«سوريا الديمقراطية» تبدأ المرحلة الثالثة لطرد «داعش» من الرقة

تواصل القصف بريف حلب الشمالي مع استمرار الاشتباكات في الباب

المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)
المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تبدأ المرحلة الثالثة لطرد «داعش» من الرقة

المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)
المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية - وهي تحالف فصائل عربية وكردية تدعمها واشنطن - اليوم (السبت) بدء المرحلة الثالثة من معركة طرد «داعش» من مدينة الرقة، المعقل الأبرز للتنظيم المتطرف في سوريا.
وأكدت قوات سوريا الديمقراطية ضرورة تلقيها المزيد من الدعم من واشنطن لمحاربة المتطرفين بعد حصولها للمرة الأولى على مدرعات أميركية.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان خلال مؤتمر صحافي بقرية العالية شمال مدينة الرقة «نعلن عن بدء المرحلة الثالثة من عملية تحرير ريف ومدينة الرقة»، مشيرة إلى أن الحملة الجديدة «تستهدف تحرير الريف الشرقي للمحافظة».
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) حملة «غضب الفرات» لطرد تنظيم داعش من الرقة.
وبعد تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة الشمالي، أعلنت تلك القوات في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2016 المرحلة الثانية من الحملة التي تركزت على الريف الغربي.
وتسعى قوات سوريا الديمقراطية منذ أسابيع للتقدم نحو مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، وهي تبعد عنهما خمسة كيلومترات.
وقالت المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية في قرية العالية إن «750 مقاتلا من المكون العربي في ريف الرقة انضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية، وقد تم تدريبهم وتسليحهم من قبل قوات التحالف الدولي».
وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، أعلنت واشنطن أنها سلمت للمرة الأولى مدرعات إلى الفصائل العربية ضمن قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو اليوم (السبت) أن «قوات التحالف العربية ضمن قواتنا زودت بعربات»، مشيرا إلى أن «العدد قليل جدًا ونتمنى أن يتزايد هذا الدعم في الأيام المقبلة».
وإضافة إلى الغطاء الجوي، تدعم واشنطن قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح والذخيرة فضلا عن مستشارين على الأرض.
وقالت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية روجدا فلات: «يدعمنا التحالف الدولي في هذه المرحلة الثالثة»، مشيرة إلى أن «الأسلحة التي نحتاجها هي دبابات وأسلحة دوشكا ومدرعات».
وأضافت: «هناك تأخير في وصول الأسلحة التي نحتاجها»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «الدعم سيتضاعف خلال المراحل المقبلة».
وينضوي نحو ثلاثين ألف مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ثلثاهم من المقاتلين الأكراد. وتمكنت هذه القوات منذ تأسيسها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 من طرد المتطرفين من مناطق كثيرة في شمال وشمال شرقي سوريا.
ويشكل دعم واشنطن لها مصدر قلق دائم بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ تصنف الأخيرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.
وتحرص واشنطن على التأكيد مرارا أنها تسلح المكون العربي لقوات سوريا الديمقراطية وليس المكون الكردي.
وعن الأوضاع الإنسانية في مدينة الرقة، عادت المياه إلى أجزاء واسعة من المدينة، بعد انقطاعها أمس الجمعة، جراء قصف طائرات التحالف الدولي على جسرين بالمدينة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بأن المياه لم تصل حتى الآن إلى باقي أنحاء المدينة، مع استمرار ورشات الصيانة في تنظيم داعش بعمليات إصلاح خطوط المياه التي تدمرت جراء قصف طائرات التحالف الدولي أمس الجمعة، على جسري الرقة الجديد والقديم اللذين يربطان بين شمال المدينة وجنوبها.
كما قصفت الطائرات جسر العبارة بالأطراف الشمالية للرقة. وأشار المرصد إلى مصرع ستة مقاتلين من تنظيم داعش، جراء القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي أمس الجمعة، على جسري الرقة القديم والجديد، حيث كان إرهابيو التنظيم يعملون كحرس لبوابات الجسرين.
في حلب، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات استهدفت مناطق بريف حلب الشمالي الشرقي، فيما أكد استمرار الاشتباكات في محيط مدينة الباب.
وجاء في بيان المرصد: «سمع دوي انفجارات في الريف الشمالي لمدينة حلب، يعتقد أنها ناجمة عن قصف تركي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، قرب مدينة أعزاز، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».
وتابع: «تستمر الاشتباكات بين تنظيم داعش من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، في محيط منطقتي الباب وبزاعة بريف حلب الشمالي، وسط استمرار القوات التركية باستهداف مواقع التنظيم ومناطق سيطرته في الباب وبزاعة ومناطق أخرى بمحيطهما».
من جانب آخر، أكد المرصد «إصابة عدة أطفال بجراح، جراء انفجار لغم بمدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.