الرئاسة الجزائرية تحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية

3 أحزاب إسلامية أعلنت تشكيل تحالف استراتيجي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس، الرابع من مايو (أيار) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الجزائرية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وجاء في بيان الرئاسة «طبقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات، وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس (أمس) مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 4 مايو 2017».
وتجري الانتخابات التشريعية في الجزائر كل خمس سنوات، يتم فيها اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني الـ462 بالاقتراع المباشر على قوائم الأحزاب أو المستقلين.
وجرت آخر انتخابات تشريعية في 10 مايو 2012، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه بوتفليقة (208 مقاعد)، وحل بعده التجمع الوطني الديمقراطي (68 مقعدا)، الذي يقوده مدير ديوان رئاسة الجمهورية وزير الدولة أحمد أويحيى.
أما المعارضة فتتشكل من أحزاب إسلامية (تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، 60 مقعدا) ويسارية (جبهة القوى الاشتراكية، 27 مقعدا، وحزب العمال بـ27 مقعدا). كما يوجد في المجلس نواب مستقلون وممثلون لأحزاب صغيرة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية «تحالفا استراتيجيا» استعدادا للانتخابات التشريعية مرحلة أولى قبل الاندماج التام في نهاية السنة. ويتعلق الأمر بحركة البناء، وجبهة العدالة والتنمية التي يرأسها عبد الله جاب الله، وحركة النهضة التي أسسها الأخير في التسعينات قبل أن ينفصل عنها بسبب صراعات الزعامة. وتسعى الأحزاب الإسلامية إلى استرجاع موقع سياسي استمر في التراجع خلال الأعوام الماضية.
وكان وزير الاتصال حميد قرين، قد أكد أهمية التحلي «بالاحترافية» لدى تغطية الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة. وخاطب رجال الإعلام على هامش ندوة حول «التنظيم الذاتي لمهنة الصحافي: نحو الاحترافية» نظمت بالمدرسة العليا للصحافة يقول: «كونوا محترفين بكل بساطة».
وفي رد على سؤال حول التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية والمحلية، أوضح قرين أنه «ليست كل القنوات الخاصة مرخصة لتغطية الانتخابات المقبلة»، مضيفا: «إننا نطبق القانون ولن نقدم (تراخيص) لقنوات خاضعة للقانون الأجنبي».
وأوضح الوزير، أن هناك خمس قنوات تلفزيونية تتوفر على «مكاتب مرخصة»، مضيفا أنه فيما يخص القنوات الأخرى «سيكون هناك مجال للنقاش معها إذا ما توجب الأمر؛ حتى لا تسجل مشاكل قذف، أو شتم، أو إهانة خلال الانتخابات المقبلة»، مبرزا أن «هناك بعض الإجراءات تخص القنوات الخاصة».
وبخصوص تغطية الانتخابات المقبلة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، أكد قرين أنه «لم يرد إلى الآن أي طلب بهذا الشأن».