ترمب يغازل «وول ستريت» بتحرير القطاع المصرفي

يغازل الرئيس الأميركي دونالد ترمب «وول ستريت»، بعد توقيعه، مساء أول من أمس، مرسومين لمراجعة الضوابط التي فرضت على القطاع المصرفي بعد الأزمة المالية في 2008، ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية.
وأمر ترمب بمراجعة جملة تشريعات يرى فيها «ضوابط مفرطة في التعقيد، تلحق ضررًا بالبنوك وقطاعات الأعمال». وفي هذا المسعى، الذي يحتاج إلى موافقة الكونغرس، لطمة إضافية لسياسات الرئيس السابق باراك أوباما الذي دفع بقوة إلى إقرار قانون يعرف باسم «دود - فرنك»، وقاعدة عمل سميت «فولكر»، للحيلولة دون تكرار أزمة مشابهة للتي اندلعت في 2008.
وكان بين أبرز أهداف أوباما حماية العملاء من الممارسات التي سببت أزمة الرهون العقارية (سوبرايم)، وفرض رساميل كبيرة على المصارف، لتستطيع تحمل مخاطر الديون الضخمة. كما شددت التشريعات على ضرورة إجراء البنوك اختبارات ضغط سنوية وفق عدة سيناريوهات، لمعرفة مدى صلابتها وملاءمتها في مواجهة الأزمات الطارئة. وفرضت التشريعات أيضا قيودًا على الاستثمارات المضاربية.
لكن ترمب، يرى «عراقيل أمام إقراض الشركات والاقتصاد، وتقييدًا للحرية المصرفية»، ويدعمه في ذلك عدد كبير من الجمهوريين. وكان ترمب صرّح في وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات كبرى في البيت الأبيض: «سنقتطع كثيرًا من قانون (دود – فرنك)؛ لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم؛ لأن المصارف ترفض منحهم قروضًا بسبب الضوابط التي يفرضها قانون (دود – فرنك)».
... المزيد