايتها بعد.
وفي الوقت الذي تباطأت فيه وزارة العدل الأميركية في استئناف القرار، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية أن ثلاث وكالات استخبارية رئيسية على الأقل، أبلغت الأطراف المعنية أن قرار حظر دخول مواطني البلدان السبع يعرض جهود مكافحة الإرهاب للخطر. وأوضح أحد هذه المصادر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، مشترطًا عدم الإفصاح عن اسمه، أن البيت الأبيض لم يشرك وكالات جمع المعلومات في جلسات المداولة والتشاور بشأن القرار قبل صدوره، وأن هذا الأمر سبب لمسؤوليها حرجًا كبيرًا أمام جهات مهمة تتردد على الولايات المتحدة بصفة مستمرة. وأضاف المصدر قائلا: «صحيح أن الدول السبع التي لم تذكر بالاسم وإنما بالوصف في مرسوم ترمب توجد بها بؤر خطيرة للإرهاب، إلا أن هذا لا يعني أن جميع مواطنيها إرهابيون، أو أننا لا نحتاج إليهم في حربنا على تنظيمات داعش والقاعدة وغيرها..» وتابع: «هناك دولة من الدول السبع نعتبرها حاضنة للإرهاب»، في إشارة منه على ما يبدو إلى إيران، «ودولتان يتخذ منهما تنظيم داعش أرضًا خصبة له، (سوريا والعراق)، وبلدان مزقتهما الحرب الأهلية وليس لهما حكومة، ودولتان فاشلتان (اليمن والسودان)، يوجد بهما بؤر للإرهاب».
من جهته، قال البيت الأبيض إنه سيتقدم بطعن في أسرع وقت مكن. وأضاف في بيان: «تعتزم وزارة العدل الطعن في أقرب وقت ممكن في هذا الحكم الشائن، وستدافع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ونعتقد أنه قانوني ومناسب». وتابع: «أمر الرئيس يهدف إلى حماية الوطن، ويتمتع الرئيس بسلطة دستورية، وتقع عليه مسؤولية حماية الشعب الأميركي».
أما حاكم ولاية واشنطن، جاي انسلي، فرحب بالحكم معتبرًا إياه انتصارا للولاية. وقال: «ما من أحد - ولا حتى الرئيس - فوق القانون». ورحبت جماعات تحتج على الحظر بحكم القاضي.
في موازاة ذلك، أمر قاض آخر في ولاية فرجينيا البيت الأبيض بتقديم قائمة بأسماء كل الأشخاص الذين مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بسبب حظر السفر. وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة إن عشرات الآلاف من تأشيرات الدخول ألغيت بموجب حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وقال ويليام كوكس المتحدث باسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية إن أقل من 60 ألف تأشيرة لأفراد ألغيت بشكل مؤقت امتثالاً للأمر التنفيذي. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق نقلاً عن مدع حكومي في جلسة بمحكمة اتحادية أن عدد التأشيرات التي ألغيت أكثر من 100 ألف تأشيرة.
بهذا الصدد، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات». وأضاف أن «حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة»، بانتظار النظر في شكل كامل في شكوى تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون، وتم بناء عليها تعليق تنفيذ المرسوم الرئاسي. وقال فيرغسون الجمعة، إن تعليق المحكمة لقرار ترمب يعني أن «الدستور انتصر... ولا أحد فوق القانون، حتى لو كان الرئيس».
من جهتها، سمحت كثير من شركات الطيران للمسافرين من مواطني الدول السبعة، والراغبين في التوجه إلى الأراضي الأميركية بالصعود في طائراتها بعد تجميد الحظر.
ورغم أن عددًا من شركات الطيران قالت إنها تنتظر تطورات الوضع، أعلنت شركات من بينها «إير فرانس» والخطوط القطرية وخطوط «لوفتهانزا» الألمانية والخطوط الجوية السويسرية أنها ستنقل المسافرين من مواطني تلك الدول، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات سارية.
وقالت الخطوط الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «ابتداءً من صباح اليوم (أمس)، بدأنا نطبق وعلى الفور القرار القضائي الأميركي. وسيتمكن جميع المسافرين من الصعود إلى الطائرات فور التأكد من أن أوراقهم صحيحة للسفر إلى الولايات المتحدة». وأكدت كثير من شركات الطيران الأخرى على مواقعها على الإنترنت أنها ستنقل المسافرين الذين يحملون تأشيرات حتى قبل نشر بيان وزارة الخارجية. وصرح مسؤول في مطار القاهرة، طلب عدم كشف هويته، أن شركات الطيران تلقت إشعارًا من مطار جون كيندي في نيويورك، بأنه لن يطبق أمر ترمب بشأن المسافرين إلى الولايات المتحدة الذين يحملون وثائق سارية عقب قرار المحكمة تعليق الحظر الرئاسي.
وتسبب القرار الذي أصدره ترمب الأسبوع الماضي بصدمة بعد أن حظر لمدة 90 يومًا دخول أي من مواطني سبع دول مسلمة هي إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن ودخول جميع اللاجئين لمدة 120 يومًا.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.