لبنان يطلق مشروعًا لتعداد اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه

ينفذه جهازا الإحصاء المركزي اللبناني والفلسطيني... ويشارك فيه 600 مندوب

أطلق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس (الخميس)، مشروع «التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان» الذي ينفذه جهازا الإحصاء المركزي اللبناني والفلسطيني التابعان لحكومتي البلدين، تحت إشراف لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني. واعتبر الحريري أن هذا العمل يؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم، ويذكّر المجتمع الدولي بالأرقام بأن «هناك مغتصب للأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، وبحجم المشكلات التي تسبب فيها في فلسطين ولبنان أيضًا».
وشدّد الحريري، في كلمة له خلال حفل إطلاق المشروع، على أنّه على الرغم من أن الوجود الفلسطيني في لبنان «مرحب به»، فإن «حق العودة حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأن بلدنا لا يتحمل هذا الكم من اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا أن المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري». ومن جهته، اعتبر رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، حسن منيمنة، أن هذا التعداد «وهو الأول من نوعه، سيوفر للدولة اللبنانية ومؤسساتها بيانات إحصائية رسمية شاملة حول المخيمات والتجمعات التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، مما يساعد على تطوير السياسات العامة مستقبلاً»، لافتا إلى أن المشروع تموله اليابان ومنظمة الـ«يونيسف»، بالإضافة إلى سويسرا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد منيمنة على أهمية هذه الخطوة «في ضوء المنحى الخطير الذي وصل إليه الوضع الفلسطيني في لبنان، خصوصًا مع تغلغل الجماعات المتطرفة في بعض المخيمات، مستغلة الفقر والتهميش وغياب الدولة عنها»، لافتًا إلى أنّه منذ صباح اليوم (الجمعة) «سيكون 600 شاب وفتاة، ممن يمتلكون الخبرات اللازمة من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني، وبإشراف إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتحت رعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، منخرطين في جهد إنجاح هذه العملية». وأضاف منيمنة أنه «لا ينبغي للمخيم أن يكون بؤرة أمنية أو منطقة عاصية على سلطة الدولة، بل إنه يظل قضية اجتماعية وإنسانية تتطلب المعالجة عبر المسارين القانوني - التشريعي والتنفيذي - العملي». بدورها، أوضحت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الوزيرة علا عوض، أن «هذا التعداد في إطار السعي المستمر من قبل الحكومتين الفلسطينية واللبنانية نحو تحسين الظروف المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة شاملة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للسكان الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان»، لافتة إلى أن «هذا المشروع يشكل أولوية بالنسبة للبلدين الشقيقين، وقد بذلت على مدار الأشهر الماضية جهود كبيرة، تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أفضت إلى تطوير خطة عمل مشتركة حددت بموجبها منهجيات العمل، وآلية التنفيذ والمخرجات المتوقعة وخطة النشر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وقد توجت هذه الجهود بتوقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين لتشكل إطارًا فنيًا وإداريًا وسياسيًا لتنفيذ هذا المشروع».
أما المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني، مرال توتليان، فأشارت إلى أهمية هذا التعداد، من حيث إنه سيشكل قاعدة بيانات لجميع المباني والوحدات السكنية وغير السكنية العائدة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية كافة، كما سيتيح بناء نظام معلومات جغرافي للتجمعات الفلسطينية، مما يؤمن لمتخذي القرار المعلومات التي تساعد على رسم المخططات والبرامج اللازمة، في ضوء دراسة الوضع الراهن للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وسيعتمد المشروع على 4 مراحل أساسية، هي بحسب توتليان: «تحضير الاستمارة، وتحضير الخرائط، والأعمال الميدانية، والأعمال المكتبية»، موضحة أنّه «من المقرر أن تتم المباشرة بتعداد المساكن في 27 فبراير (شباط) 2017 حتى 27 مايو (أيار) 2017، على أن يبدأ بعد ذلك تعداد السكان، حيث سيتم استخدام الأجهزة الكفية (tablets)، عوضًا عن الاستمارات الورقية». ومن المتوقع أن يتم نشر نتائج الدراسة قبل نهاية عام 2017.