الرئيس الأميركي: كل الخيارات مطروحة للرد على إيران

اتهم طهران بابتلاع العراق... ورئيس مجلس النواب يؤيد فرض عقوبات إضافية عليها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الأميركي: كل الخيارات مطروحة للرد على إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال غداء عمل مع رجال أعمال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

واصلت الإدارة الأميركية التصعيد الكلامي ضد إيران أمس، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران «لن تمر دون رد»، فيما أكد الرئيس الأميركي أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع طهران.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين، أمس، إن كل الخيارات «مطروحة على الطاولة» فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيرانية. وجاء ذلك في رده على سؤال بشأن هل سيبحث خيارات عسكرية للرد على نشاطاتها. بينما أكّد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: «سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية لكن بكل وضوح، فإن ما قام به (مستشار الأمن القومي مايكل فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير، وأن ذلك لن يمر دون رد».
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان أنه سيؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران، مساندا نهجا أكثر صرامة ضد طهران بعدما أجرت اختبارا على صاروخ باليستي.
وقال ريان خلال مؤتمر صحافي: «سأكون مؤيدا لفرض عقوبات إضافية على إيران. نحن بحاجة لأن تكون لدينا سياسة صارمة بشأن إيران... يجب أن نتوقف عن استرضاء إيران».
وكشف مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترمب أمس الخميس أن الإدارة الأميركية الجديدة بصدد الإعداد لاتخاذ ما وصفه بـ«إجراء مناسب». ونقل موقع «ماكلاتشي دي سي» الإخباري المعروف بقربه من الإدارات الجمهورية عن المسؤول المطلع على المداولات غير العلنية: «نحن ندرس مجموعة كاملة من الخيارات». وأضاف: «نحن في مرحلة التداول وكل شيء مطروح على الطاولة». وتحفظ الموقع على اسم المصدر، نظرا لحساسية الموضوع.
ويتوافق هذا التسريب مع اللهجة الحادة التي خاطب بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب طهران، إذ كرس تغريداته الرئيسية ليوم أمس الخميس للتصعيد وقال إن على إيران «أن تكون شاكرة للاتفاق السيئ» الذي وقعته الولايات المتحدة معها. وأضاف ترمب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أن «إيران كانت على وشك الانهيار قبل أن تزودها الولايات المتحدة بطوق نجاة بـ150 مليار دولار»، في إشارة إلى الأرصدة المجمدة التي أتاح الاتفاق النووي الإيراني لإيران فرصة استعادتها.
كما اتهم الرئيس الأميركي، في تغريدة، إيران بـ«الاستمرار في ابتلاع العراق، رغم الـ3 تريليونات دولار التي أهدرتها واشنطن هناك».
وأكد الرئيس الأميركي أن «إيران تسلمت تحذيرا رسميا» بسبب إطلاقها صاروخا باليستيا بعد أن قالت إدارته الأربعاء إنها تبحث كيفية الرد على هذه التجربة. وأضاف: «كان عليهم أن يكونوا ممتنين للاتفاق المريع الذي أبرمته الولايات المتحدة معهم!».
وقبيل ذلك كانت الولايات المتحدة وجهت، على لسان مستشار ترمب لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، أول تحذير مكتوب أوضحت فيه طبيعة السلوك الإيراني الذي أثار انزعاجها.
ولخص فلين ذلك في نقطتين تمثلان آخر تطورين ميدانيين وهما: «إطلاق صاروخ باليستي استفزازي»، وثانيهما الهجوم ضد الفرقاطة التابعة للبحرية السعودية. ورغم أن التحذير الموجه لإيران يقل عن «الإنذار» بدرجة واحدة، لكنه أكثر خطورة من التنبيه كونه مكتوبا ويضع الجهة أو الفرد الموجه إليه التحذير تحت المساءلة في حال كرر ما تضمنه التحذير.
ومن اللافت أن التحذير الأميركي ربط بين السلوك الإيراني وحلفائه في المنطقة، معتبرا أن الهجوم على الفرقاطة التابعة للبحرية السعودية تتحمل طهران المسؤولية عنه بسبب استمرارها في دعم ميليشيات في اليمن. ولتأكيد ذلك، تابع مستشار ترمب تحذيره بالقول: «ما كان ينبغي أن يكون واضحا للمجتمع الدولي هو أن سلوك إيران يزعزع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها».
إلى ذلك، تحدّى إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير قرار مجلس الأمن الدولي 2231، الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق الصواريخ الباليستية صممت لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق باستخدام هذه التكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وتضمن التحذير كذلك مطالبة إيران بالتوقف عن تهديد أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وفي خروج عن تقليد حرص عليه جميع رؤساء أميركا تقريبا بعدم انتقاد أو مهاجمة سياسات من سبقهم مباشرة، هاجم مستشار ترمب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما متهما إياه بالاستجابة على نحو كبير لما وصفه بـ«الأعمال الخبيثة» لطهران.
من جانبه، كرر الناطق باسم البيت الأبيض خلال مؤتمره الصحافي ليوم الخميس مطالبة إيران بالتوقف عن نقل الأسلحة ودعم الإرهاب وانتهاكات المعايير الدولية. وشدد على أن إدارة ترمب تدين أعمال إيران التي تقوض الأمن والرخاء والاستقرار في المنطقة.
وفي ظل هذا التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن، توقع معلقون أميركيون في محطات التلفزيون الأميركية أن تتراوح الخيارات المطروحة للبحث في طاولة إدارة ترمب في التعامل مع إيران بين توجيه ضربة عسكرية كبيرة مباشرة لطهران، وتوجيه ضربه غير مباشرة لها عن طريق استهداف مصالحها في المنطقة.
ويستدل من يرجح هذا الخيار بالتركيز الأميركي المتصاعد على الدور الإيراني في اليمن، وتضمين التحذير لطهران أعمالا يقوم بها أنصارها في صنعاء. كما يشير كل من يرجح توجيه ضربة للحركة الحوثية إلى عملية الكوماندوز الأميركية الأخيرة ضد «القاعدة» في منطقة تقع وسط اليمن، معتبرين أنها بمثابة رسالة قوية لحلفاء إيران بأن الإدارة الجديدة في واشنطن عازمة على مواجهة كافة المخاطر التي تهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة بغض النظر عن منبع أو طبيعة تلك المخاطر. كما أن إدراج إيران واليمن ضمن البلدان السبع المثيرة للقلق، يمكن اعتباره من المؤشرات الإضافية على اختلاف رؤية الإدارة الحالية عن السابقة في ترتيبها للأولويات.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.