مكتب ترشيد الإنفاق السعودي ينجح بتوفير 21 مليار دولار خلال 2016

وزير الطاقة: ندرس طرح «أرامكو» في عدة أسواق عالمية

جانب من الورشة التي عقدت اليوم («الشرق الأوسط»)
جانب من الورشة التي عقدت اليوم («الشرق الأوسط»)
TT

مكتب ترشيد الإنفاق السعودي ينجح بتوفير 21 مليار دولار خلال 2016

جانب من الورشة التي عقدت اليوم («الشرق الأوسط»)
جانب من الورشة التي عقدت اليوم («الشرق الأوسط»)

أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال حديثه في ندوة "المملكة 2030 رؤية... تستشرف المستقبل" بالرياض اليوم (الخميس)، أنه بعد أن تم العام الماضي تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، عمل المكتب على مراجعة المشاريع الحكومية، مما نتج عن ذلك توفير قرابة 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) في التكاليف خلال العام المنصرم.
وتوقع الجدعان المزيد من الوفورات المالية خلال العام الجاري 2017، وخلال الأعوام المقبلة في الوقت ذاته، مبينا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للبلاد.
وأضاف وزير المالية السعودي خلال الندوة ذاتها "الوزارة أعدت آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يومًا من وصول أمر الدفع إليها من الجهة المستفيدة"، مشيرًا إلى أن برنامج تحفيز القطاع الخاص، الذي تبلغ قيمته 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأكد الجدعان أن السعودية تسعى إلى أن تصبح قوة استثمارية عالمية، وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، مشددًا خلال حديثة على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق رؤية 2030.
من جهة أخرى، أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية تتصدر صناعة النفط بموثوقية، حتى أصبحت اليوم من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وقال خلال الندوة ذاتها "الثروة البشرية القادرة والمعطاءة هي ما نعول عليه لنجاح رؤية 2030، وهي الثروة التي صيغت الرؤية من أجل مستقبلها".
وأضاف المهندس الفالح "طرح جزء من شركة أرامكو للاكتتاب العام، يتطلب جاهزية الشركة نفسها وبعض أجهزة الدولة المرتبطة بهذا الأمر، وكذلك جاهزية المستثمرين، وهو ما نعمل عليه الآن"، مشيرًا إلى أن المملكة تدرس حاليًا طرح "أرامكو" في عدة أسواق مالية، من ضمنها السوق المالية السعودية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.