نمو الوظائف الأميركية بوتيرة أقل من طلبات التوظيف

مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي: سوق العمل عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه

أحد مصانع شركة تويوتا في برينستون (أ.ب)

ارتفع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) مع تسريع شركات البناء والتجزئة وتيرة التوظيف؛ وهو ما يعطي على الأرجح دفعة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ظل سعيها لتعزيز الاقتصاد والتوظيف.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة): إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 227 ألف وظيفة الشهر الماضي، مسجلا أكبر مكاسبه في أربعة أشهر، غير أن معدل البطالة ارتفع 0.1 نقطة مئوية إلى 4.8 في المائة، وزادت الأجور بنسبة طفيفة، بما يشير إلى أنه لا يزال هناك بعض التباطؤ في سوق العمل.
وجرى تعديل بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بالخفض 39 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية، لكن سوق العمل ما زالت تتحسن، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة نمو الأجور قريبا.
ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أن سوق العمل عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه، وهو لا تزال قرب مستواها الأدنى في تسع سنوات البالغ 4.6 في المائة في نوفمبر الماضي.
كان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 175 ألفا في الشهر الماضي، واستقرار معدل البطالة دون تغيير عند 4.7 في المائة.
وزاد متوسط الأجر في الساعة ثلاثة سنتات فقط، أو 0.1 في المائة الشهر الماضي، وجرى تعديل وتيرة نمو الأجور في ديسمبر بالخفض إلى 0.2 في المائة من 0.4 في المائة في التقديرات السابقة.
وإذا استمر تباطؤ نمو الأجور؛ فإن ذلك يعني أن مجلس الاحتياطي لن يرفع أسعار الفائدة إلا تدريجيا. وكان «المركزي» الأميركي رفع الفائدة في ديسمبر، وتوقع زيادتها ثلاث مرات هذا العام.
وبلغت نسبة المشاركة في القوة العاملة، أو نسبة الأميركيين ممن هم في سن العمل، ويشغلون وظائف أو على الأقل يبحثون عن وظيفة 62.9 في المائة في يناير، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول)، مرتفعة بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وهو مؤشر على أن العمال المحبطين يمكن أن يبحثوا عن وظائف أخرى، ويمكن جذبهم مرة أخرى إلى سوق العمل التي تزداد قوة.
* ردود فعل متباينة للشركات الأميركية حول سياسات ترمب
لم تتوقف بعد ردود أفعال الشركات الأميركية على إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا قبل أسبوع بتعليق برنامج الولايات المتحدة الخاص باستقبال اللاجئين لمدة 120 يوما، وحظر دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى، وإيقاف دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، هي إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا واليمن لمدة 90 يوما. وقالت كيت ميتشيل، المستثمرة في رأس المال المُخاطر بوادي السيلكون: إن الشركات الناشئة التي تتبعها لديها رسالة إلى موظفيها ممن يحملون جنسيات أجنبية، وهي ألا يسافروا خارج البلاد في الوقت الحالي.
وقالت ميتشيل الشريك المؤسس في «سكيل فينتشر بارتنرز»: «المنطق يقول لماذا نتحمل المخاطرة؟».
ويستخدم وادي السيلكون عمالة دولية، وتعتمد تلك الشركات الصغيرة على التوظيف السريع من شتى أرجاء العالم، وعلى السفر حول العالم لإيجاد عملاء، كما تلجأ إلى المستثمرين في رأس المال المُخاطر في وادي السيلكون لجمع التمويل.
وقال ديفيد كراون، الشريك في «بسمر فينتشر بارتنرز» العاملة في وادي السيلكون «اليوم لدينا شركات تتوقف بسبب عدم قدرة موظفيها على السفر داخل الولايات المتحدة وخارجها... هذا سيكون السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق الشركات لخططها في 2017».
ورغم أن قضية الهجرة ما زالت تتكشف، فإن التأثيرات الواسعة ذات الأثر الأكثر إيلاما قد تشمل تضرر التنافسية التي تتمتع بها البلاد في قطاع التكنولوجيا؛ مما يعوق نمو فرص العمل، ويرسل المزيد من رؤوس الأموال إلى الخارج على حساب الاقتصاد الأميركي.
ولا يزال مدى التأثير في الشركات الناشئة غير واضح، لكن أكثر من 15 من المستثمرين في مجال الاستثمار المُخاطر والمؤسسين لشركات تكنولوجيا يشيرون إلى مخاوف فورية متعلقة بتبعات حظر السفر.
ويقف المهاجرون وراء الكثير من الشركات التي حققت نموا كبيرا في وادي السيلكون، ويضم أكثر من نصف الشركات الرائدة أو الناشئة التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر، مهاجرا واحدا على الأقل بين مؤسسي كل منها، بحسب دراسة أجرتها المؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية- وهي مؤسسة بحثية غير حزبية تتخذ من أرلينجتون بولاية فرجينيا مقرا لها- في عام 2016.
ومنذ صدور أمر ترمب بات بعض المحامين والمستثمرين في رأس المال المُخاطر في وضع الأزمة، مقدمين طلبات من مؤسسي الشركات الناشئة القلقين وموظفيهم بشأن السفر وطلبات تأشيرات السفر المعلقة.
وتمتد المخاوف متجاوزة الدول السبع التي يستهدفها الأمر التنفيذي.
وعادة ما يتولى مؤسسو الشركات الناشئة إبرام صفقات البيع، ويسافرون حول العالم للاجتماع مع عملاء، ونادرا ما تحظى تلك الشركات بإدارة كبيرة للمواد البشرية أو بالقدرة التي تتمتع بها الشركات الكبيرة في حماية موظفيها في قضايا الهجرة.
أما الشركات الكبيرة، فكانت تُركز على نقاط أخرى في سياسة ترمب، حيث دشنت شركات أميركية، من بينها مصدرون كبار مثل «جنرال إلكتريك» و«بوينج» تحالفا أول من أمس (الخميس)؛ لدعم خطة للنواب الجمهوريين لفرض ضرائب على جميع الواردات، قائلين إن المقترح «سيدعم الوظائف الأميركية، والمنتجات المصنعة في الولايات المتحدة».
وأكدت الشركات، أن المجموعة التي تتألف من أكثر من 25 شركة أميركية، ويطلق عليها اسم «تحالف صنع في أميركا» تتضمن أيضا «داو كيميكال»، و«إيلي ليلي»، و«فايزر»، و«أوراكل».
ويؤكد إطلاق المجموعة انقساما متزايدا بين الشركات الأميركية بشأن مقترح النواب الجمهوريين، الذي سيخفض الضريبة على دخل الشركات إلى 20 في المائة من 35 في المائة، ويعفي عائدات التصدير من الدخل الخاضع للضريبة، ويفرض الضريبة البالغة 20 في المائة على الواردات.
وبعث الرئيس دونالد ترمب بإشارات متباينة بشأن الضرائب الحدودية، وقد يواجه المقترح عقبات في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث يتساءل بعض النواب الجمهوريين عما إذا كان من شأن ذلك زيادة الأسعار على المستهلكين والشركات الأميركية.
وتقول شركات تعتمد بشكل كبير على الواردات مثل شركات البيع بالتجزئة ومن بينها «تارجت جروب» و«بست باي»: إن التأثير السلبي لضريبة الحدود سيفوق فوائد انخفاض الضريبة الرئيسية على الشركات. لكن الشركات التي تعد مصدرة صافية مثل «بوينج»، وكذلك الشركات التي تعمل داخل الولايات المتحدة فقط تقول إنها «ستستفيد».
وقال جون جينتزيل، المتحدث باسم التحالف «العمال والشركات الأميركية لا تتنافس اليوم على قدر المساواة مع المنافسين الأجانب بسبب نظام ضريبي عفا عليه الزمن، ولا يتسم بالعدل». وتقول المجموعة إن «النظام الضريبي السائد حاليا يدعم بشكل غير عادل الواردات من السلع الأجنبية».
وقال ديفيد لويس، نائب الرئيس للشؤون المالية وضرائب الشركات لدى «إيلي ليلي» في بيان إن «المجموعة تدعم مخطط النواب الجمهوريين».
في الوقت ذاته، دشنت رابطة الشركات الكبرى بقطاع البيع بالتجزئة، التي تمثل 120 اتحادا تجاريا وشركة تحالفا منفصلا يوم الأربعاء لمعارضة اقتراح النواب الجمهوريين المعروف باسم الضريبة «المُعدلة على الحدود».
وقال ساندي كينيدي، رئيس المجموعة «ضريبة الحدود المعدلة ضارة، ولم تُختبر، وقد تضع الوظائف في قطاع مبيعات التجزئة الأميركي في خطر، وتجبر المستهلكين على دفع زيادة تبلغ 20 في المائة للحصول على احتياجات الأسرة الأساسية».
وتمارس شركات البيع بالتجزئة وتكرير النفط وصناعة السيارات الأجنبية بما في ذلك «تويوتا موتور كورب» ضغوطا على الكونغرس؛ مخافة أن يلحق فرض ضريبة حدود على الواردات الضرر بمبيعاتهم وأرباحهم، ويضعهم في وضع غير موات مع المنافسين الذين يعتمدون أكثر على منتجات أميركية الصنع.
ولا يتوقف ترمب عن إثارة الجدل بمراسيمه الجديدة، حيث وقع الرئيس الأميركي الجمعة مرسومين لتعديل إصلاحات رئيسية أُدخلت على قواعد الاستثمارات المالية بعد الأزمة المالية في عام 2008، حسبما أفاد مصدر حكومي.
وسيطلب ترمب من وزارتي الخزانة والعمل النظر في سبل تعديل قانون «دود - فرانك» و«قاعدة فولكر» اللذين يضبطان عمل القطاع المالي لحماية المستهلكين، ويحولان دون حصول فائض في الأسواق، حسبما أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية.
وسيتعين على وزارة الخزانة تحديد التعديلات المحتملة التي يمكن إدخالها على قانون «دود - فرانك» الذي يقع في 848 صفحة، وتبنته إدارة باراك أوباما السابقة في 2010 بعد الأزمة المالية.
وأدى القانون إلى تشكيل هيئة حماية المستهلكين، ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة.
وسيعاد النظر كذلك في «قاعدة فولكر» التي تفرض قيودا على بعض الاستثمارات المضاربة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية «في رأينا، أن الحكومة أبدت حماسا مفرطا إزاء قانون (دود – فرانك)».
وتابع المسؤول «لقد تضمن القانون مئات التشريعات حول المؤسسات المالية؛ ما استدعى قدرا هائلا من العمل والجهد من الشركات المالية»، ولم يخف الجمهوريون استياءهم إزاء هيئة حماية المستهلكين ونيتهم تعديلها.
ويتطلب أي تعديل كبير في قانون «دود - فرانك» موافقة الكونغرس، لكن الإدارة الأميركية الحالية أكدت أنها مستعدة لذلك.
وتابع المسؤول «نريد أسواقا ديناميكية ومنفتحة وشفافة، من دون العبء الثقيل للتشريع».
أما المرسوم الثاني الذي وقعه ترمب فيشمل القاعدة الائتمانية التي تُفرض على المستشارين الماليين العمل لما فيه مصلحة زبائنهم، وتابع المسؤول أن هذه القاعدة كانت باهظة بالنسبة إلى شركات الاستثمار.
وكان يُفترض أن تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، لكن سيتم إرجاء الموعد بانتظار إعادة النظر فيها.
* ردود فعل الأسواق على بيانات التوظيف
سجلت أسعار الذهب أمس (الجمعة) استقرارا بعد أن كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها، واقتربت خلال التراجع من مستويات قريبة من 1212 دولارا للأونصة.
ويأتي ثبات أسعار الذهب بعد صدور تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الأميركي، وبعد الإعلان عن تصاعد النمو في فرص العمل مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف.
وارتفعت أسعار المعدن الأصفر الثمين بعد انخفاض لتقترب من مستوى 1220 دولارا للأونصة.
هذا، كما فتحت الأسهم الأميركية مرتفعة بالأمس بعد أن جاء تقرير الوظائف في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع بكثير، وبسبب أيضا ارتفاع أسهم الشركات المالية. وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 114.93 نقطة أو ما يعادل 0.58 في المائة إلى 19999.84 نقطة، في حين صعد المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بواقع 9.88 نقطة أو 0.43 في المائة إلى 2290.73 نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك المجمع» 14.53 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 5650.73 نقطة.