عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مؤشرات مالية في القاهرة تجيب على «سؤال مكرر» بشأن الإصلاحات

هل مصر على الطريق الصحيح؟

مبنى البنك المركزي المصري في القاهرة
مبنى البنك المركزي المصري في القاهرة
TT
TT

مؤشرات مالية في القاهرة تجيب على «سؤال مكرر» بشأن الإصلاحات

مبنى البنك المركزي المصري في القاهرة
مبنى البنك المركزي المصري في القاهرة

«هل مصر على الطريق الصحيح؟» سؤال مكرر في البلد الذي يتعدى تعداد سكانه 92 مليون، منذ الإعلان عن خطة للإصلاح الاقتصادي في عام 2014، فيما يبدو أن بعض المؤشرات التي بدأت تُظهر مؤخرًا هدف القاهرة بوضوح أكثر، تجيب على هذا التساؤل.
ورغم صعوبة تحديد مدى صحة الطريق الذي تسلكه القاهرة حاليًا، لقصر فترة الإصلاح نحو الرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي من بعض السلع الأساسية، التي تشكل أداة ضغط على الموازنة العامة مثل القمح، وعدم الاعتماد على الاستيراد، وتحسين الحد الأدنى للأجور لتوفير مستوى معيشة أفضل لقطاع أكبر من المصريين، وبالتالي تقليل نسبة الفقر الذي يقترب من 30 في المائة، بحسب إحصاءات رسمية، إلا أن بعض المؤشرات المالية قد تساعد على دقة تحديد البوصلة.

الاحتياطي النقدي
زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد من مستوى خطر عند 13 مليار دولار إلى نحو 24 مليار دولار على أن يرتفع إلى 28 مليار دولار، بحساب قيمة السندات الدولارية التي جمعتها القاهرة بقيمة 4 مليارات دولار الأسبوع الماضي، إلا أن الالتزامات المالية على البنك المركزي المصري قد تخفضها قليلاً عن هذا المستوى.
عاد عدد كبير من الصناديق الأجنبية التي خرجت من السوق المصرية منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، واستحوذت البورصة المصرية على النصيب الأكبر من استثماراتها، بالإضافة إلى القفزة الكبيرة في شراء الأجانب لأذون الخزانة المصرية، بعد تعويم الجنيه، حتى بلغ إجمالي الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 10.2 مليار جنيه (نحو 540 مليون دولار)، مقابل 226 مليون جنيه (11.9 مليون دولار) في بداية عام 2016. ومقابل 11 مليار جنيه (579 مليون دولار) قبل خروج الأجانب من مصر بعد ثورة يناير 2011، بحسب الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية نجلاء نزهي.
كما تجاوز حجم التغطية للسندات الدولارية التي طرحتها مصر الأسبوع الماضي، حجم الطلب عليها، بأكثر من 13.5 مليار دولار، وهو ما يزيد على 3 أضعاف السندات التي باعتها مصر بالفعل.
وتجاوز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مستوى قياسيا فوق 13000 نقطة، لم يحققها حتى قبل ثورة يناير 2011، وذلك بعد تعويم الجنيه، مع عدم وصول معظم الأسهم إلى قيمتها العادلة.
وتنتظر البورصة طروحات جديدة خلال العام الحالي، حتى إن بنك القاهرة طلب قيد أسهمه في البورصة برأسمال قدره 2.25 مليار جنيه، موزعة على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد، بحسب بيان للبنك مرسل للبورصة.
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قال في مارس (آذار) من العام الماضي، إن «المركزي» سيطرح بنك القاهرة، المملوك بالكامل للدولة في البورصة خلال العام الحالي، لزيادة رأسماله بنسبة 20 في المائة، بهدف «تقوية البورصة المصرية». وسيطرح المركزي أيضًا حصة من البنك العربي الأفريقي الذي يمتلك 50 في المائة منه والباقي للجانب الكويتي.
ويأتي طرح بنك القاهرة في إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة لتحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويًا. ويشمل هذا البرنامج طرح شركات في قطاع البترول والكهرباء في البورصة.

الميزان التجاري
ومع بدء القاهرة التوسع في مشاريع عملاقة تقلل من معدل البطالة في البلاد، وتقل معها نسبة المخاطر على الاقتصاد المصري من الدخول في حالة كساد، تراجع عجز الميزان التجاري 17 في المائة في 2016، مع ارتفاع الصادرات 8.6 في المائة وانخفاض الواردات 10.6 في المائة. وإذا صحت هذه الإحصاءات - التي نقلتها «رويترز» عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه - فإن صادرات مصر العام الماضي قد بلغت نحو 20 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار في عام 2015، وبلغت وارداتها 62.9 مليار دولار من نحو 70 مليار دولار في عام 2015. وبذلك يكون عجز الميزان التجاري قد بلغ 42.6 مليار دولار العام الماضي، من 51.6 مليار دولار في عام 2015.
ويمكن القول إن تعويم الجنيه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان بداية جميع هذه الإجراءات، أو بالأحرى معظم تلك التحركات كان نتاجًا لعملية التعويم، لأنها رخصّت السوق المصرية أمام المستثمر الأجنبي، بينما ارتفعت التكلفة بشكل جنوني على المستثمر المحلي وجموع المصريين.
حتى إن صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية في شهر نوفمبر - الذي شهد تعويم الجنيه بلغ 6.8 مليار جنيه، وفي ديسمبر بلغ 2.4 مليار جنيه.
ولا يستطيع أحد أن ينكر في مصر أن الارتفاع - في كل شيء تقريبًا - كان سببًا رئيسيًا في تحقيق هذه الأرقام، إذ إن ارتفاع نسبة الفوائد على أذون الخزانة إلى متوسط 18 في المائة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016، كان سببًا رئيسًا في جذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن بلوغ نسبة الفوائد على السندات الدولارية الأخيرة إلى 8.5 في المائة لآجل 30 عامًا، وهو أكبر من سعر فائدة السندات الأرجنتينية البالغ 8 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر كان نتيجة أساسية من قرار التعويم، الذي لم يصل بالدولار إلى مستوى مقبول للمستثمرين المحليين والمستوردين والمستهلكين أيضًا. ويوضح ذلك أن الطريق ما زال طويلاً أمام القاهرة لتحقيق مستهدفاتها من الإصلاح الاقتصادي، أما جموع المصريين فليس أمامهم إلا الصبر، علّه يكون مفتاح الفرج.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا