خسائر القوات الأفغانية ارتفعت 35 % العام الماضي

قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
TT

خسائر القوات الأفغانية ارتفعت 35 % العام الماضي

قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)

سجلت الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية ارتفاعًا بنسبة 35 في المائة عام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، وفق تقرير حكومي أميركي عكس صورة قاتمة للوضع الأمني في هذا البلد.
وبحسب أرقام الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان، قتل 6785 جنديًا أفغانيًا وضابطًا في الشرطة وأصيب 11777 بجروح بين الأول من يناير (كانون الثاني) و12 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبالمقارنة، قتل نحو خمسة آلاف عنصر خلال عام 2015، وأكثر من 4600 خلال 2014، ووصف جنرال أميركي في حينها مستوى الخسائر بأنه «لا يحتمل». وتعد قوات الأمن الأفغانية بالإجمال نحو 316 ألف عنصر، بحسب الهيئة الحكومية الأميركية.
وتولت هذه القوات مسؤولية الأمن في البلاد في الأول من يناير 2015، مع انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي ضد حركة طالبان. وكانت دول الحلف وفي طليعتها الولايات المتحدة، تأمل في أن تكون القوات الأفغانية قادرة على السيطرة على البلاد والتصدي لمقاتلي «طالبان»، بعدما أنفقت عشرات مليارات الدولارات لتجهيزها وتدريبها.
لكن هذه القوات تراجعت أمام هجمات المتمردين وسجل عام 2016 المزيد من التدهور في الوضع رغم آمال القادة العسكريين الأميركيين.
وبحسب التقرير، كانت الحكومة الأفغانية تسيطر على نحو 57.2 في المائة من ولايات البلاد الـ407 في مطلع نوفمبر، بتراجع قدره 6.2 نقطة عن أغسطس (آب)، و15 نقطة عما كان عليه الوضع قبل عام.
غير أن القادة العسكريين الأميركيين يشددون على أن القوات الأفغانية الحديثة التي تم تشكيلها انطلاقًا من الصفر خلال بضع سنوات، أثبتت رغم كل شيء عن قدراتها إذ تمكنت من السيطرة على عواصم الولايات أمام هجمات «طالبان». وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون في ديسمبر (كانون الأول): «هذه السنة حصلت ثماني هجمات (لطالبان) على مدن، وأحبطت جميعها. بالنسبة إلينا، هذا دليل تقدم حقيقي».
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تعهدت بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، غير أنها لم تتمكن من الوفاء بوعدها بشكل كامل، بل اضطرت إلى إبقاء 8400 جندي.
وسمح للمستشارين العسكريين الأميركيين في 2016 بالاقتراب من خطوط الجبهة لمساعدة القوات الأفغانية بمزيد من الفاعلية، كما سمح للطائرات الحربية الأميركية بهامش تحرك أكبر لضرب أهداف لحركة طالبان بصورة مباشرة. أما الرئيس الأميركي الجديد، فلم يكشف الكثير عن سياسته تجاه أفغانستان، وتبقى نياته مجهولة.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي تباحث مع ترمب في مطلع ديسمبر، إن الرئيس الأميركي أكد له أن بلاده «ستبقى إلى جانب» أفغانستان خلال ولايته. وأوضحت الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان أن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أن الخسائر المدنية أيضًا تبقى مرتفعة مع تسجيل 8397 قتيلاً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، ولو مع تراجع طفيف بالنسبة إلى 2015.
وينعكس هذا الوضع الصعب على معنويات الأفغانيين، وفق الهيئة الحكومية التي تستند إلى دراسة أصدرها معهد آسيا عام 2016.
وأعرب 29.3 في المائة فقط من الأفغان الذين شملتهم هذه الدراسة، عن انطباع بأن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 36.7 في المائة عام 2015.
وأوضحت الهيئة «أنه أدنى مستوى من التفاؤل منذ البدء بإعداد هذه الدراسة عام 2004».
وقال مراقب غربي عاش في أفغانستان لسنوات، إن الحكومة الأفغانية قد لا تتمكن من استعادة المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان، وأضاف: «الكل هنا يعتقد أن البلاد ستنهار في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.