تونس تتجه نحو قانون «مالية تكميلي»

نتيجة توقعات «غير واقعية» لسعري النفط والصرف

قال رؤوف غربال، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين، إن تغير الأسعار على المستوى الدولي يمكن أن يؤدي إلى لجوء تونس إلى قانون مالية تكميلي بالنسبة لسنة 2017، وذلك بصفة مبكرة بالمقارنة مع السنوات الماضية. وتوقع غربال أن تعلن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد عن هذا القانون قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل على أقصى تقدير، لتفادي تأثيرات التغيرات الكثيرة التي تعرفها أسعار سوق النفط العالمية وكذلك أسعار صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار واليورو.
وكانت التوقعات التي اعتمدتها ميزانيّة 2017 قد حددت سعر صرف الدولار الأميركي بنحو 2.025 دينار تونسي وسعر برميل البترول عند مستوى 50 دولارا، وهما عنصران شهدا تغيرات هامة على المستوى الدولي.
واعتمد قانون المالية لسنة 2017 على عدة محاور أساسية، من بينها مكافحة التهرب الجبائي، والتهريب، ورفع السر البنكي، ودفع الاستثمارات المحلية والأجنبية.. إلا أن النتائج المنتظرة قد تكون مرتبطة بالأوضاع الأمنية والسياسية ودرجة الاستقرار الاجتماعي.
واعتمدت تونس على عدة معطيات تبين تغيرها على المستوى الدولي، وذلك خاصة بالنسبة لأسعار النفط وقيمة الدينار التونسي بالمقارنة مع بقية العملات الدولية.
وخلال الشهر الأول من السنة الجديدة، توقع خبراء تونسيون في مجالي المالية والاقتصاد أن يرتفع سعر صرف اليورو إلى أكثر من 2.5 دينار تونسي. وأكدوا على أن كل تراجع بنحو 10 مليمات في سعر صرف الدّينار التونسي (الدينار يعادل ألف مليم)، يمكن أن يكلف الدولة أكثر من 30 مليون دينار (نحو 12 مليون دولار) بالنسبة لخدمة الديون الخارجية.
ومن المنتظر وفق التوقعات الدولية، وخاصة تلك التي صدرت عن صندوق النقد الدولي، أن يبلغ سعر برميل النفط 55 دولارا، وهو أكثر من السعر الذي تم تحديده في ميزانية 2017 بنحو 5 دولارات. وتتكبد ميزانية الدولة التونسية نحو 48 مليون دولار عن كل دولار واحد زيادة في سعر برميل البترول.
وفي السياق ذاته، قال المنجي الرحوي، رئيس لجنة المالية والتنمية والتخطيط في البرلمان التونسي، إن «عدم تحيين الفرضيات في قانون المالية التكميلي المتعلق بسنة 2016 سيؤدي حتما إلى اعتماد قانون المالية 2017 على فرضيات خيالية وغير واقعية.. وهو ما سيدفع بقوة إلى التفكير مبكرا في قانون مالية تكميلي للسنة الحالية».
وحققت تونس نسبة نمو في حدود 1.5 في المائة مثلما توقعها قانون المالية لسنة 2016، إلا أن فرضية تحقيق 2.5 في المائة في قانون المالية 2017 بدت - وفق عدة جهات اقتصادية ومالية - «غير واقعية»، وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية على موارد الدولة من الضرائب وكذلك على عجز الميزانية.
على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي التونسي عن تقلص المدخرات التونسية من العملات الأجنبية خلال الشهر الأول من السنة الحالية، لتستقر في حدود نحو 12.261 مليار دينار تونسي (نحو 5.3 مليار دولار)، وهو ما يعادل 106 أيام توريد. وذلك مقابل احتياطيات بلغت نحو 13.295 مليار دينار (5.78 مليار دولار) في الشهر الموازي من العام الماضي، والتي كانت تكفي لتغطية الواردات التونسية لمدة 121 يوما.