إيطاليا ستساعد ليبيا في مكافحة تهريب البشر

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لدى استقباله السراج  في روما أمس (أ ب)
رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لدى استقباله السراج في روما أمس (أ ب)
TT

إيطاليا ستساعد ليبيا في مكافحة تهريب البشر

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لدى استقباله السراج  في روما أمس (أ ب)
رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لدى استقباله السراج في روما أمس (أ ب)

أظهر اتفاق ثنائي أن إيطاليا ستوفر التدريب والتمويل للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة لمساعدتها في مكافحة تهريب البشر وذلك في إطار جهود أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي للتصدي للهجرة من أفريقيا إلى سواحله.
ويقول الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الليبي فائز السراج أمس (الخميس) واطلعت عليه رويترز اليوم (الجمعة) إن روما والاتحاد الأوروبي سيقدمان التمويل لمخيمات ليبية يتم إبقاء اللاجئين والمهاجرين فيها.
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين قالت: إن إدارة مخيمات في ليبيا تعني إبقاء المهاجرين في ظروف غير إنسانية وتعريضهم لمزيد من المخاطر.
ويجتمع زعماء الاتحاد في مالطا اليوم لبحث كيف يمكن للاتحاد الذي يضم 28 عضوا وقف المهاجرين قبل أن يستقلوا قوارب متهالكة من الساحل الليبي ويبحروا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وتشير تقديرات إلى مقتل نحو 4500 شخص خلال محاولة العبور من شمال أفريقيا إلى إيطاليا العام الماضي.
ويقول الاتفاق الإيطالي الليبي الذي سيقره زعماء الاتحاد في وقت لاحق اليوم إن المخيمات التي سيبقى فيها المهاجرون «لحين ترحيلهم أو موافقتهم طواعية على العودة إلى بلادهم» ستديرها وزارة الداخلية الليبية.
ويضيف أن إيطاليا ستوفر التدريب للعاملين بالمخيمات إلى جانب الإمدادات الطبية والأدوية للمهاجرين، علاوة على ذلك تتعهد إيطاليا بدعم واسع لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج بما في ذلك «للمؤسسات الأمنية والعسكرية» لطرابلس.
وتكافح حكومة السراج لبسط سيطرتها على البلد في ظل الفوضى التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، وينشط مهربو البشر دون خوف من عقاب وأصبح الطريق عبر البحر المتوسط حاليا البوابة الرئيسية إلى أوروبا حيث وصل قرابة 181 ألف شخص من خلاله العام الماضي.
لكن جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ترفض جهود وقف المهاجرين في ليبيا حيث ذكر تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) أنهم يعانون من انتهاكات واسعة ومتواصلة بينها الاحتجاز التعسفي والعمالة القسرية والاغتصاب والتعذيب.
وقالت كارلوتا سامي المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لـ«رويترز»: «إدارة مخيمات في ليبيا تعني إبقاء المهاجرين في أوضاع غير إنسانية وتعريضهم لمزيد من المخاطر».
وقال أريان هيهنكامب من منظمة أطباء بلا حدود «ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التحقق من الواقع. ليبيا ليست مكانا آمنا - لا يمكن بأي حال اعتبار هذا نهجا إنسانيا لإدارة مسألة الهجرة».
وتسيطر فصائل مسلحة فعليا على مراكز الاحتجاز الرسمية للمهاجرين في ظل الفوضى السياسية. وتدير أيضا مخيمات تابعة لها وتتنافس وتتعاون مع عصابات إجرامية ومهربين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».