تشريعات وأنظمة لضبط «قطاع الإيواء السياحي»

لخلق أرض خصبة وبيئة مشجعة للمستثمر المحلي والأجنبي

مراقب يقوم بتفقد بيانات إحدى وحدات الإيواء السكنية
مراقب يقوم بتفقد بيانات إحدى وحدات الإيواء السكنية
TT

تشريعات وأنظمة لضبط «قطاع الإيواء السياحي»

مراقب يقوم بتفقد بيانات إحدى وحدات الإيواء السكنية
مراقب يقوم بتفقد بيانات إحدى وحدات الإيواء السكنية

بعد إسناد قطاع الإيواء السياحي للهيئة العامة للسياحة والآثار، تغيرت المعطيات تماما لدى مستثمري الوحدات السكنية المفروشة، وذلك بعد أن قامت الهيئة بسن القوانين والتشريعات والأنظمة لضبط قطاع الإيواء السياحي في جميع المناطق، في ظل وجود فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال، مقابل النمو الكبير في قطاع الإيواء السياحي.
وهذا ما اتفق عليه الوزراء والمسؤولون المعنيون بالشأن الاقتصادي في السعودية، مشددين في الوقت نفسه على أهمية المشاريع الفندقية وجدوى الاستثمار في هذا القطاع، لتطوير مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء السياحي على وجه التحديد، وبالتالي زيادة نسبة السعودة للعاملين فيه من أبناء الوطن ذكورا وإناثا.
من جهته، اعتبر المهندس عادل فقيه، وزير العمل، في مؤتمر سابق جمعه مع الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن القطاع الفندقي مساهم رئيس في توفير فرص العمل للسعوديين، مشيرا إلى أن القطاع السياحي ومن ضمنه قطاع الفنادق سيوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة تقارب المليون ومائتي ألف وظيفة عام 2015، ونحو مليون وسبعمائة ألف وظيفة عام 2020.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يحظى باهتمام الدولة، لما له من أثر في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر أكثر من بوابة، ومنها ما سيوفره هذا القطاع من فرص وظيفية كبيرة للسعوديين على مدى السنوات المقبلة، مبينا أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أولت هذا القطاع اهتماما كبيرا، إيمانا بقدرته على زيادة معدلات التوطين في سوق العمل، مؤكدا أن العمل جار على تطوير آليات تحفيز التوطين في هذا القطاع جنبا إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، واللجان الوطنية المختصة بقطاع السياحة في الغرف التجارية الصناعية.
كما أكد المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات أدلى بها خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي عقد في العاصمة الرياض مؤخرا، أن القطاع السياحي والفندقي يمثل أرضا خصبة للاستثمار، وبيئة مشجعة لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال «نحن أمام فرصة كبيرة للتنمية والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف لو وفرنا الدعم اللازم لهذا القطاع، خصوصا أن الاستثمار في القطاع السياحي يعد نموذجا يحتذى به في مجال الشراكات الفعالة، سواء بين الأجهزة الحكومية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما من الجهات المعنية، أو بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال شراكة استراتيجية تستفيد من نقاط القوة لدى القطاعين، بالإضافة إلى الشراكة بين المستثمر السعودي والأجنبي لتنمية وتطوير هذا القطاع».
وأضاف محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن «الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي يولد مردودا ماديا كبيرا، ويحقق عوائد مادية للمستثمر، لا سيما أنه أضحى من القطاعات الاقتصادية المهمة بعد الصناعية والزراعية»، مبينا أن قطاع الإيواء السياحي أحد أهم الاستثمارات التي تدر على المستثمر أموالا طائلة، إذا تحققت جوانب كثيرة، منها توفير البيئة الملائمة والمناسبة للمستهلك والنزيل، بأسعار تناسب تطلعاته، إلى جانب إيجاد المرافق التي تتوافق مع مطالب المستفيد النهائي. وأشار إلى أن القطاع السياحي والفندقي يعمل على توليد فرص العمل في مجالات متنوعة، ويسهم بشكل كبير في نمو المنطقة اقتصاديا وازدهارها، مؤكدا أن هناك دولا في شرق آسيا، وعددا من الدول العربية والعالمية، تعمل على تطوير الجوانب السياحية؛ لما لمسته من هذا القطاع من انعكاسات إيجابية، استفاد منها أهل المنطقة بشكل واضح وملموس على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، شدد ناصر الخليوي، أحد كبار المستثمرين في الوحدات السكنية المفروشة وعضو اللجنة الوطنية للسياحة، على أهمية ما قامت به هيئة السياحة من تنظيم وتصنيف قطاع الإيواء السياحي والوحدات السكنية المفروشة، ودوره المستقبلي في زيادة الاستثمارات بقطاع الإيواء السياحي، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستدعم المستثمرين في السعودية، وتشجعهم على الرقي بمجال الإيواء السياحي.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)