جيوب الميليشيات المتبقية في المخا تتحصن بين المدنيين

الجيش اليمني يكسر مجددا هجمات انقلابية على صلو تعز

جيوب الميليشيات المتبقية في المخا تتحصن بين المدنيين
TT

جيوب الميليشيات المتبقية في المخا تتحصن بين المدنيين

جيوب الميليشيات المتبقية في المخا تتحصن بين المدنيين

تواصل قوات الجيش اليمني في تعز تمشيط مدينة المخا الساحلية ومحيطها، غرب المدينة، وتداهم أوكار ميليشيات الحوثي وصالح حيث ما زالت تختبئ في الوقت الذي ضيقت الخناق على الميليشيات داخل مدينة المخا.
وتستخدم العناصر المتبقية من ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة المخا الأهالي دروعا بشرية، خاصة بعدما أطلق الجيش اليمني نداءاته المتكررة للأهالي المتبقيين بالخروج من المدينة والخروج بشكل خاص من نطاق المواجهات مع توفير ممر آمن لهم، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية ميدانية.
وبينما تواصل قوات الجيش اليمني التصدي لمحاولات الميليشيات في مختلف جبهات المدينة في تعز، المصحوبة بقصف عنيف على مواقع الجيش والأحياء السكنية؛ اشتدت حدة المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات في جبهة الصلو الريفية، جنوب تعز، التي تحاول فيها الميليشيات وباستماتة كبرى استعادة معقلها السابق، قرية الصيار، في الوقت الذي تقدمت قوات الجيش اليمني إلى قرية الحود حيث تشهد المنطقة مواجهات عنيفة.
وأعلنت قوات الجيش اليمني إفشالها محاولات التقدم إلى مواقعها في الصلو وحيفان، جنوب المدينة، وفي العنيين بجبل حبشي، غربا، وأجبرت ميليشيات الحوثي وصالح على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وبحسب المصادر، فإن ميليشيات الحوثي وصالح «تواصل التعويض عن خسائرها في جميع الجبهات بالقصف العنيف بمضادات الطيران من مواقعها في جبل العويد وعسيلة والنوبة والمجعمة على القرى السكنية وبشكل مستمر على قرى العبدلة والعشملة في مديرية مقبنة، غرب تعز، التي حققت فيها قوات الجيش اليمني انتصارات كبيرة واستعادت مواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية».
ونفت المصادر ما تناقلته وسائل إعلام الانقلاب سيطرتها على منطقة المفاليس وتبة الخزان في مديرية حيفان، جنوب المدينة، وأن ما يجري هو التصدي لهجوم مباغت شنته ميليشيات الحوثي وصالح على مواقعها وإفشال أي محاولات تقدم لها.
وذكرت أن الميليشيات الانقلابية قامت باختطاف «20 شخصا من أبناء قريتي الزحيط ووادي البطاح في التعزية، شمال المدينة، دون أي أسباب واقتادتهم إلى مناطق مجهولة».
وفي محافظة المحويت، أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية باشرت أول من أمس، حملة عسكرية مكونة من ثلاثة أطقم عسكرية بعد صلاة الجمعة، واقتحمت قرية انشام بمديرية حفاش في محافظة المحويت، واختطفت 6 مواطنين دون أي أسباب واقتادتهم إلى معتقلاتها.
وأكدت أن هذه الميليشيات الانقلابية «قامت بالاعتداء على المصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة واعتراضهم على اختطاف المواطنين، في الوقت الذي لا تزال تبحث عن آخرين وتقوم بحملة تفتيش ومداهمات للمنازل».
وفي محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، أدانت السلطة المحلية في المحافظة استهداف الميليشيات الانقلابية لفرقاطة التحالف العربي.
وقالت في بيان لها «تابعت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة مجريات الأحداث حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة مما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد طاقمها وإصابة ثلاثة آخرين».
وأكدت السلطة المحلية للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية الشقيقة «وقوفها ومساندتها ضد الانقلابيين الذين انقلبوا على الشرعية الدستورية، حيث يعتبر هذا الاستهداف هو الاستهداف الثاني عقب استهداف السفينة الإماراتية المحملة بالإغاثة والدواء».
ولفتت إلى أن «هذا العمل يعد دليلا دامغا على أن من يستخدم هذه الأساليب هو نفسه وبنفس الآلية والأدوات من دمر بالأمس البارجة الأميركية (إس إس كول) لإلصاق تهم الإرهاب باليمنيين ها هو يضع وبنفس الأسلوب دليل جريمته بنفسه».
وطالبوا «التحالف العربي على ضرورة مضاعفة اليقظة والحذر من محاولات مماثلة من قبل هذه العصابة وسرعة العمل على تحرير الساحل الغربي والسيطرة عليه».
إلى ذلك، قال بيان أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية في وقت متأخر مساء أمس: «استشهد الوكيل راشد علي محمد الظهوري وهو أحد جنودها بقواتها المشاركة في عملية (إعادة الأمل) مع قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن»، وقدّمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية العزاء والمواساة إلى ذويه، من دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».